حذف تکراری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از صدور دستور اجرا در اداره ثبت، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

خانم‌ها 1 - م. 1 - ف. 3 - س. همگی م. با وکالت آقای ص. ج.ص. دادخواستی به طرفیت 1 - خانم ح. م. 2 - م.م. م. به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالی است ابطال عملیات و دستور اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک همدان مبنی بر توقیف پلاک... فرعی از... اصلی در پرونده اجرای 9400233 و 9400234 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبت در پلاک مذکور و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگستری همدان کرده و چنین توضیح داده‌اند که به موجب سند ثبتی شماره... - 93/11/20 خوانده ردیف دوم اقدام به صلح پلاک فوق‌الذکر به موکلین نموده که خوانده ردیف اول با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان جهت وصول مهریه خود در پرونده اجرایی فوق‌الذکر اقدام به معرفی پلاک مذکور نموده و اجرای ثبت شهرستان همدان علیرغم اینکه ملک طبق سند رسمی ثبتی به موکلین منتقل گردیده به استناد اینکه مصالح دارای خیارات مالکیت به موکلین منتقل نشده است مبادرت به صدور دستور غیرقانونی توقیف پلاک فوق‌الذکر و اقدامات اجرایی جهت وصول مهریه نموده است در صورتی که پلاک فوق به موکلین منتقل شده و فقط تا زمان حیات خود حق استفاده از منافع آن را دارد نسبت به مالکیت هیچگونه حقی ندارد بنا به مراتب تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی همدان ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 94/8/11 با این استدلال که حسب ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی آنچه قابلیت رسیدگی در دادگستری را دارد صرفا دستور صادره از سوی رئیس ثبت اسناد و املاک محل جهت اجرای اسناد رسمی می‌باشد و پس از صدور دستور و شروع عملیات اجرایی از جمله توقیف اموال هر شخصی اعتراض به عملیات اجرایی داشته باشد ماده 169 به بعد آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌بایست اعتراض را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید که در مانحن‌فیه معترضین به دستور اجراء ثبت اعتراضی ندارد و به عملیات اجرایی پس از آن (توقیف پلاک ثبتی اشاره شده معترضند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک همدان صادر و پرونده برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اکثریت

نظر به اینکه مطابق ماده 169 ناظر به ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی به اعتراض اشخاص از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در شهرستان همدان تعیین تکلیف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

عضو معاون: علی اکبری عضو معاون: محمد بارانی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای اقلیت

با توجه به مندرجات دادخواست خواهان‌ها دعوی آن‌ها مستلزم رسیدگی قضایی است و دعوی آنان نیز مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه شده که طبق ماده 2 مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. /ل رئیس: عبدالمحمد خالصی

منبع