صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی مصادیق عبارت « وزارت کشور » در بندهای (ب) و (ج) ماده 4 آییننامه مالی شهرداری ها
پرسش
مستفاد از بند ب و ج ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها، ترک تشریفات مناقصه تحت شرایطی امکانپذیر است که متعاقب آن باید به تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی) و تایید وزارت کشور برسد. اعلام فرمایید منظور از وزارت کشور در خصوص مصوبات شهرستان چه کسی است؟ (وزیر کشور یا استاندار یا فرماندار یا ترکیب هیات تطبیق)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، وظیفه تایید امر ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها، پس از تصویب شورای شهر، بر عهده وزارت کشور میباشد؛ مگر اینکه در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر مقررات جاری، این وظیفه به استاندار تفویض شده باشد که در این صورت وظیفه تایید بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اصل بر عدم واگذاری وظایف و اختیارات محول شده میباشد و با توجه به اینکه قانونگذار در طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان که در شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 1377/07/28 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب کرده است؛ وظایف استانداران احصاء و مشخص گردیده است. لذا دلیلی بر انصراف لفظ وزیر کشور به مقام دیگر از جمله استاندار در ماده 4 آییننامه مالی شهرداریها وجود ندارد و در آییننامه معاملات شهرداریها که در سال 1397 نیز اصلاح گردیده است عین همین ماده آمده است که در آن وظیفه تصویب را بر عهده هیات وزیران قرار داده است. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده وزیر کشور میباشد مگر اینکه آن را به استاندار تفویض نموده باشد که در این صورت وظیفه تصویب بر عهده استاندار خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه در سیستم عدم تمرکز اداری، اصل بر نظارت قیمومتی میباشد، از طرفی مصوبات شورا باید برای اطلاع به فرمانداری ارسال شود و در این صورت نیز نظارت فرمانداری، نظارت اطلاعی میباشد. بنابراین فرماندار از موضوع خروج موضوعی دارد لذا با توجه به اینکه استاندار در استان دارای اختیارات وزیر کشور میباشد. بنابراین وظیفه تصویب بر عهده استاندار میباشد و نیازی به تفویض اختیار از سوی وزیر ندارد.