ماده اول - در تمام موارد که بازپرسهای نظامی مامور رسیدگی و تعقیب پروندههای مهمه (بتشخیص رئیس اداره دادرسی ارتش یا نماینده او) ومخصوصاً اتهامات جنائی میشوند نماینده دادستان [دادیار] بایستی در موقع بازپرسی تحقیقات حضور داشته باشند و بازپرس مکلف است حضوردادیار را در هر جلسه در پایان برگهای تحقیقات قید و دادیار آن را امضا نماید.
ماده دوم - گزارشهای مامورین بازرسی نسبت به تخلفات یا وقوع بزه بایستی مدلل و وجه[موجه] بوده مدارک مثبته پیوست آن باشد.
ماده سوم - متصدیان مسئول و قسمتهای مربوطه و فرماندهان ذیمدخل که بازرسی در قسمت آنها به عمل میآید مکلفند بتمام پرسش های بازرسها پاسخ مقتضی داده و هر نوع برگها یا اسنادی که برای موضوع بازرسی ضرورت دارد در اختیار آنها بگذارند.
ماده چهارم - هرکاه [هرگاه] رئیس اداره دادرسی ارتش سوء جریانی در رسیدگی و اقدامات بازپرس یا دادستان ارتش یا دادگاه مشاهده نماید و همچنین اگرشکایتی از مقامات نامبرده بشود و رئیس دادرسی ارتش شکایت را وارد و اساسی بداند در صورت اقتضا مراتب را به وزارت جنگ گزارش میدهد.
ماده پنجم - وزارت جنگ رسیدگی را بهیات نظارت که مرکب از 5 نفر یا 7 نفر افسران منتخب از طرف وزارت جنگ و ستاد ارتش میباشد ارجاع میکند.
ماده ششم - هیات نظارت پس از رسیدگی به موضوع میتواند دستورات لازمه را برای حسن جریان کار به بازپرس یا دادستان بدهد که اجراء نمایند و یادر صورتی که مقتضی بداند پرونده را از بازپرس یا دادگاهی که در نزد آن مطرح است گرفته و ببازپرس یا دادگاه دیگری ارجاع کند که در حدود مقررات رسیدگی نماید.
ماده هفتم - در مورد ماده بالا هیات نظارت کارمندان دادگاه را از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و پیشنهاد مینماید تا پس از تصویب به پرونده ارجاع شده رسیدگی نماید.
چون به موجب قانون 15 دیماه 1319 وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری