آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 1381/06/13 رئیس قوه قضائیه

ماده 1: واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف ﻣﻰ گردند:
1 - هیات: هیات اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
2 - مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
3 - ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17.

الف: تشکیلات

ماده 2(منسوخ 1384/05/25): به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیاتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات)، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا می‌باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رای اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیات اداری بوده و با رای اکثریت که رئیس هیات با آن موافق باشد قابل عدول است.

الف: تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب: اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 1، 2 و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.

ج: نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

ه-: بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط که راساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات محاکم دادگستریها صورت می‌گیرد.

ز: انتخاب رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضائیه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.

و(منسوخ 1384/05/25): رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می‌باشند و برای مدت 3 سال تعیین می‌شود.

تبصره (1)(منسوخ 1384/05/25): امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره (2)(منسوخ 1384/05/25): ریاست هیات اجرایی می‌تواند بعضی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.

ماده 3(منسوخ 1384/05/25): انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می‌باشد محول می‌گردد که طبق این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 4(منسوخ 1384/05/25): «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تصمیمات هیات قوه قضائیه و تحت نظر رئیس مرکز و عضو هیات اجرایی موضوع ماده 2 آیین‌نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال:

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه 2 که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.

ه-: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیات علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی.

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 1، 2 و کارشناسی.

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره - مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیات اجرایی موضوع ماده 2 اعلام نماید.

ب: شرایط متقاضیان:

ماده 5: متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب: داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه-: عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).

ح: نداشتن سوء شهرت.

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره - مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ج: مدارک و نحوه درخواست:

ماده 6: در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب: محل اقامت و نشانی پستی.

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تاسیس موسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده 7: درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:

الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.

ب: 6 قطعه عکس 4×3

ج: گواهی مدارک تحصیلی.

د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.

ه-: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د: نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده 8: درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می‌شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از موسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه یا افرادی که هیات تعیین می کند تسلیم می نماید.

ماده 9: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته های گزینش قوه قضائیه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.

ماده 10: از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره 1: اعضای هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق و سایر رشته های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2: «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای 5 سال سابقه کار قضایی و شرایط مندرج در ماده 5 باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه 1 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود ولی به مدت 2 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.

تبصره 3: کارمندان دستگاه قضایی که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند، با دارا بودن سابقه خدمتی حداقل 15 سال و در صورتی که حائز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارائه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2 اعطا می‌شود. ولی برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.

تبصره 4: کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارا بودن سابقه خدمتی 20 سال و در صورتی که حائز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته های امور ثبتی، نقشه برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا می‌شود.

تبصره 5: «30 ٪ از پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی که 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25 ٪) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (50 ٪ به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند) اختصاص می یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی‌باشد.»

تبصره 6(منسوخ 1384/05/25): اعضای هیات علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (5) آیین نامه و در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.

ماده 11: مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده 12: مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده 13: از پذیرفته شدگان در امتحان کتبی توسط هیات یا اشخاصی که هیات تعیین می کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

تبصره - افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف هیات اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

ماده 14: چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیات موضوع ماده 2 این آیین‌نامه مشخص می کند.

ماده 15(منسوخ 1384/05/25): مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیات محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضا آن اقدام نمایند.

ماده 16: اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می‌باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصاحساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.

ماده 17: متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیر نظر مرکز طی می کنند. مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همکاری لازم را بنمایند.

تبصره 1: هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره 2: پذیرفته شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضایی متوالی به تایید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیاتهای علمی دانشکده های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می‌شود.

تبصره 3: معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسساتی که از بودجه دولتی استفاده می نمایند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تاییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می‌باشند و به آنها پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت داده می‌شود.)

ماده 18: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده 19: پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیات موضوع ماده 2 مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیات مذکور در ماده 2 ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده 20: پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیات یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:
بسم ا... الرحمن الرحیم
در این موقع که می خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم.
بسم ا... الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم.

ماده 21: پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل موسسه می نمایند. دارندگان پروانه مکلف اند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیات مذکور در ماده 2 این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت 6 ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی که موسسه توسط چند نفر تاسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر موسسه حقوقی معرفی تا مسئولیت امور موسسه به عهده او باشد.

تبصره 1: ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تاسیس موسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره 2: ثبت موسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضائیه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره 3: موسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غیرتجاری خواهد بود.

ماده 22: موسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیات مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.

تبصره - مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.

ماده 23: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک موسسه می‌باشند؛ ایجاد شعب و موسسات فرعی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24: وظایف و تکالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده 25: مشاوران حقوقی موضوع این آیین نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که جرایم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده» رسیدگی می کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می کنند را دارند.
پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیات پروانه مشاور به پایه 1 ارتقاء می یابد. دارندگان پروانه پایه 1 حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.

تبصره 1: اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده ها نمی‌باشد.

تبصره 2(منسوخ 1384/05/25): پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیات و مرکز خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذی حسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال 50٪ اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.

تبصره 3: آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25 ٪ بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26: حق الوکاله مشاورین پایه 2 حداکثر تا 40 ٪ تعرفه وکلای پایه یک دادگستری و حق الوکاله مشاورین پایه 1 حداکثر تا 60 ٪ آن تعرفه و حق الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا 60 ٪ تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق المشاوره توسط هیات موضوع ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.

تبصره(منسوخ 1384/05/25): میزان تمبر وکالت و مالیات وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین نامه حسب مورد با رعایت تخفیف 40٪ یا 60٪ مقرر در این ماده بالنسبه به وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 27: موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دائم.

تبصره - مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهارنظر مرکز هیات موضوع ماده 2 آیین نامه خواهد بود.

ماده 28: این آیین نامه در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17، مجلس شورای اسلامی در 28 ماده و 18 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1381/6/13 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

دریافت فایل پی‌دی‌اف