رابطه سند مالکیت و وقوع بیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف وجود سند مالکیت در دست شخص ثالث دلالت بر وقوع بیع و مالکیت شخص ثالث ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ب. با وکالت مع الواسطه آقایان جلال محقق بانکی و غ. حسین خانی و با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت 1 - آقای علی الف.ن. با وکالت آقای ر. برزگر و 2 - اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آراء صادره از هیات حل اختلاف کمیسیون ماده 147 به شماره 15296 - 20 / 12 / 82 و سند مالکیت شماره 7634 صادره از اداره ثبت شهریار وابطال رای شماره --- - 30 / 2 / 83 وسند شماره 7435 / 46 و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی هر کدام مقوم به 51 میلیون ریال وکیل خواهان اظهار داشت که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت که وکالت نامه اعطایی توسط خواهان صرفا جهت انجام امور اداری و کاری بوده و بدون حق توکیل می‌باشد و خواسته خواهان مقوم نشده و هزینه تمبر مدارک خواهان پرداخت نشده بود که بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخ دادخواست بدون صدور قرار رفع نقص و رعایت تشریفات قانونی انجام گرفته است. آقای الف. ب. در دهه شصت اقدام به فروش ملک مورد ادعای خود به شخصی به نام اقای حسین فرمانی می‌نماید (به صورت شفاهی) و ثمن معامله را دریافت می کند و اقای فرمانی اقدام به فروش آن به آقای رحیم حسینی حاجی آقا و موکل بنده می‌نماید و بعد از مدتی آقای رحیم حسینی حاجی آقا طبق مبایعه نامه عادی سهم خود را به موکل منتقل مینماید و خواهان پس از فروش ملک به آقای حسین فرمانی که شغل وی مشاور املاک و دفترخدمات مهندسی داشته، متعهد می‌گردد در موعد تعیینی توسط آقای حسین فرمانی نسبت به اعطای وکالت به شخصی که آقای فرمانی معرفی می کند اقدام نماید و اصول اسناد را در اختیار آقای فرمانی قرار می دهد و شهود دارد مبنی بر اینکه فی ما بین آقایان ب. و حسین فرمانی عقد بیع صورت گرفته است و وجود اصول مدارک از قبیل سند مالکیت و بنچاق در ید موکل دلیل بر انتقال مالکیت و فروش ملک توسط ایشان دارد و خواهان باید در طرح دعوی تعدد ایادی را رعایت می نمود که رعایت ننموده است و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. وکیل خواهان مجددا اظهار می‌دارد که وکالتنامه تقدیمی به دادگاه تمامی اختیارات قانونی در آن قید گردیده است و صرف وجود بنچاق نزد اشخاص ثالث دلیل بر مالکیت آنها نمی‌باشد زیرا که بارها اتفاق افتاده که مدارک دیگران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد ویا سرقت و یا مفقود می‌شود و در خصوص وقوع عقد بیع فیما بین آقای ب. و آقای فرمانی باید دلیل محکمه پسندی به دادگاه محترم ارائه شود از قبیل مبایعه نامه یا قولنامه و سلسله ایادی را به مالک برسانند. و در خصوص ایراد دیگر. خواسته مقوم گردیده و چنانچه ایرادی بود باید از سوی دادگاه اخطاریه رفع نقص صادر شود که از سوی دادگاه اخطار رفع نقص صادرنگردیده است. دادگاه با توجه به اینکه، وکیل خوانده اظهار داشت که اصل بنچاق و سند در ید موکل وی است و وکیل خواهان نتوانست اصول آنها را ارائه نماید فلذا از عداد دلایل وی خارج می‌گردد و تقاضای ابطال دادخواست را نموده است که ایراد وی رد میگردد چرا که در خصوص اسناد عادی در صورت عدم ارائه توسط خواهان و انکار یا تردید خوانده یا وکیل وی، آن اسناد از عداد دلایل خارج می‌گردد و در خصوص اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان فیما بین آقای ب. و آقای جلال محقق بانکی دارای وکالت در توکیل و دیگر اختیارات می‌باشد و خواسته نیز مقوم شده و هزینه دادرسی پرداخت گردیده است و در ابطال سند موضوع ماده 147 قانون اصلاحی قانون ثبت نیاز به طرح دعوی به طرفیت ایادی نمی‌باشد. وکیل خوانده مدعی وجود عقد بیع فیما بین آقای فرمانی و آقای ب. می‌باشد و به شهادت شهود استناد نموده است اولا خوانده در سمتی نیست بتواند وقوع عقد بیع فیما بین اشخاص ثالث را ثابت نماید و در ثانی وکیل خوانده اظهار داشت که شغل آقای حسین فرمانی مشاور املاک بوده و دفتر خدمات مهندسی نیز داشته است فلذا برای دادگاه قابل پذیرش نیست که کسی که خود دارای دفتر مشاور املاک و دفتر مهندسی باشد اما در خصوص ملکی بیع شفاهی انجام بدهد و هیچ مدرکی دریافت نکند و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت کند و صرف وجود اصول اسناد در ید خوانده دلیل بر وقوع عقد بیع و مالکیت خوانده نمی‌باشد و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 17701 - 19 / 5 / 94 حکایت از مالکیت پلاک موصوف به خواهان دارد و نظر به اینکه مستند رای کمیسیون ماده 147 قانون اصلاحی قانون ثبت به شماره های 15296 - 20 / 12 / 82 و 15640 - 30 / 2 / 83 مبایعه نامه ای بوده که فروشنده ملک آقای حسین فرمانی می‌باشد ومبایعه نامه های موصوف منتسب به خواهان نبوده دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته ومستندا به بند 6 ماده یک قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال رای شماره --- - 20 / 12 / 82 و رای شماره --- - 30 / 2 / 83 صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال سند مالکیت اخذ شده متعاقب رای های موصوف توسط خوانده به پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 306 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد مراتب ابطال سند در راستای ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران پس از قطعیت دادنامه به سازمان اسناد و املاک کشور (سازمان ثبت اسناد و املاک تهران) اعلام می‌گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای علی الف.ن. باوکالت آقایان الف. م. و ف. ف. به طرفیت آقای الف. ب. با وکالت (مع الواسطه جلال محقق بانکی ومحمدرضا حسین خانی) آقای الف. ن. نسبت به رای شماره --- - 94/6/4 شعبه پنجم محاکم عمومی شهریار مشعر بر صدور حکم به ابطال آرای شماره --- - 82/12/20 و 15640 - 83/2/30 کمیسیون موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک وابطال سند مالکیت اخذ شده متعاقب آراء موصوف به پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی به علاوه خسارات دادرسی نهایتاٌ وارد وموثر نمیباشد زیرا علیرغم ادعای فروش ملک مذکور از آقای حسین ف.س. بالواسطه به تجدیدنظرخواه هیچگونه مستند ومدرک کتبی حاکی از وقوع بیع ابراز نگردیده وصرف وجود اسناد مالکیت در دست شخصی الزاماٌ دلالت بر وقوع بیع ندارد کما اینکه شهود حاضر درجلسه دادگاه (که جزء مجلوبین ثالث وفی الواقع وابستگان مرحوم حسین زمانی سیر بودند) درعین شهادت کلی براصل خریداری ملک توسط آن مرحوم صراحتاٌ اظهار بی اطلاعی از وجود سند وقولنامه دراین خصوص نموده‌اند فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وصدور قرار رد دعوای جلب ثالث مطروحه ازطرف تجدیدنظرخواه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید واعلام مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی