بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812583
تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401
شماره پرونده: 0101032
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابوالفضل مرتضایی، محمد علی مستخدمین حسینی، احمدرضا طاهری محمودی، مهدی فخاریان، روح الله ختیال و ایمان طبسی و خانم ها معصومه مصدری، نسیم بختیاری، مهدیه بابایی، بهاره بهارستانی، حمیده نوروزی، ماندانا جامعی، مریم فرزانه، سعیده ترابی نیا، الهه طهماسبی و سیده آسیه طباطبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان سمنان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان سمنان را به استناد رای شماره 140109970905810192 مورخ 6؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:
"به استحضار می رساند مرجع تصویب تعرفه با هدف عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها چند روز پس از ابلاغ رای، نسبت به تصویب و اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 با درصدهای وزنی بین رشته ای مغایر با مبانی درج شده در رای دیوان عدالت اداری (درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی) اقدام نموده است.
مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان نظام مهندسی از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1401
(بر اساس ماده 117 آییننامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
الف
ب
ج
د
1-2 سقف
3-5 سقف
6-7 سقف
8-10 سقف
11-12 سقف
13-15 سقف
16 سقف و بالاتر
تا 600 متر مربع
تا 2000 متر مربع
تا 5000 متر مربع
5000 متر مربع و بالاتر
خدامات طراحی
معماری
170990
202282
246171
282859
222892
353645
381918
سازه
279282
700352
269257
221785
560261
600546
641711
مکانیک
56997
85291
98248
115122
162096
153405
163712
برق
25592
68262
82057
95983
119347
127836
135728
هماهنگ کننده
17099
20479
22612
28786
25771
28351
20975
مجموع حق الزحمه طراحی
569965
682622
830571
9511529
1192970
1278275
1264479
خدمات نظارت
معماری
194295
33716
780692
37851
208871
227215
266886
سازه
127205
322882
700988
469405
582108
621226
666981
مکانیک
92197
116860
140116
166257
201228
218658
222142
برق
10255
108512
130321
152525
186825
103029
216761
هماهنگ کننده
24714
21726
50112
5864
73014
78092
87372
مجموع حق الزحمه نظارت
694266
531711
10026710
1172962
1460271
1561840
1667252
جمع کل حق الزحمه
1261241
1517322
1823021
2122792
2657741
2840215
3021730
توجه:
- علاوه بر مبلغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک میباشد.
- کلیه ارقام جدول فوق به ریال میباشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 17126 مورخ 24؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"ادعای شاکیان پرونده، مغایرت تعرفه ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بخشنامه شماره 02؍100؍7092 مورخ 20؍12؍1379 وزیر وقت مسکن و شهرسازی میباشد. حتی با فرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
لازم به ذکر است ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 این استان، به تصریح متن دادنامه مربوط ناشی از مصوبه هیات 4 نفره استان بوده است در حالی که در خصوص موضوع مبحوث عنه، نه تنها هیات 4 نفره استان، مصوبه ای در این خصوص نداشته است که حتی در سال جاری، جلسه هیات 4 نفره این استان نیز تشکیل نشده است و جدول تعرفه مورد شکایت، نتیجه اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان بوده است لذا درخواست ماده 92 مذکور از سوی شاکیان به دلیل فقدان ارتباط و مشابهت موضوعی (شکلی و ماهوی)، اصولاً محلی از اعراب نداشته و قابل اعتناء نمیباشد.
ضمناً اعلام نرخ خدمات مهندسی در سال های 1399، 1400 و 1401 بر اساس مفاد مندرج در بند 17-3 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به دلیل عدم پیشنهاد 25 درصد افزایش یا کاهش نرخ از اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان به هیات چهار نفره بوده که لازم دیده نشد و ابلاغ تعرفه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت پذیرفته و اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و هیات چهار نفره نقشی در اعلام نرخ خدمات مهندسی سال های مذکور نداشته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399) سازمانهای نظام مهندسی به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی معرفی شدهاند، لذا این سازمان ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمیشوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1401که به تصویب نظام مهندسی این استان رسیده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری