شماره دادنامه: 140431390001295866
تاریخ دادنامه: 1404/05/28
شماره پرونده: 0302390
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر انگوت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر انگوت
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 259284 مورخ 1403/07/15 اعلام کرده است که:
" بند 2 ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری انگوت در سال 1403 از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:
1- مستند به بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400 (تنفیذ تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387) کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها مُلغی شده است.
2- به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفاً پرداخت %100 عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوّب شورای اسلامی میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 26 [9610090905800026] مورخ 1396/01/15 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره 627 [9610090905800627] مورخ 1396/07/04 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم و طی دادنامه شماره 2399 [140009970905812399] مورخ 1400/08/25 مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر اعطای امتیاز معافیت از عوارض ساخت و ساز به کارکنان تا سقف چهارصد میلیون ریال را ابطال نموده است.
4- اقدام شورای اسلامی شهر انگوت مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه مادی و معنوی در تمامی زمینه ها میباشد.
5- طبق مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوّب توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد.
6- یادآور میشود؛ بند 1 مصوبه مورد شکایت، از این حیث که عوارض صدور پروانه را نیز مشمول تخفیف قرار داده است، خلاف ماده 59 قانون رفع موانع تولید است. در مورد بند 2 مصوبه از جهت معافیت برای کارکنان از پرداخت عوارض صدور پروانه، خلاف ماده 59 مذکور است. در خصوص سایر موارد نیز، به لحاظ مخالفت با بند 3 اصل سوم قانون اساسی، مصداق تبعیض ناروا است.
با عنایت به جمیع موارد فوق و همچنین با امعان نظر به این که مغایرت قانونی موضوع مشابه طی دادنامه های شماره 1964 [9709970905811964] مورخ 1397/10/25، 1711 [9909970905811711] مورخ 1399/11/14 و 140109970905810826 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز شده است، لذا ابطال بند 2 ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری انگوت در سال 1403 از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر انگوت
.........................
ماده 30- تسهیلات مربوط به ایثارگران و کم برخوردار و. ..
.......................
2- برای کارکنان رسمی و قراردادی و بازنشستگان شهرداری و نیروهای حجمی شهرداری با 3 سال سابقه کار و سازمان های تابعه، مورد استعلام و انتقال سند مالکیت از مورث [موروث] به ورثه تا سقف 10 میلیون ریال با ارایه سند و با ارایه گواهی از کارگزینی مرکز یک بار در طول خدمت، و عوارض نوسازی و خدمات شهری و صدور پروانه ساخت تا سقف 70% نیز وصول نخواهد شد. -وزارت کشور- شورای اسلامی شهر انگوت- استانداری اردبیل"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تاکید شده و در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9610090905800627 مورخ 1396/07/04 و شماره 9610090905800026 مورخ 1396/01/15 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده و در ماده 15 دستورالعمل شماره 203726- 1401/09/30 وزارت کشور در خصوص موارد معاف از پرداخت عوارض تعیین تکلیف شده است، بنابراین ردیف 2 ماده 30 تعرفه عوارض محلی شهر انگوت که معافیت هایی برای کارکنان رسمی و قراردادی و بازنشستگان و نیروهای حجمی شهرداری در زمینه پرداخت عوارض تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری