هیات وزیران در جلسه مورخ 245/1375 بنا به پیشنهاد شماره 70 - 10 - 1339 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه "تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت کنیا" در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - اصلاح "سرمایه گذاری" عبارت از هر نوع مال یا دارایی به شرح زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگرسرمایهگذاری شده باشد:
الف- اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب- سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
پ- حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که داری ارزش اقتصادی باشد،
ت- حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، مدلهای بهرهبرداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری،
ث- حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
2 - اصطلاح "سرمایهگذار" در ارتباط با هر کی از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نمایند، اطلاق میشود به:
الف- اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد یاد شده به شمار آیند،
ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3 - اصطلاح "گواهی پذیرش" به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر میباشد که نشان میدهد سرمایهگذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش میتواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایهگذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
4 - تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر میباشد:
الف- در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران - تهران - میدان 15 خرداد
ب- در کنیا:
. .............................
5 - اصطلاح "سرمایهگذاری پذیرفته شده" به آن سرمایهگذاری اطلاق میشود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد:
6 - اصطلاح "عواید" به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قید انحصار) شامل سود، سود سهام، حقالامتیاز و کارمزد میباشد.
7 - اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز میشود.
ماده 2- تشویق سرمایهگذاریها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر، جهت سرمایهگذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3- پذیرش سرمایهگذاریها
1 - هر طرف متعاهد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش، گواهی پذیرش بر اساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2 - هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای سرمایهگذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایهگذاری اعطا خواهد نمود.
ماده 4- حمایت از سرمایهگذاریها
1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آباد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژهای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- تمهیدات مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یاغیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرار گیرد، مگر اینکه اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر ومنصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد.
2 - جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایهگذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش سرمایهگذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده 7- زیانها
سرمایهگذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری، شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شوند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد یاد شده با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بیدلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل میشوند:
الف- عواید،
ب- مبالغی حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده،
پ- جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)،
ت- بازپرداخت و پرداخت هزینههای مالی حاصل از وامهای مرتبط با سرمایهگذاریهای پذیرفته شده،
ث- حقوق ماهانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایهگذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نمودهاند،
ج- پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده.
2 - انتقالات باید به سرعت به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده 9- جانشینی
1 - چنانچه سرمایهگذاری پذیرفته شده سرمایهگذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3 - اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمهگری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین مینماید.
ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذار
1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایهگذار درباره یک سرمایهگذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایهگذار(سرمایهگذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هرطرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان یا سرمایهگذاری (سرمایهگذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
3 - هر طرف متعاهد یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) که در داوری پیشقدم میشود، داور خودش را ضمن "درخواست داوری" منصوب مینماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داور" منصوب مینماید. داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دامی داوری منصوب خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سر دارو به توافق برسند، سر داور بنا به درخواست هر طرف متعاهد با سرمایهگذار (سرمایهگذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
5 - سر داور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دیپلماتیک دارد.
6 - داوری برابر مقررات "آنسیترال" انجام خواهد شد.
7 - محل داوری در پاریس خواهد بود.
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) قطعی و لازمالاتباع میباشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماده پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد کرد و این دو داور یک سر داوراز اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط دیپلماتیک داشته باشد تعیین خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را ضمن "درخواست داوری" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر، داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست ظرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تعیین خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک ازطرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بینالمللی منصوب خواهد شد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بینالمللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بینالمللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بینالمللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد.
6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازمالاتباع میباشد.
ماده 13- لازمالاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا درآمده و لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 14- مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر این که برابر بند (2) این ماده فسخ شود.
2 - هر طرف متعاهد میتواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3 - نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب بالا، امضا کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کردهاند.
این موافقتنامه به تاریخ...... در..... در دو نسخه به زبانهای فارسی، و انگلیسی منعقد شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف درتفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف - دولت کنیا