ماده اول - هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح - بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت یا این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.
ماده دوم - هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعیعلیه در موعد مقرره تعیین حکم ننماید محکمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را بقرعه مطابق ماده 4 تعیین خواهد کرد- هر گاه تقاضای حکمیت از طرف مدعیعلیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنانکه تا دو ماه مدعی حکم خود را معین ننماید محکمه قرارداد عرضحال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سیم (منسوخ 1309/04/03)- محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی علیه و در محاکمات اختصاری بعد از استماع جواب مدعی علیه در اولین جلسه قرار حکمیت صادر خواهد کرد ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید بایرادات مدعیعلیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول ایراد را بدهد.
هر گاه پس از رای محاکم عالی یا بواسطه انقضاء مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شده محکمه قرار ارجاع حکمیت خواهد داد - این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده چهارم - ممکن است طرفین یکنفر را بتراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را بتراضی تعیین نمایند - هر گاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسه که برای تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را بقرعه معین خواهد کرد.
تبصره - صورت اسامی اشخاصی که بقرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه باید بطرفین داده شود.
ماده پنجم - اشخاص ذیل نمیتوانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر بتراضی طرفین:
ا) کسی که در دعوی مطروحه ذینفع باشد.
ب) کسی که شخصاً یا زوجهاش یا یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارد.
ج) کسیکه قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین است یا یکی از متداعیین مباشر امور او است.
د) کسیکه خود یا زوجهاش وارث یکی از متداعیین است.
ه-) کسیکه با یکی از متداعیین یا اشخاصیکه با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارد محاکمات جنائی یا جنحه داشته یا دارد.
و) کسی که مابین او یا زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی از متداعیین یا زوجه او یا اقربای نسبی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرحاست.
تبصره - امتناع فوقالذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قبل از قبول حکمیت و از طرف متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر اینکه علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رای حکمیت ایجاد گردد.
ماده ششم - کسانی که به وسیله قرعه میتوانند حکم شوند که سن آنها بالغ به سی سال شمسی شده - در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند - قضات و اعضاء پارکه نمیتوانند در حوزه ماموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر بتراضی طرفین.
محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصیکه به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمیتوانند مطلقاً به حکمیت معین شوند.
ماده هفتم - پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و فوراً بامضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز بامضای حکم ها میرساند هر گاه یک یا چند نفر از حکم ها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده هشتم تعیین حکم خواهد شد پس از قبول حکمیت حکم ها یکنفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد.
در صورتی که حکم یکنفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده میشود. در قرارنامه حکمیت نکات ذیل قید میشود:
(1) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم.
(ب) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع بعرض حال مقرر است.
(ج) مدت حکمیت.
مدت حکمیت را که کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین مینماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکمها کتباً حکمیت را قبول نمودهاند.
محکمه میتواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکمها یک مرتبه و به تراضی طرفین هر چند بار که تقاضا نماید تجدید کند.
کسیکه قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رای بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمیتواند حکم شود مگر به تراضی طرفین.
ماده هشتم - در صورتی که یکی از حکمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلا سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتارخواهد شد:
(ا) هر گاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رای خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محکمه بتقاضای یکی از متداعیین بر طبق ماده چهارم حکم مشترک دیگری تعیین مینماید.
(ب) در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعیین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهدکرد.
چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگری رسیدگی نموده رای خواهند داد و درصورت عدم توافق محکمه بر طبق ماده چهارم حکم مختص را بقرعه معین خواهد کرد.
حکمها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد حکمیت ننمایند.
متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکمها داده و حکمها میتوانند از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رای حکم باید اسم و شهرت متداعیینو حکم و موضوع منازعه اسناد و مدارک و دلائل رای تصریح شود.
هر گاه پس از ختم رسیدگی دو نفر از حکمها در رای توافق نموده و حکم دیگر از امضای رای امتناع نماید سایرین امضا نمود و این امتناع را در حکم قید مینماید - حکمی که بامضای اکثریت حکمها رسیده است آن اعتبار را دارد که بامضای تمام حکمها رسیده باشد.
محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رای حکم ورقه اجراییه صادر خواهد کرد.
ماده نهم - از حکم حکم غیر منفرد ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای تجدید نظر کرد مگر اینکه در قرارداد حکمیت بتراضی این حق را اسقاط نموده باشند.
هیات تجدید نظر تشکیل میشود از دو نفر حکم مختص سابق بانضمام سه نفر از اشخاصی که یا بتراضی یا بطرق ذیل معین میشوند.
محکمه از بین شش نفر از اشخاصی که نسبت به سنخ دعوا آنها را بصیر میداند و طرفین دعوا در رد آنها اتفاق مینمایند سه نفر را بقرعه معین میکند حکم هیات تجدید نظر قطعی است.
تبصره 1 - در دعاوی که مدعی به بیش از ده هزار تومان است به جای تجدید نظر فوق مستانف به شرط دادن ودیعه (صدی چهار محکومبه)میتواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیت دار در رای حکمهای بدوی تجدید نظر نماید حکم استیناف در صورتی که رای حکم را تایید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تادیه حقالزحمه حکمهای بدوی نخواهد بود.
تبصره 2 - راجع بودیعه موافق ماده 498 قانون اصول محاکمات حقوقی رفتار خواهد شد.
ماده دهم - در موارد ذیل حکمیت مرفوع میشود:
(ا) در صورت تراضی طرفین که باید کتباً بمحکمه ابلاغ شود.
(ب) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین.
(ج) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط بجنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی ازجزایی ممکن نشود.
ماده یازدهم - حکمها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رای حکم پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه بتقاضای یکی از متداعیین آن را فسخ مینماید. در موارد ذیل رای حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
(ا) در صورتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود نسبت بمطلبی که موضوع حکمیت نبوده حکم داده (باشد،باشند).
(ب) وقتیکه بر خلاف سند رسمی حکم شده باشد.
(ج) وقتیکه طرفین به اتفاق حکم حکم را رد نمایند.
ماده دوازدهم - حقالزحمه هر یکنفر حکم های بدوی ربع عشر مدعیبه است که طرفین دعوی بالسویه خواهند داد مگر اینکه حکم در رای خود تقسیم را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد - حقالزحمه حکمهای مشترک که برای تجدید نظر تعیین میشوند سه ربع عشر مدعیبه است که فقط کسی که تقاضای تجدید نظر کرده است خواهد پرداخت حقالزحمه پس از رسیدگی و قطعی شدن رای در صورت تقاضای تجدید نظر پرداخته میشود و محکمه مربوطه مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.
تبصره - مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده میشود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایی حق اجراء دو عشر عشریه است.
ماده سیزدهم - در صورت تراضی طرفین در هر مرحلهای از مراحل دعوی میتوان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
ماده چهاردهم - هر گاه در محکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص را به جهت حکم مشترک کلا یا بعضاً طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی و مذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم بانفصال ابدی خواهد شد.
ماده پانزدهم - نسبت بدعاوی حقوقی که فعلا در مراحل بدوی مطرح است هر گاه یکی از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضای حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم - مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی ملغی است.
ماده هفدهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مامور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا