تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست میشود.
در مورد دعوی آقایان 1 - ح. 2 - الف. هر دو ح. به وکالت از شرکت س. بهطرفیت س. به خواسته مبلغ 921/753/811/2 ریال از محل قرارداد شماره... با احتساب خسارت تاخیرتادیه از مورخه 1391/10/15 با احتساب خسارات قانونی. از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد قرارداد استنادی و مستندات ابرازی و اظهارات و لایحه دفاعیه نمایندگان حقوقی خوانده، دادگاه دعوا را وارد میداند. چه آنکه اولا، ایرادات مطروحه نمایندگان حقوقی وارد نیست و صرف عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان، موجب بیاعتباری آن اسناد و ابطال دادخواست نمیشود. بلکه لازم است آن اسناد در صورت عادی بودن مورد انکار یا تردید قرارگرفته شود که این امر محقق نشده است. ثانیا، گرچه در قرارداد، طرفین دعوا برای هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد به مرجع حل اختلاف شامل الف: هیات حل اختلاف ب: هیات عالی حل اختلاف ج: شورای عالی فنی پیشبینی کردهاند، لیکن آراء و نظریه این هیات ها جنبه مشورتی داشته و الزامآور نبوده است و عبارت «... همچنین میتوانند موضوع را به دادگاههای صالحه ایران ارجاع دهند...» در تبصره 2 بند 22 قرارداد موید این امر است. بنابراین موضوع از شمول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورتی هیات حل اختلاف به قرارداد فیمابین پایان بخشیدهاند و صورتجلسه مورخه 1391/09/07 را تنظیم کردهاند و مدیرعامل س. با پرداخت مطالبات خواهان موافقت کرده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حقالوکاله برابر تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/12/20 ) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام میشود. در مورد مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به اینکه خواهان میتوانست الزام خواندگان را در سررسید از دادگاه خواستار شود که این درخواست و مطالبه محقق نشده است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد این بخش از خواسته صادر و اعلام میشود. حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
زارع
در این پرونده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به اختلاف حساب شرکت س. از یکسو و س. از طرف دیگر در رابطه با قرارداد شماره... پیرامون انجام خدمات و تهیه و توزیع غذا به مدت یک سال بهوسیله شرکت خواهانکه درنهایت منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال بهعنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه [دادرسی] و حقالوکاله طبق تعرفه و به علاوه خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/20 لغایت اجرای حکم در حق خواهان گردیده. طرفین آن به شرح دادخواستهای جداگانه که از سوی محکومله بدوی آقایان ح. و الف. هر دو باشهرت ح. وکلای دادگستری و از ناحیه سازمان مذکور آقای م.ص. بهعنوان نماینده حقوقی تجدیدنظرخواهی نمودهاند. ماحصل اعتراضات نماینده محترم محکومعلیه نخستین مشتمل بر مطالب آتی بوده که: 1 ) با مطالبه ارائه اصول اسناد و مدارک از سوی خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی و عدم اقدام در این زمینه موضوع منطبق با مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که دادگاه آن را رعایت نکرده است 2 ) دادگاه رای هیات حل اختلاف را واجد جنبه مشورتی دانسته ولیکن به تعاقب بر اساس آن و نیز صورتجلسه مورخ 1391/09/07 در این خصوص انشا رای نموده که شایسته بود مراتب را با ارجاع امر به کارشناسی محول و بر پایه آن میزان مطالبات خواهان را تعیین مینمود 3 ) مدیرعامل سازمان خوانده، صورتجلسه استنادی را تایید ننموده و در تاریخ 1392/07/01 آن را فسخ کرده است 4 ) ماده 457 قانون صدرالذکر ناظر بر امور داوری است و با توجه به بند ب از ماده 22 قرارداد ابرازی بایستی موضوع در هیات عالی حل اختلاف مطرح گردد و موقعیت کنونی مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی بود و..... که این مرجع اجمالا پس از بررسی دیگربار اوراق پرونده و مستندات موجود در آن تجدیدنظرخواهی به عملآمده در این بخش را نا مدلل میپندارد چه همچنان که دردادنامه تجدیدنظرخواسته بدان اشارت گردیده صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان مشروط است به اعلام ایراد و انکار از ناحیه خوانده که صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/03/30 فاقد چنین اشکالی میباشد و نماینده محترم خوانده نیز مطلبی دراینباره مطرح نساخته است و علاوه برآن مندرجات بند 22 قرارداد استنادی متضمن الزام و اجبار طرفین بر رویآوری از طریق ارجاع داوری حین حدوث اختلافات آنان نمیباشد زیرا برابر تبصره 2 ذیل بند ب آن اختیار طرفین را در مراجعه به دادگاههای صالحه ایران تجویز نموده است. افزون بر آن مدیرعامل س. بهموجب نامه مورخ 1391/10/09 در پاسخ به نامه 1391/10/06 با پرداخت مطالبات شرکت خواهان اصلی بر اساس رای هیات بدوی حل اختلاف موافقت کرده است ازاینرو با قطعی شدن میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخوانده مذکور و موافقت بالاترین مقام سازمان تجدیدنظرخواه بازپرداخت آنهم دیگر ضرورتی به ارجاع امر به کارشناسی در جهت میزان مطالبات نبوده و نیز دلیلی هم بر تحقق فسخ در قضیه در پرونده مشهود نمیباشد. بنابراین دادگاه در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر ضمن رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را در این خصوص تایید مینماید و پیرامون تجدیدنظرخواهی وکلای محترم دادگستری موصوف به وکالت از شرکت خواهان از حیث صدور حکم به رد خواسته خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 تازمان تقدیم دادخواست ( 1392/12/20 ) دادگاه بنا به دلایلی آن را قرین توجیه میداند چه اینکه مطابق بند 6 صورتجلسه مورخ 1391/09/07 مقرر گردیده چنانچه ظرف یک ماه پس از تایید مدیرعامل سازمان مفاد صورتجلسه بهموقع اجرا گذاشته نشود مطالبات پیمانکار بر اساس شاخص بهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مطابق رویه معمول در محاکم قضایی تعدیل خواهد گردید وبراساس قسمت اخیر ماده 522 قانون مرقوم توافق طرفین برای محاسبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1391/10/15 معتبر و از نفوذ حقوقی برخوردار است. بدینسان ازاینجهت تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 358 از همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده نخستین) به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ 394/888/2/597 ریال از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق شرکت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی - شعبانلو