ضوابط پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1391

مصوب 1391/11/25 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/11/25 ‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب 1374- و ماده (75) ‏قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386 ‏- تصویب نمود:

1- ‏دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5‏) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت چهار میلیون و بیست و پنج هزار (4/025/000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1391 ‏به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره 1- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1391 ‏خواهد بود.

2- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، چهار میلیون و بیست و پنج هزار (000 ‏/025/ 4) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.

3 - ‏خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

4- ‏شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط می‌باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف