نظر به اینکه در برخی از پروندههای واصله به شورای عالی قضایی مشاهده شده است که مدلول مواد 6 و 50 قانون مرتکبین قاچاق و تبصرههای آن در برخی از دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مراعات نمیگردد، لزوماً متذکر میشود.
در مواردی که مامورین گمرک بنا باختیارات حاصله از ماده مذکور و در حدود مقررات آن از تعقیب کیفری متهم یا متهمین تا قبل از صدور حکم اعلام انصراف مینمایند. تعقیب کیفری متهم یا متهمین باید موقوف گردد. لذا در اینگونه موارد اخذ تامین و تعیین کیفر دیگر مجوزی ندارد.
به علاوه ضبط وسیله نقلیهایکه از راههای غیر مجاز وارد کشور شود و محمولات آن را کالای قاچاق تشکیل دهد باید به ترتیب مقرر در ماده 50 قانون مرتکبین قاچاق انجام گرفته بدواً به دستور گمرک توقیف شود و در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد میتواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت کند. در صورت رد اعتراض در دادگاه یا انقضاء مهلت دو سال و عدم وصول اعتراض وسیله نقلیه بنفع دولت ضبط خواهد شد.
از طرف شورای عالی قضایی - موسوی بجنوردی