تاریخ: 01/11/85
شماره دادنامه: 723
کلاسه پرونده: 81/248
شاکی: آقای محسن صادقینژاد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید 24-24 از دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی یگانهای انتظامی خراسان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در دستورالعمل مورد شکایت قید شده است، پرسنل کلانتریها و پاسگاههای انتظامی به صورت 24 خدمت و 24 ساعت استراحت میباشد یعنی پرسنل را موظف نموده یکدوم ساعات هفته که معادل 84 ساعت میباشد خدمت نمایند و بابت مازاد خدمت مقرر برای کارکنان دولت (24 ساعت در هفته با کسر ایام تعطیل) مبلغی پرداخت نمیگردد و خدمت مازاد، اجباری و رایگان انجام میشود. لذا به نظر میرسد قید 24-24 در دستورالعمل فوق مغایر با شرع اسلام و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی بوده و برابر اصل 170 تقاضای ابطال و حذف قید 24-24 از دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی یگانهای انتظامی خراسان را دارم. مدیرکل قضایی و امور انضباطی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13/17/81/1/401/12د/51/21 مورخ 28/6/1385 اعلام داشتهاند، دستورالعمل ساماندهی و یکنواختسازی پاسگاههای انتظامی خراسان به صورت داخلی از طریق فرماندهی انتظامی استان خراسان تهیه گردیده بود که با مکاتبات به عمل آمده دستورالعمل مذکور منتفی و در حال حاضر ابلاغیه شماره 120/454/3/20 مورخ 6/7/1374 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان جبران خدمات کارکنان (فوقالعاده اضافه کار) در سطح ناجا مبنای پرداخت اضافه کار کلیه کارکنان (اعم از شیفتی و غیر شیفتی) میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 18803/30/85 مورخ 7/10/1385 اعلام داشتهاند، موضوع قید 24-24 دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی پاسگاههای انتظامی خراسان در جلسه مورخ 6/10/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که حسب نظریه شماره 18803/30/85 مورخ 7/10/1385 فقهای محترم شورای نگهبان قید 24-24 از دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی نداشته و به شرح لایحه جوابیه شماره 13/17/81/1/401/12د/51/21 مورخ 28/6/1385 مدیرکل قضایی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورد اعتراض نتیجتاً ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مزبور در اجرای قسمتهای اول و دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد