شرط پذیرش اسناد مالکیت عادی در مراجع قضایی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که صرفا اسناد مالکیت رسمی در مراجع قضایی قابلیت استناد دارند، پذیرش اسناد عادی منوط به تنفیذ آن ها در محاکم دادگستری است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم ش. م. به طرفیت شهرداری مشهد مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده صد با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و نظر به اینکه دلیل مالکیت شاکی مبایعه نامه عادی می‌باشد و بر اساس مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 166 - 1375/07/28 صرفا اسناد مالکیت رسمی در مراجع قضایی قابلیت استناد دارند و پذیرش اسناد عادی منوط به تنفیذ آنها در محاکم دادگستری خواهد بود. لذا سمت شاکی محرز نیست و به استناد مواد 17 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

معروفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض‌به شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد رحیمی - نبی اله کرمی

منبع