نظر به صلاحیتها و وظایف عام قوه قضائیه و مقامات قضایی یاد شده، در مقام مدعی العموم در پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و کشف و اقدامات تحقیقی و تعقیبی نسبت به عموم جرایم و تخلفات و خاصه مواد مختلف موضوع قانون انتخابات که ماده 67 قانون انتخابات نیز بدان تصریح نموده موارد زیر جهت اطلاع و عطف توجه و احساس مسئولیت و ایفاء وظیفه اعلام میگردد.
1-به منظور رسیدگی دقیق و فوق العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات (موضوع ماده 17 قانون) در هر حوزه قضایی، قضاتی از دادسرا با تشخیص و نظر دادستان (در شهرستانهایی که دادسرا تشکیل گردیده) و نیز شعبی از دادگاههای عمومی با نظر رئیس حوزه قضایی انتخاب و به دفتر اینجانب جهت صدور ابلاغ معرفی تا به صورت تمام وقت و حتی خارج از وقت اداری انجام وظیفه نمایند.
2- نظریه وظایف عام قضات دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و حتی نظامی و خصوصاً روسای دادگستریها و دادستانها در مقام مدعی العموم، انتظار میرود با احساس مسئولیت
اولاً نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات موضوع مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون انتخابات اقدامات و هماهنگی های لازم را با دستگاهها و سازمانهای ذیربط انجام داده و ماموران ضابط و یا در حکم ضابط را توجیه قانونی نمایند و خود نیز در صورت برخورد با تخلفات و جرایم مشهود و غیر مشهود از ناحیه هر یک از کاندیدها و مبلغان انتخاباتی ایشان و مجریان و نظار به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نمایند خصوصاً در موارد استفاده شخصی از امکانات و اشخاص دولتی و تبلیغات قبل از موعد قانونی و یا خلاف قانون و خلاف شئونات اسلام و انقلاب و نسبت به کسانی که برای پیروزی در انتخابات در مجامع عمومی اصول و مبانی دینی و امام (رض) و نهضت و حکومت اسلامی را زیر سوال برده و یا علیرغم وجود شرایط سلبی (موضوع ماده 30 قانون) همانند داشتن نقش موثر در تحکیم مبانی رژیم طاغوت و عضویت در احزاب سازمانهای وابسته به آن، ملاکین بزرگ، وابستگان به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و ضد انقلاب و هواداران آنها، متجاهرین بفسق و مشهورین به فساد، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به آن و سایر افرادی که بهر صورت دارای محکومیتهای مسلم قانونی هستند و یا با فقدان شرایط ایجابی (موضوع ماده 28 قانون) نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده و سوابق آنها در نظر گرفته نشده و یا در زمان بررسی مشخص نگردیده، مراتب را با رعایت بیطرفی کامل نسبت به هر یک از جناحها و پرهیز از وابستگی به این و آن حزب ضمن اعلام به هیاتهای اجرایی و نظارت استان، به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان در مرکز و دادستانی کل و بازرسی کل کشور اعلام نمایند.
ثانیاً شعب ویژه در صورت وقوع هر نوع جرم یا تخلف مربوط به انتخابات با رعایت فصل نهم قانون مذکور خصوصاً ماده 86 آن و نیز قوانین مرتبط دیگر (موضوع تجویز ماده 88 قانون) موارد را پیگیری و حکم لازم را صادر نمایند. بدیهی است در صورتی که متهم به جرم یا متخلف از کارمندانی باشد که برابر قانون مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و دادگاه عمومی تهران است مراتب فوراً به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و دادسرای مزبور مکلف است شعب ویژه را فعال و موارد را به صورت فوق العاده رسیدگی و در صورت احراز اتهام پرونده را جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دادگاه خاص رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ارسال نماید.
ثالثاً در مواردی که تخلف و جرم ارتکابی منتسب به هر یک از مامورین اجرایی و یا نظارتی که کارمند دولت هستند باشد ضمن رسیدگی قانونی، مراتب به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شود.
3- سازمان بازرسی کل کشور در مرکز و استانها و شهرستانها بر اساس اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت دقیق را بر عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی مجری انتخابات با تشکیل هیاتهای ویژه بازرسی انجام و نتیجه مستمراً از طریق رئیس آن سازمان به مبادی ذیربط و دفتر اینجانب گزارش گردد. بدیهی است نوع نظارت و بازرسی میبایست بگونه ای باشد که ناقض تبصره 25 قانون نبوده و دخالت در امر اصل انتخابات محسوب نشود.
4- توجه به حکم تبصره ماده 67 قانون انتخابات ضروری است و در موارد ضرورت احضار یا بازداشت نامزد نمایندگی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات و جرایم انتخاباتی مراتب مستقیماً به دفتر اینجانب اعلام تا اتخاذ تصمیم گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه