قانون حکمیت

ماده 1 - کلیه اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند بتراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه‌طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد میتوانند بتراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

ماده 2 - متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق‌حکمیت به عمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیات دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد.
هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

ماده 3- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:
1 - مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.
2 - موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.

ماده 4 - در مورد ماده 2 هر گاه طرفین حکم یا حکم های خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف‌حکم خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا‌نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت‌حکم خود را معین و اعلام کندو هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد بتقاضای‌طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه به حکمیت بین‌طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً بان رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند حکم خود را معین و معرفی کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:

1 - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به حکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.

2 - در صورتی که حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.

3 - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند محکمه صلاحیت دار برای تعیین حکم محکمه‌ای است که صلاحیت‌رسیدگی باصل دعوی را دارد.

ماده 5 - هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر‌حکم اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.

ماده 6 - اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم‌ها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتباً قبول‌حکمیت را کرده‌اند.

ماده 7 - در موردی که محکمه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم می‌کند باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شود و واجد‌شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آن ها به طریق قرعه معین می‌کند.

ماده 8 - اشخاص ذیل را مطلقاً نمی‌توان به حکمیت معین کرد:
1 - محکومین بجنایت و کسانی که به اتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.
2 - محکومین بجنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

ماده 9 - اشخاص ذیل به وسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند:
1 - کسانی که سن آنها کمتر از سی باشد.
2 - کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده 10 - اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین.

1 - کسی که در دعوی ذی نفع باشد.

2 - اشخاصیکه با یکی از متداعیین قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3 - کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین مباشر امور اوست.

4 - کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.

5 - کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه‌سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6 - کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی و یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.

7 - قضات و صاحبه منصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مامورین دولت در حوزه ماموریت خود.

ماده 11 - بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ باو در صورت غیبت تا‌ده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه آن را وارد دید حکم دیگری را به جای حکم مردود معین می‌کند.

ماده 12 - بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند - مگر بتراضی یکدیگر.

ماده 13 - پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن حکمی که‌بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا 5سال به طریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود‌حکمهائیکه در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را بمحکمه مربوطه اطلاع می‌دهند و محکمه دیگری را به جای او معین می‌کند مگر آنکه طرفین به حکمیت خود آن حکم تراضی کنند.

ماده 14 - هر گاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود‌مگر آنکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

ماده 15 - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوی می‌شود میتواند با طرفین اصلی در ارجاع امر‌به حکمیت و تعیین حکم یا حکم های تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.

ماده 16 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهندهر گاه در ضمن رسیدگی‌کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در‌صورتی که دعوی مربوط بامر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع به حکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق‌یا نسب بشود حکمها باید دعوی را بمحکمه ارجاع‌کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم‌قطعی در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ می‌شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد.
حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب رای دهند.
دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور‌جنحه یا جنایت نیست.

ماده 17 - در موارد ذیل حکمیت از بین میرود:
1 - در صورت تراضی کتبی طرفین.
2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده 18 - حکمها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رای حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (‌قوانین موجد حق) نباشد.

ماده 19 - در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.

ماده 20 - اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رای بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید راییکه به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رای یا از امضا آن باید در ورقه حکم قید شود.

ماده 21 - پس از وصول رای حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و‌امضا رئیس محکمه میرساند و اصل حکم را برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد.

ماده 22 - هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعا حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه که‌صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بتقاضای طرف ذی نفع بر طبق رای حکم ورقه اجراییه صادر کند.

ماده 23 - هر گاه طرفین رای حکم را به اتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

ماده 24 - حکمها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رای حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر‌یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه ارجاع‌کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی‌باصل دعوی را دارد بخواهد.

ماده 25 - هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رای موثر باشد و یا قسمتی از مدعی‌به را که مورد رسیدگی بوده اشتباهاً در رای‌خود ذکر نکرده باشند طرف ذی نفع میتواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آن را از خود حکم ها و الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌رای حکم ها از محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.

ماده 26 - در موارد ذیل رای حکم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
1 - در صورتی که رای مخالف با قانون باشد.
2 - وقتی که حکم ها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند.
3 - در موردی که بر خلاف سند رسمی که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است رای داده باشند.

ماده 27 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند از محکمه که دعوی را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بطلان رای حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل‌باشد حکم به بطلان آن بدهد. رد تقاضای ابطال رای حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از‌محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.
در مورد این ماده هر گاه ورقه اجراییه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف ورقه اجراییه صادر نماید.

ماده 28 - در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه به عمل آید که حکم مورد استدعاء تمیز را داده بوده است.
رد تقاضای ابطال و یا حکم ببطلان رای حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

ماده 29 - عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی بدعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی‌است.

ماده 30 - رای حکم فقط درباره طرفین و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج‌بهیچوجه تاثیری نخواهد داشت.

ماده 31 - حق‌الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفه‌بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در‌ترتیب پرداخت حق‌الحکمیه حکم ها مقرر شده باشد.

ماده 32 - هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد. حق‌الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:
تا صد هزار ریال مدعی‌به 5 درصد (‌پنج درصد) برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4 درصد (‌چهار درصد)
از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3 درصد (‌سه درصد)
از پانصد هزار ریال به بالا 2 درصد (‌دو درصد)
حق‌الزحمه حکمها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که‌قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.

ماده 33 - در مورد دعاوی که به موجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراء این‌قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رای خود را نداده باشند و طرفین دعوی بتجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی‌نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

ماده 34 - نسبت بدعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از‌محکمه صادر نشده و یا آنکه هنوز تمام حکمها به ترتیب مقرر در قانون 29 اسفند 1306 تعیین نشده‌اند یا آنکه هنوز به حکم ها ابلاغ نشده باشد‌تقاضای مزبور کان‌لم‌یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل بشود.

ماده 35 - نسبت بدعاوی که حکم‌های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف‌رجوع به حکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهائی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده‌اند حکمهای مزبور مکلفند‌که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رای خود را صادر و اعلام دارند والا هر 1 از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور‌در فوق 1 از رای حکم های بدوی استیناف بخواهند.
در این صورت حق‌الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد‌شد.

ماده 36 - دعاوی ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست:
1 - دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی.
2 - دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و نسب.

ماده 37 - در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجعه بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند بتقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت‌عدم تراضی آن ها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.
حکمها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر باصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از‌طرفین و تعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد بمحکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رای حکم‌ها‌حکم خواهد داد.
اگر بین حکمها (‌در صورتی که عده آن ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان حکم ثالث بتراضی و چنانچه در‌تعیین ثالث تراضی نشود بقرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آن ها مناط اعتبار است.
محکمه در انتخاب حکمها باید بی طرفی و اتصاف آنها را بحسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رای حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای بمحکمه بدهد و‌محکمه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند خود به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد این حکم فقط قابل استیناف است.
مرجع دعاوی فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاطیکه محکمه بدایت نباشد بمحکمه صلحیه و در جاهائی که محکمه صلح هم نباشد به‌مامورین صلح رجوع میشود.

ماده 38 - این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردین ماه 1308‌نسخ می‌شود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی که به موجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی می‌ماند.

این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف