قانون برنامه و بودجه کشور

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:

بند 1- سازمان - منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه درازمدت - منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی میشود.

بند 3 - برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین میرسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی میگردد از یکطرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول بهدفهای مذکور پیش بینی میگردد.

بند 4 - برنامه سالانه - منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی میگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین میشود.

بند 5 - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی تعیین میشود.

بند 6 - اعتبارات جاری - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند 7 - اعتبارات عمرانی - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (‌اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط ببرنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (‌اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی میشود.

بند 8 - عملیات اجرایی منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص میگردد.

بند 9 - فعالیت جاری - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میگردد.

بند 10 - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد.

الف - طرح عمرانی انتفاعی - منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی بتبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب- طرح عمرانی غیر انتفاعی - منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنائی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد.

پ - طرح مطالعاتی - منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء میگردد.

بند 11 - دستگاه اجرایی - منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته بشهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند 12 - دستگاه مسئول بهره برداری- منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

بند 13 - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

بند 14 (الحاقی 1380/11/27)- ارزش خالص - منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

بند 15 (الحاقی 1380/11/27)- درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.

بند 16 (الحاقی 1380/11/27)- اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

بند 17 (الحاقی 1380/11/27)- دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات به کار می رود.

بند 18 (الحاقی 1380/11/27)- دارایی های تولید شده - منظور دارایی هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.

الف (الحاقی 1380/11/27)- دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.

ب (الحاقی 1380/11/27)- موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

ج (الحاقی 1380/11/27)- اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

بند 19 (الحاقی 1380/11/27)- دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

بند 20 (الحاقی 1380/11/27)- فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می‌گردد.

بند 21 (الحاقی 1380/11/27)- اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

فصل دوم - شورای اقتصاد

ماده 2 - به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران بریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل میشود:
وزیر دارائی
وزیر اقتصاد
وزیر کار و امور اجتماعی
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
وزیر تعاون و امور روستاها
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.

ماده 3 - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

1 - تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2- بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3 - اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران

4 - تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5 - بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران

6 - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح مینمایند.

7 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان

8 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان

9 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10 - بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه میشود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11 - وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.

‌تبصره - وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه

ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره میشود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.

ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:

1 - انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.

2 - تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.

3 - تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.

4 - پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.

5 - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

6 - نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

7 - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری کشور.

8 - ارزشیابی کارآئی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.

9 - بررسی گزارشها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

‌ماده 6 - معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها میباشد.

‌فصل چهارم - تهیه برنامه های عمرانی پنجساله

ماده 7 - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تائید برای طرح در هیات وزیران ارسال دارد.

ماده 8 - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

ماده 9 - برنامه های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده 10 - به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هائی به نام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.

فصل پنجم - بودجه کل کشور

ماده 11 - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه میشود.

ماده 12 - اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم میگردد.

ماده 13 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده 15 - اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداریکل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.

تبصره 1 - برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.

تبصره 2 - سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده 16 - دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل میباشند فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

ماده 17 - به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه مینمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز میکند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

ماده 18 - سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

ماده 19 - بودجه مصوب از طرف نخست وزیر بکلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده 20 - در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز میکند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالیکه طرح مزبور در آن منظور میگردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب میرسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده میباشد.

تبصره 1 - روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین میرسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.

فصل ششم - اجرای طرحهای عمرانی

ماده 21 (اصلاحی 1359/02/30)- مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1359/02/30)- هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 22 - تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.

تبصره - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.

ماده 23 - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بطرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن میباشند.

فصل هفتم - منابع مالی

ماده 24 - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی میباشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.

ماده 25 - میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارائی متمرکز میگردد و وزارت دارائی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضا نماید.
وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره 1 - قراردادهائی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارائی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

ماده 26 (منسوخ 1359/02/30)-در مواردی که اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت میتواند بنا به پیشنهاد وزارت دارائی بشرکت یا موسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارائی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیات وزیران به نام خود امضا و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد. شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهای مقرر پرداخت نماید.

تبصره - دولت میتواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارائی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی که شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارائی میتواند راساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارائی های نقدی (‌منجمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارائی های شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.

ماده 27 (منسوخ 1359/02/30)- موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت که برای تامین قسمتی از هزینه طرحهای سرمایه‌گذاری خود که از محل‌اعتبارات عمرانی دولت تامین نمی‌گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارائی را نسبت به مبلغ وام و‌شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
کلیه شرکتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها میباشد و نیز هر موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که به موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری

ماده 28 - تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده 29 - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارائی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان تخصیص داده میشود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بوامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارائی میباشد و انجام این پرداخت ها نیاز بکسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده 32 - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بدستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میشود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت میکند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائی در سررسید مقرر بخزانه بپردازد.

ماده 33 - در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا میشود شورای اقتصاد میتواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم - نظارت

ماده 34 - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین میشود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

ماده 35 - دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظما به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین میشود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.

ماده 36 - وزارت دارائی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میکنند طبق روشی که بین وزارت دارائی و سازمان توافق میشود تهیه و به سازمان ارسال مینماید.

ماده 37 - سازمان موظف است گزارشهای مربوط بپیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:

1 - گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه بپرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

2 - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارائی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.

3 - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه بانضمام خلاصه ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط بهر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت بارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر بمجلسین تقدیم شود.

ماده 38 - دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف برعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد میباشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم - مقررات مختلف

ماده 39 (اصلاحی 1359/03/24)- در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تایید وزیر یامسئول دستگاه اجرایی عملی میشود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آنست که تصمیم هیات سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده 40 - کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بوجود میآید به حساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود میآید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیات وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را بموسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده 41 - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارائی محول میشود که به وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارائی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 1350/9/29 به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارائی خواهد بود و وزیر دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین میشود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.

ماده 42 - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد میشود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تائید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود.
اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند.

تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی میرسد انجام خواهد داد.

ماده 43 - سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده 44 - مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.
دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.

ماده 45 - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بنمایندگی از طرف دولت منتقل میگردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 46 - کلیه وظائفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویبنامه ها به عهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.

ماده 47 - وظائفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها به عهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول میگردد.
رئیس سازمان میتواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بیکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده 48 - دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بشرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا باشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.

ماده 49 - کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی دراختیار دولت ایران قرار می‌گیرد(‌به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران بمصرف خواهد رسید.

ماده 50 - هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج بخرید اراضی (‌اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

1 - هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راساً میتواند نسبت بخرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.

2 - هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیات های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

3 - ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بقیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت باو پرداخت خواهد شد.

4 - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بخرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.

5 - در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/9/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه محل سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

6 - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.

7 - نسبت باملاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین میشود.

8 - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیئتهای مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.

9 - اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.

10 - در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

11 - در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 51 - هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و موسسات عام‌المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیات وزیران و به صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.

تبصره - در صورتی که اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق بشرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.

ماده 52 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

تبصره 1 - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یکماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بیکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت میباشند بازنشسته میشوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین میشود.

ب - مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل میشوند.

ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

تبصره 2 - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بخدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب میشوند.

ماده 53 - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351/12/5 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف