هیات وزراء در جلسه 25فروردین ماه 1310 نظامنانه وظائف ولات و حکام را که حاوی نوزده ماده است به شرح ذیل تصویب نمودند:
نظامنامه وظائف ولات و حکام
ماده اول - ولات در حوزه مسئولیت خود نسبت بجریان امور نظارت دارند و مجری سیاست عمومی دولت میباشند
ماده دوم - برای تامین حسن جریان امور در حوزههای ایالتی و تطبیق خطمشی اساسی ادارات دولتی در حدود وظائفشان با سیاست عمومی دولت که مستلزم اتخاذ رویه واحد است ولات حق دارند نسبت به ترتیب عمل آن ها نظارت نموده در مواقع لازمه تذکرات بدهند ادارات دولتی نیز مکلف هستند تذکرات مزبوره را در نظر بگیرند و هرگاه موانع قانونی و اداری در بعضی موارد تصور کنند مطلب را توضیح میدهند تا پس از تبادلنظر یا در صورت لزوم با مراجعه به مرکز تکلیف اقدام معین شود.
ماده سوم - مطالب و شکایاتی که به اداره ایالتی میرسد آن چه مربوط بمسائل عمومی از قبیل امور انتظامی و سیاسی است والی مستقیما یا در صورت لزوم با مراجعه بمرکز تکلیف را معین و اقدام میکند و سایر مسائل را به ادارات و موسسات مربوطه احاله و مراقبت مینماید که اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات دولتی به عمل آید.
ماده چهارم - روسای ادارات دولتی مکلف هستند در مطالب و مواردی که حائز اهمیت است بدون مشورت و جلب نظر والی اقدامی ننمایند و هر وقت بخواهند اعلانی راجع به احکام و مقررات عمومی دولتی انتشار دهند باید با اطلاع و تصویب والی باشد.
ماده پنجم - ولات حق دارند از هر عملی که مضر بسیاست داخلی یا خارجی دولت تشخیص شود اعم از این که آن عمل از ناحیه مامورین دولتی یا افراد اهالی باشد در حدود قوانین و نظامات جلوگیری نمایند.
ماده ششم - اداره امور مربوطه بسیاست خارجی دولت در حوزه ایالتی اختصاصاً به عهده ولات است و هیچ یک از مامورین دولت حق دخالت در آن ندارند مگر با اجازه و دستورات ولات.
ماده هفتم - ولات هر ماه یکمرتبه راپورتی راجع برفتار و طرز عملیات مامورین ادارات دولتی حوزه ایالتی تهیه و بضمیمه نظریات خود بمقامات مربوطه مرکزی تقدیم میکنند.
ماده هشتم - هرگاه اختلافی بین دو یا چند اداره دولتی حادث شود ادارهای که مشتکی است مکلف است مراتب را با توضیحات لازمه به والی ایالت راپورت دهد والی نیز پس از تحقیقات و اخذ توضیحات از اداره که مورد شکایت است بضمیمه رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظریه خود را ابلاغ میکند و هرگاه لازم باشد شورای اداری را مرکب از روسای ادارات برای مشورت دعوت مینماید و رای شورای مزبور را به موقع اجرا میگذارد مگر اینکه مراجعه بمرکز ضروری باشد در این صورت از مرکز کسب تکلیف خواهد شد.
ماده نهم - ترتِیب تشکیل شورای اداری و طرز عمل آن مطابق نظامنامه مورخه میباشد که به تصویب هیات دولت رسیده است.
ماده دهم - علاوه بر مورد منظور در ماده هشتم برای مشورت در امور مهمه عمومی و اداری نیز ممکن است شورای اداری تشکیل گردد.
ماده یازدهم - ولات در عین حال که ناظر جریان امور ادارات دولتی و طرز رفتار مامورین میباشند حق ندارند در کارهای اختصاصی ادارات مزبور مداخله نمایند و نظارت را باید طوری معمول دارند که مانع انجام وظایف ادارات مذکوره نشود مگر در مواردی که مباینت با سیاست عمومی حاصل شود.
ماده دوازدهم - ولات مکلفند که مرتبا از اوضاع و احوال مادی و روحی حوزه مسئولیت خود کسب اطلاعات صحیحه نموده دولت را مستحضر سازند و هرگونه اقدامی را که مستلزم اصلاح اوضاع و احوال مزبوره است باقتضای موقع و با رعایت دستورهای اساسی به عمل اورند.
ماده سیزدهم - ولات مکلفند مراقبت کامل در اجرای قوانین به عمل بیاورند و تقاضاهای قانونی و اداری دوائر دولتی و موسسات محلی را پذیرفته در پیشرفت کار و تقویت آنها اهتمام داشته باشند.
ماده چهاردهم - ولات باید همواره ساعی باشند که وسایل ترقی و عمران محل، تهذیب اخلاق عمومی و آسایش اهالی را در حوزه مسئولیت خود فراهم اورده کمال مراقبت را در حفظ انتظامات و تسهیل و تنظیم ارزاق و صحت عمومی و ترویج معارف و تشویق اهالی بامور عامالمنفعه بکاربرند.
ماده پانزدهم - ولات باید مراقبت مخصوص در اجرای مقررات احصائیه و سجل احوال و امر سربازگیری داشته باشند و صورت احصائیه نفوس را برای تعیین وضعیت صحی حوزه ایالتی از دفاتر مربوطه بخواهند.
ماده شانزدهم - کلیه ادارات دولتی و موسسات محلی مکلف میباشند مراجعات و تعلیمات ولات را برای اجرای وظایف مصرحه در این نظامنامه در حدودیکه مربوط به هر یک از انها میشود انجام بدهند.
ماده هفدهم - حکام ولایات جزء حوزه ایالتی تحت نظر و برطبق تعلیمات والی ایالت وظایف مندرجه در این نظامنامه را در منطقه مسئولیت خود مجری میدارند و راپورت های خود را باداره ایالتی میدهند.
ماده هیجدهم - نایب الحکومهها که رئیس شعبه بلوکی هستند وظایفی را که در حدود این نظامنامه بانها مربوط میشود تحت نظر و به دستور حاکم حوزه ولایتی انجام و راپورت های خود را باو میدهند.
ماده نوزدهم - حکام ولایاتیکه جزء حوزههای ایالتی نیستند دارای وظائف مقرر در این نظامنامه میباشند و مراجعاتشان مستقیماً به وزارت داخله است.
مهر ریاست وزراء)