تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب میشود.
در خصوص دعوی آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. با وکالت آقای ج.ز. و س.ب. به طرفیت خانم م.ج. با وکالت آقایان ر.ز. و ح.الف. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ج. با توجه به محتویات پرونده ازجمله نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی به شماره 92/851/33/1 مورخ 1392/07/16 اعلام نموده است: به استناد پرونده های پزشکی ارائه شده متوفی م.ج. از 1390/05/07 تا زمان فوت ( 1390/06/12 ) دچار نوساناتی در سطح هوشیاری به دلیل ابتلا به بیماری جسمی بوده است و از آن هنگام توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را نداشته است لیکن مستند پزشکی مبنی بر ابتلا وی به اختلال روانی که سبب عدم توانایی وی به جهت اداره امور مالی قبل از تاریخ فوق الذکر گردد ارائه نشده. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 دیوان عالی کشور دادگاه به استناد بند 2 ماده 1207 و ماده 1208 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر مرحوم م.ج. (مورث طرفین پرونده) را صادر و به استناد مواد 70 و 71 قانون امور حسبی ابتدای حجر متوفای مذکور را از 1390/05/07 اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ز. به وکالت از آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رای به حجر مرحوم م.ج. از تاریخ 1390/05/07 الی تاریخ فوت 1390/06/12 صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - صادقی