در رابطه با مصوبه شورای عالی اداری کشور (ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان) همکاران محترم قضایی بعضی استانها مکاتباتی نموده که منجر به درخواست اظهار نظر اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه گردیده، علیهذا تصویر پاسخ واصله به شماره 8991 /7 مورخ 8 /12 /78 جهت ملاحظه و بررسی و اعلام به منابع ذیربط ارسال میشود.
هادی مروی
معاون اول رئیس قوه قضائیه
تاریخ 1378/12/8
شماره 8991 /7
باسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول ریاست قوه قضائیه
با تحیت و سلام
عطف به مرقومه شماره 12200 /78 /1، 1378/11/20 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میشود:
وظایف و تکالیف مقامات قضایی را قانون تعیین و معرفی می کند، مقامات و مراجع قضایی در انجام وظایف خود و صدور احکام، قرارها و تصمیمات و اقدامات خود تنها قانون را ملاک قرار می دهد، ملزم کردن آنان به تبعیت از بخشنامه و دستورات وزارت کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی و یا تصویب نامه شورای عالی اداری در ارتباط با وظایف شغلی و حتی اجبار به هم آهنگ نمودن خدمات قضایی با خواسته های مقامات و مسئولان مملکتی که ممکن است مانع قضاء صحیح باشد امنیت قضایی را متزلزل می کند و مخالف استقلال قضایی است و با اصول 57 و 156 و 161 قانون اساسی مغایرت دارد.
لازم به یادآوری است که برای تامین هرچه بیشتر استقلال قضائی، در مقرارت فصل سیزدهم قانون اساسی در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی نیز حتی به فعالیت های قضایی اشاره ای نشده است تا استقلال قضایی مخدوش نگردد. البته این بدان معنی نیست که در مواردی که اشکال قانونی ندارد، دادگستری با سایر نهادهای اجرایی و مملکتی همکاری ننماید.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
غلامرضا شهری