بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300346 شماره دادنامه سیلور: 140431390003144175 تاریخ:1404/12/04
شاکی: سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119155/63296 مورخ 1403/08/08 معاون اول رییس جمهور از تاریخ صدور
متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداری ها
در راستای اصول 10 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی خانواده و بند 15 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و با عنایت به ماموریت های معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به خصوص احکام موضوع فصل 16 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1403 (زن، خانواده و جمعیت) و با توجه به گفتمان دولت چهاردهم مبنی بر بهره مندی از همه ظرفیت های ملی اعم از جوانان، زنان و اقوام در سطوح مختلف حکمرانی و مدیریتی مقتضی است در معرفی و انتصاب معاونان، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده دستگاه و استانداری ذیربط، هماهنگی های لازم با معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به عمل آید و مفاد تصویبنامه شماره 80746/ت59540ه مورخ 1401/05/12 به صورت کامل رعایت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه معاونت زنان و امور خانواده ذیل نهاد ریاست جمهوری عهده دار تکالیف قانونی است و تکلیفی بر نظارت است صوابی و مداخله و هماهنگی در انتصاب مشاغل موضوع بخشنامه در وظایف این معاونت تعریف نشده است و شرایط احراز این مشاغل از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین تکلیف شده است در نتیجه وضع بخشنامه مذکور مغایر اصول 124، 126 و 134 قانون اساسی و مواد 54، 89 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری است تقاضای ابطال آن را دارم.
پاسخ طرف شکایت:
1- وفق دادنامه 1447 مورخ 1400/12/23 ابطال بخشنامه معاون اول وقت رییس جمهور با موضوع معرفی و انتصاب مسیولان حقوقی هریک از دستگاه های اجرایی پس از تایید صلاحیت تخصصی وتایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری با این استدلال که رییس جمهور نیز خود یکی از مراجع قانونی در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و اختیار واگذاری این مسیولیت به دیگری را دارد رد شده است.
2- هماهنگی با معاونت مربوطه در خصوص معرفی و انتصاب مسیولان مذکور در امور زنان و امور خانواده افاده انتصاب توسط مرجع مزبور را نمی کند به علاوه استناد به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهوری مصوب سال 1365 صحیح نیست چرا که این قانون پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و در زمانی به تصویب رسیده که ریاست هیات وزیران با نخست وزیر بوده و وی بر کار وزرا نظارت داشته و نه رییس جمهور و مسیولیت امور برنامه و بودجه نیز با همین استدلال در زیرمجموعه نخست وزیری تمشیت می شده است.
3- نظارت رییس جمهور بر اساس اصل 134 قانون اساسی بر کار وزیران، اعم از نظارت پیشینی و پسینی و با توجه به مسیولیت رییس جمهور در قبال مجلس مستلزم امکان اتخاذ تدابیر لازم است و پیش بینی شرط هماهنگی های لازم با معاونت در خصوص موارد مذکور در بخشنامه متضمن نظارت پیشینی بر کار دستگاه های اجرایی و استانداری ها و در اجرای اصل 134 و اصل 124 برای انجام وظایف قانونی است که به معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده واگذار شده است؛ همچنین هماهنگی های لازم به نوعی تایید صلاحیت تخصصی نیز به شمار می رود و دخالت در انتصاب نیست.
4- بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه در مقام اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی نیست و شرایط احراز رشته های شغلی با شرایط عمومی و تخصصی پست های مدیریت حرفه ای و انتصاب و ارتقاء شغلی مقرر در ماده 57 قانون مدیریت متفاوت است.
5- معاون اول رییس جمهور به شخصه اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نکرده بلکه بخشنامه مذکور از طرف رییس جمهور و در چهارچوب صلاحیت های تفویض شده به معاون اول رییس جمهور در رابطه با امور اداری و استخدامی و اعمال نظارت اصل 134 قانون اساسی صادر شده است.
6- این بخشنامه با اذعان به لزوم رعایت مفاد تصویبنامه شماره 80746/ت59540 ه مورخ 1401/05/12 هیات وزیران که خود در راستای اجرای ماده 3 آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه مورخ 1390/06/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و درصدد ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی است.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً؛ بر اساس اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی "رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسیولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت." و مطابق اصل یکصد و سی و چهارم "ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند..." از سوی دیگر رییس جمهور وفق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، "مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد." بنابراین رییس جمهور یکی از مراجع قانونی ذیربط در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاههای اجرایی است و به دلالت این اصل اختیار واگذاری این مسیولیت به دیگری را دارد و در راستای اعمال صلاحیتهای مقرر در اصول یاد شده رییس جمهور به موجب نامه شماره 54032 مورخ 1400/05/21 صلاحیت هماهنگی وزیران، معاونان رییس جمهور و سایر مقامات اجرایی را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرده است همچنین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و به موجب دادنامه شماره 1446 و 1447 مورخ 1400/12/23 بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول رییس جمهور را در مقام اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانونی اساسی و به منظور هماهنگی بین وزیران، معاونان رییس جمهور و سایر مقامات اجرایی و با عنایت به اختیارات مقرر برای رییس جمهور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است؛ ثانیاً؛ مصوبه «آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» در جلسه 682 مورخ 1389/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ بر اساس ماده 1 این آییننامه به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. همچنین مصوبه در خصوص ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 3 این آییننامه در تاریخ 1401/05/09 به تصویب هیات وزیران رسیده و بر اساس ماده 3 این آییننامه مصوبات ستاد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هیات وزیران لازم الاجراست و کلیه دستگاه ها و سازمان ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند. در همین راستا و در بخشنامه معاون اول رییس جمهور نیز بر رعایت بخشنامه مذکور تصریح شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استفاده از ملاک مقرر در دادنامه شماره 1446 و 1447 مورخ 1400/12/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی ناظر به صلاحیت مقام واضع آن (معاون اول رییس جمهور)، بخشنامه مورد شکایت شده نیز در راستای صلاحیت های تفویض شده از سوی رییس جمهور به معاون اول و اعمال اصل نظارت و مبتنی بر اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و در رابطه با امور اداری و استخدامی و از لوازم اعمال مسئولیت مقرر در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی صادر شده است در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهریکیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی