صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
فروش بخشی از ترکه پس از رد آن توسط وراث
پرسش
اگر متعاقب فوت شخصی، تمامی وراث وی اقدام به رد ترکه نمایند لیکن متعاقباً یکی از وراث پس از رد ترکه اقدام به فروش بخشی از ترکه و تصرف وجه ناشی از آن نماید، رفتار وارث مزبور مشمول چه ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری قرار دارد؟
نظر هیات عالی
رد ترکه درواقع به معنای ردّ پرداخت دیون متوفی است به همراه ردّ آنچه که از ماترک باقیمانده است و قبول بعدی آن نیز به خصوص بهنحویکه به صورت مشروط باشد در ماهیت امر موثر نبوده و گرچه رد یک ایفاء است اما قبول نیز یک عمل یک جانبه است و از این حیث با قبول بعدی آثار ناشی از قبول (حسب مورد مطلق یا مشروط) بر آن یا ردّ شود موثر است و درنتیجه با فرض اینکه فروش ترکه را دلالت بر قبول آن بدانیم، وی ملزم به پرداخت دیون متوفی خواهد بود. معالوصف از حیث آثار حقوقی اقدام ورثه، چنانچه مفروضات ترکه پذیرفته نشود، اقدام وارث مذکور غیرنافذ است مگراینکه مورث طلبکاری نداشته باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در فرض سوال، ضمانت اجرای حقوقی این است که بر اساس ماده 606 قانون مدنی، طلبکاران میتوانند به وارثی که ترکه را بعد از رد، تصرف (قبول فعلی) نموده است، رجوع کنند. با این توضیح که اولاً: با توجه به ماده 254 قانون امور حسبی، رد ترکه به معنای رد مدیریت و تصفیه آن است نه رد مالکیت آن. ثانیاً: رد ترکه قابل عدول است اعم از عدول لفظی یا فعلی (242 قانون امور حسبی) و در فرض سوال، عدول فعلی با تصرف بعدی محرز است.
اما در خصوص ضمانت اجرای کیفری، با توجه به این که وارث مذکور کماکان مالک مشاعی ترکه محسوب میگردد و در جزء جزء آن حق مالکیت دارد؛ لذا انتساب عنوان مجرمانه به وی محل تردید است. با توجه به اصل برائت و قاعده درا، برائت مشارالیه به نظر میرسد.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد مواد 242، 243 و 258 قانون امور حسبی، میتوان اقدام به فروش بخشی از ترکه از طرف احدی از وراث را قبول ضمنی ترکه تلقی نمود و باید اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام دهد و سایر وراث که ترکه را رد نمودهاند، حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او نخواهند داشت و اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهمالارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد و وارث قبول کننده ترکه مستحق دستمزد خواهد بود و در صورت تعدی و تفریط در خصوص ترکه، مسئولیت مدنی در قبال سایر وراث یا طلبکاران خواهد داشت.