عدم تطابق امضاء

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضا (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم باشد

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ج. فرزند الف.، 26 ساله، اهل اردبیل، با وکالت آقای ع.ک. دایر بر جعل چک ها ( 2 فقره) و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ف.الف.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری 160 خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی 16 تهران و نظر به اعلام بانک مبنی بر سرقتی بودن چک های موضوع شکوائیه به شماره های... و... عهده بانک ک. شعبه مهرگستر ماه نشان و نظر به شکایت صاحب حساب آقای ح.ن. فرزند ق. و با عنایت به اظهارات مطلعان که مجموعا حکایت از دریافت چک ها و تحویل آن ها از ناحیه ی متهم می‌باشد و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیرموثر متهم در جلسه ی دادرسی و نظر به ملاحظه ی فاکتورهای فروش کالا که توسط شاکی ارائه شده است و به متهم فروخته شده است، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به مواد 536 و 47 و 18 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل یک سال و دو ماه حبس و پرداخت هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل دو فقره چک (به شماره های... و... بانک ک. شعبه ماهنشان زنجان) و کلاهبرداری به ترتیب به شش ماه حبس و یک سال و دو ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال و رد این مبلغ به تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره اولا کمترین دلیلی بر وقوع و انتساب بزه جعل به تجدیدنظرخواه وجود ندارد و صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضا (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم داشته باشد. ثانیا شاکی در شکوائیه اولیه اعلام نمود که مورخ 18/8/90 طبق 3 عدد فاکتور اجناسی تحویل تجدیدنظرخواه نموده و مورخ 5/9/90 و 8/9/90 برادر تجدیدنظرخواه دو فقره چک مذکور را به اینجانب تحویل داده است و بعدا مدعی شد تحویل خانواده اش داده است با لحاظ رابطه فامیلی فی مابین (تجدیدنظرخواه خواهرزاده تجدیدنظرخوانده است) و با توجه به این که در سربرگ فاکتورها قید شده اجناس به صورت امانی می‌باشد و نظر به تقدم تاریخ تحویل اجناس و کیفیت شهادت شهود تعرفه شده عناصر متشکله بزه کلاهبرداری وجود ندارد و با التفات به انکار متهم در کلیه مراحل دادرسی بزه های منتسبه محرز نمی‌باشد؛ لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحی - نبوی لاریمی

منبع