لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی وآیین نامه اجرایی مربوط که در جلسه مورخ 1358/9/24 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده (اصلاحی 1390/04/08)-به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود به منظور گشایش در عملیات جاری شرکتهائی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی میباشند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
1 - تعهدات مالی شرکت های مشمول لوایح قانونی فوق الذکر که بهر صورتی قبل از انتصاب مدیران دولتی ایجاد شده باشد تا پایان حسابرسی کامل در این شرکتها و برآورد دارائی های آنان قابل پرداخت نیست. حداکثر مهلت برای حسابرسی یک سال از تاریخ تصویب این قانون و برای شرکتها و یا موسساتی که بعداً مدیر تعیین خواهد شد یک سال از تاریخ تعیین مدیر.
2(اصلاحی 1390/04/08)-به منظور احیاء عملیات جاری شرکتهای مشمول و به تشخیص شورای اعتبارات که با همکاری بانکها و سایر دستگاههای ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود بانکهای تجاری و صنعتی اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای مشمول قرار خواهند داد.
3(اصلاحی 1390/04/08)-پس از حسابرسی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ترتیب آن داده میشود بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتهای بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت.
4 - چنانچه شرکتهائی که تحت نظر دولت اداره میشوند پس از مدتی بهرعلت در اختیارصاحبان سهام اولیه قرار گیرند مطالبات دولت شامل طلب بانکها و هزینه هائی که از هر قبیل برای اداره امور شرکت انجام شده دیون ممتازه بوده و قبل از انجام تشریفات انتقال دارائی های شرکت وصول خواهد گردید.
5(اصلاحی 1390/04/08)-آیین نامه اجرای این ماده واحده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 6 ماده و بهمراه این ماده واحده به تصویب رسید.
آیین نامه اجرایی مربوط به لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی
ماده 1 - شورای اعتبارات
الف - به منظور اجرای مفاد بند 2 لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی شورائی به نام شورای اعتبارات در وزارت صنایع و معادن تشکیل میگردد. اعضاء شورای اعتبارات به قرار زیر هستند:
| 1 - وزارت صنایع و معادن | سه نفر |
| 2 - وزارت بازرگانی | یک نفر |
| 3 - نماینده نخست وزیری | یک نفر |
| 4 - بزرگترین بانک طلبکار | یک نفر |
| 5 - بانک مرکزی | یکنفر |
ب - شورای اعتبارت مرجع نهایی تعیین میزان اعتباراتی است که شرکتهای مشمول از نظام بانکی کشور استفاده خواهند نمود.
ماده 2 (اصلاحی 1390/04/08)- بررسی اولیه تقاضای اعتبار به عهده سازمان صنایع ملی ایران است. تصمیم نهایی به عهده شورای اعتبارات است که با مشارکت بانکها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.
ماده 3 - وثائق و تصمیمهائی که وام دهندگان در اختیار دارند بقوت خود باقی است ولی در صورت لزوم و بنا بر توصیه شورای اعتبارات برهن مشترک یک یا چند بانک نیز در خواهد آمد. در هر حال محدودیت وثائق قبلی مانع اعطاء اعتبار لازم به شرکتهای مشمول نخواهد بود. بانکهای تجاری میتوانند برای تامین کسری وثائق خود از مدیران منتخب دولت سفته بامضا های رسمی شرکت دریافت دارند.
ماده 4 (اصلاحی 1390/04/08)- وام دریافتی شرکتهای مشمول از اطاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبار مشترک بانک مرکزی و بانک تجاری که سررسید آن قبلا تعیین گردیده از شرایط وامهای بالا مستثنی است.
ماده 5 - حساب جاری شرکتهای مشمول - شرکتهای مشمول از تاریخ تصویب ماده واحده مربوط به نیازهای اعتباری شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق الذکر منحصراً در یک بانک و شعب آن میتوانند حساب جاری داشته باشند. کلیه دریافتی های حاصله از فروش کالاهای ساخته شده و یا از سایر منابع (جز وام سرمایه ای که نزد بانک تخصصی نگهداری میشود) در همین بانک نگهداری خواهد شد.
ماده 6 - تنخواه گردان نوسانی - تنخواه گردان (یا اعتبار در حساب جاری) بر اساس نوسان نیاز ماهیانه شرکتها ارائه شده و مورد تصویب شورای اعتبارات قرار میگیرد. استفاده از تنخواه گردان به میزان ثابت برای شرکتهای مشمول مجاز نیست.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران