نظر به تصریح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب سال 1378 که تصویب تشکیلات قضایی و اداری قوه قضائیه و همچنین استخدام کارکنان قضایی و اداری مورد نیاز و پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران را از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضایی در تمامی شئوون و جلوگیری از تجزیه و تضعیف آن و نیز به منظور جلوگیری از بروز برخی از مسائل و مشکلات اجرایی و امکان برقراری تعامل منطقی و شایسته با مبادی خارج از قوه قضائیه، اینگونه امور ضرورتاً می بایستی به صورت متمرکز در ستاد قوه قضائیه از طریق «معاونت اول» و «معاونت اداری و مالی» صورت پذیرد و اقدام مستقیم هر یک از بخشهای قوه قضائیه در طرح، مذاکره و تامین نیازمندیهای مذکور از مبادی خارج از دستگاه قضایی نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائیه و تضعیف آن را فراهم می نماید، بلکه ناهماهنگی و عدم تمرکز در مدیریت دستگاه را نیز به دنبال خواهد داشت و از ایجاد ارتباط درخور و شایسته با متولیان امور اجرایی کشور ممانعت خواهد نمود. لذا ضروری است تمامی ارکان و بخشهای قوه قضائیه اعم از صف و ستاد و سازمانهای وابسته، هرگونه نیازمندی خود اعم از بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی و تشکیلات مورد نیاز را صرفاً از طریق مبادی مسئول در ستاد قوه قضائیه- ضمن معرفی نمایندگان مطلع و با تجربه به واحدهای ذی ربط- تامین نمایند. بدیهی است اجرای مفاد این بخشنامه، مانع از برقراری فضای مفاهمه و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بهرهمندی از ظرفیتها، امکانات و مقدورات آن سازمان نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه برعهده «معاون اول قوه قضائیه» و «معاون اداری و مالی قوه قضائیه» میباشد.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی