هیات وزیران در جلسه مورخ 1347/4/275 بنا به پیشنهاد شماره 11/4815 مورخ 1375/4/24 وزارت راه و ترابری و به استناد قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی - مصوب 1366 - و ماده (35) آییننامه اجرایی آن، تصویب نمود:
ماده 1 - وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به احداث و بهره برداری از آزاد راه تهران - چالوس با شرکت احداث و نگهداری آزاد راه تهران - شمال، وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مشارکت نماید.
ماده 2 - سهم الشرکه وزارت راه و ترابری جهت احداث آزاد راه مبلغ یکصد و پنجاه (000/000/000/150) میلیارد ریال میباشد که از محل اعتبارات مصوب تامین میشود و به ترتیب، اولاً صرف خرید و تملک اراضی مسیر آزاد راه به نام وزارت راه و ترابری و ثانیاً صرف کنترل پروژه مزبور میشود و باقیمانده آن در مدت اجرا، متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد مربوط، به طرف مشارکت پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در هر صورت پرداخت بهای اراضی مسیر آزاد راه و هزینه کنترل پروژه به هر میزان و مبلغ به عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد با طرف مشارکت، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید.
ماده 3 - تحویل زمین به طرف مشارکت به مقدار 5ر62 میلیون متر مربع، مطابق قراردادی که بین وزارت جهاد سازندگی از یک سو و طرف مشارکت از سوی دیگر با هماهنگی وزارت راه و ترابری منعقد میشود صورت میگیرد، مفاد این قرارداد در تمام دوره مشارکت معتبر و لایتغیر خواهد بود.
تحویل اراضی موضوع این بند از اول فروردین ماه سال 1376 آغاز میشود و حداکثر در مدت هجده ماه (لغایت مهر ماه سال 1378) خاتمه می یابد.
تبصره 1 - هزینه های نقشه برداری، مساحی، تحدید حدود، تفکیک، مالیات، عوارض و هزینه های صدور اسناد ثبتی، حق الثبت نقل و انتقال، هزینه های پروانه ساختمان و تامین امکانات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و آماده سازی اراضی طبق قوانین و مقررات جاری کشور، به عهده طرف مشارکت خواهدبود.
تبصره 2 - طرف مشارکت از بابت دریافت مجوزهای شهرک سازی و احداث ابنیه با کاربری انتفاعی در شهرکها وجهی پرداخت نمی نماید. عوارض موضوع ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها - مصوب 1374 - از این حکم مستثنی است و طبق مقررات تادیه خواهد شد.
تبصره 3 - فعالیت طرف مشارکت در اراضی مزبور و ساخت و ساز در آنها منوط به دریافت مجوزهای لازم، طبق قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
تبصره 4 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه اعطای مجوز شهرک سازی در اراضی ملی و یا منابع طبیعی در خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها و در سایر اراضی که واقع در حوزه نفوذ اقتصادی آزاد راه تهران چالوس باشد منوط به کسب موافقت طرف مشارکت از حیث استیفای حقوق طرف مشارکت بابت منافع حق انشعاب و مسیر دسترسی میباشد.
تبصره 5 - حوزه نفوذ اقتصادی آزاد راه به پیشنهاد طرف مشارکت توسط کمیسیونی متشکل از وزرای راه و ترابری، کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد سازندگی تعیین خواهد شد.
ماده 4 - دولت با تایید وزارت راه و ترابری و با رعایت مقررات و متناسب با نیازها و پیشرفت تجهیز کارگاههای مربوط، ارز لازم را با اولویت، در ازای تامین معادل ریالی و پرداخت آن توسط طرف مشارکت، در اختیار وی قرار خواهد داد.
تبصره 1 - ارز مورد نیاز طرح شامل دو مورد زیر میباشد:
الف - خرید ماشین آلات، به خصوص برای حفاری و پوشش تونلهای طویل و پلهای دره ای بزرگ.
ب - مصالح و لوازم مورد نیاز برای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی تهویه تونلهای بزرگ (کندوان و نالون)
تبصره 2 - ارز موضوع ماده (4) خارج از سهمیه ارزی وزارت راه و ترابری محاسبه و منظور میشود.
تبصره 3 - معادل ریالی ارز مورد نظر در هر سال طبق نرخ ارز صادراتی محاسبه و منظور میشود.
ماده 5 - برای تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح، طرف مشارکت میتواند با کمک بانک کارگزار، پس از رسیدگی و اجازه لازم، مبادرت به انتشار اوراق مشارکت نماید. پیشنهاد طرف مشارکت در مورد میزان اوراق مشارکت، نحوه انتشار و باز پرداخت آن طبق قوانین و مقررات موجود در مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
6 - طرف مشارکت میتواند جهت اجرای پروژه با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 1334 - از مشارکت خارجی بهره گیرد. تضمین نامه های لازم، جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی توسط سیستم بانکی صادر خواهد شد. طرف مشارکت وثیقه های لازم را برای صدور این تضمین نامه ها نزد سیستم بانکی تودیع خواهدنمود.
7 - دوران مشارکت بیست و دو سال، مشتمل بر هفت سال دوران تکمیل مطالعات و احداث و پانزده سال دوره بهره برداری تعیین میشود.
8 - چنانچه برای اجرای این بزرگراه نیاز به قانون خاص و یا تصویب نامه دیگری باشد، وزارت راه و ترابری پیشنهاد لازم را برای طرح در دولت ارایه خواهد نمود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور