مسئولیت شخص راهن در قبال دیون ورشکسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه شخص ثالثی جهت دریافت تسهیلات بانکی تاجر،ملک خود را در رهن بانک قرار دهد،با صدور حکم ورشکستگی تاجر،محدودیت قانونی جهت اقدامات اجرایی علیه ایشان(معافیت ازپرداخت خسارت تاخیر تادیه)شامل ضامنین نمی گردد، لذا بانک می‌تواند با اختیار موجود، مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/23

قرار دادگاه

در مورد دعوی آقای د. د. با وکالت آقای الف.م. م.س. به طرفیت 1 - شرکت منحله در حال تصفیه پونل 2 - اداره اجراء ثبت تهران 3 - بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع سند اجرایی شماره 155447 مورخ 1386/08/12 و فک رهن از اسناد ترهینی شماره 155447 مورخ 1386/08/12 و جبران مطلق خسارات که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته ردیف اول خود را به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده کلاسه مذکور تغییر و اعلام نموده‌اند نظر به اینکه به موجب محتویات پرونده استنادی کلاسه --- همین دادگاه حسب دادنامه --- شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر که در مقام تائید دادنامه شماره --- مورخ 93/04/30 صادر و قطعیت یافته است حکم ورشکستگی شرکت منحله پونل (سهامی خاص) با تاریخ توقف 89/01/01 صادر شده است و نظر به اینکه شرکت منحله پونل متوقف و پس از صدور حکم ورشکستگی جهت تصدیق طلب و تسویه دیون به اداره تصفیه و امور ورشکستگی ارجاع و در شعبه --- اداره مذکور در حال رسیدگی می‌باشد و با توجه به اینکه شرکت مذکور به عنوان مدیون اصلی متوقف و با ورشکستگی معاف از پرداخت سود و تاخیر تادیه و جرائم می‌باشد و نظر به اینکه وثیقه گذاران و راهنین جهت تضمین دین اصلی دارای قرارداد تبعی به تبع قرارداد اصلی دین و مدیون اصلی می‌باشند و با توجه به تبعیت فرع از اصل و با توجه به معافیت اصل مدیون از تاخیر تادیه و جرائم قانونی صدور اجراییه و دستور اجرا برای ضامنین وثیقه گذار و راهن مازاد بر اصل طلب و تسهیلات مخالف قانون بوده که مفاد رای وحدت رویه شماره 561 - 70/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و ضرورت تصدیق طلب و رسیدگی به ادعای بستانکاران ورشکسته در اداره تصفیه و تصدیق و تعیین میزان واقعی دین و اینکه اجراییه های صادر شده مازاد بر اصل تسهیلات بوده و طلبی تابحال ارائه نگردیده است لذا دادگاه با استناد به دادنامه های صدرالتوصیف و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و مواد 684 و ماده 34 مکرر قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر واقع تشخیص و حکم به ابطال دستور اجرا و اجراییه صادر شده و حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین و مبلغ 965000 ریال به عنوان هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم بالحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مردود و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور اجرا و اجراییه موضوع سند رسمی شماره 155447 - 86/8/12 دفتر 137 تهران و محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به فک رهن پس از تصدیق طلب و تعیین دیون و پرداخت آن توسط مدیون اصلی یا ضامنین به همراه خسارت دادرسی در حق محمود نصرتی فرد (نام خواهان در صدر دادنامه اشتباها د. د. درج شده که با احراز سهو قلم بدینوسیله اصلاح می‌شود) صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا خواهان دعوا آقای محمود نصرتی فرد مطابق سند رسمی مذکور شش دادنگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 15817 و 15818 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران را در قبال تسهیلات دریافتی شرکت پونل در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده و به بانک اختیار داده تا مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء نماید و اقدام بانک علیه راهن و اجراییه صادره در راستای همین سند رهنی و به درستی صورت گرفته و منتهی به عملیات اجرایی گردیده است. به نظر این دادگاه اقدامات انجام شده بر طبق مقررات بوده و موجب قانونی برای ابطال دستور اجراء و اجراییه صادره و فک رهن وجود نداشته و رای وحدت رویه شماره 561 مورد استناد محکمه بدوی صرفا مربوط به اقدام اجرایی علیه شخص تاجر ورشکسته بوده و نسبت به موضوع خواسته که عملیات اجرایی علیه راهن هست خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی‌باشد. به علاوه چنانچه راهن در مورد نحوه محاسبه با طرز تنظیم اجراییه و تطبیق آن با قوانین اشکال یا اعتراض داشته باشد از موارد ابطال دستور اجرا نبوده و مشمول مقررات بندهای 7 و 8 ماده 25 قانون ثبت خواهد بود. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده