وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معاملات سفیه غیر نافذ بوده درحالی که معاملات شخص عاجز از اداره اموال بدون اجازه امین وی نافذ است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 29 / 1/92 آقای م.الف. طی دادخواستی از دادسرای عمومی و انقلاب کاشان اعلام کرده والده موکلهاش خانم الف.ف. سال هاست از بیماری اختلال حواس و فراموشی رنج می برد و قادر به اداره امور خود نمی‌باشد با توجه به مدارک پزشکی موجود زمان تشدید بیماری و حجر نامبرده بیش از ده سال برمی گردد آقای ن.س. یک از فرزند÷ان مشارٌالیها نیز درخواست ابلاغ تصمیمات آن مرجع را برای دفاع حق والده خود در مورد حجر مادرش را نموده مراتب با معرفی خانم ف. به پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ اعلام داشت (طی شماره 326 /ک/ 2 - 4/5/91 جنون ندارد مبتلا به ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن است قادر به مداخله و تصمیم گیری در امور مالی و زندگی خود نیست زمان شروع بیماری به دلیل سیر تدریجی و ماهیت بیماری دقیقا مشخص نیست ولی ناتوانی وی در انجام امورش حداقل از 23/11/86 محرز است وکیل خانم س.س. به نظریه پزشکی قانونی از جهت آغاز بیماری اعتراض نموده تقاضای ارجاع به کمیسیون پزشکی را نموده است پس از معرفی و اظهارنظر کمیسیون پزشکی قانونی مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان طی شماره 75 /ک/ 2 مورخ 30/11/91 اعلام کرده با توجه به اینکه مدارک جدیدی ارائه شده توسط خانم س.س. حاکی از ضعف شدید قوای شناختی پیش از تاریخ 23 / 11/86 نبوده هیچ مستند دیگری نیز دال بر این مطلب ارائه نگردیده است صورت جلسه کمیسیون مورخه 21/5/91 عینا تایید می‌شود شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان طی دادنامه شماره --- - 24/12/91 با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مامورین انتظامی کاشان و نظریه اداره پزشکی قانونی استان اصفهان مستند به مواد 1207 و 1210 و 1211 قانون مدنی حکم به حجر خانم الف.ف. فرزند الف. را به دلیل کهولت سن و ضعف شدید قوای شناختی از تاریخ 23/11/86 صادر و اعلام می‌نماید این رای از سوی آقای ن.س. با وکالت آقای ح.ح. مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که اولا نظر پزشکی قانونی به وی و موکلش ابلاغ نشده دوم اینکه مرحومه مادرشان که در تاریخ 18/10/91 فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت شماره 91/1230 / د/ش شعبه... شورای حل اختلاف کاشان دارای وراث متعدد می‌باشد مشارٌالیهما در زمان حیاتش از هوشیاری و در تشخیص امور مربوط به خود اعم از مالی و غیرمالی برخوردار بوده اقدامات حقوقی متعددی به اتفاق درخواست کننده حجر در سال های اخیر انجام داده است ازجمله در تاریخ 4/12/84 - 25/9/88 - 19/11/85 در دفترخانه... و... حاضرشده اند و مدارک فروش اراضی و آب در ناجی آباد را امضا نمودند 3 - در تاریخ 16/2/88 و 20/2/88 و 26/2/88 در دادسرای کاشان حاضر و اسناد عزل وکیل مختلف خود آقای ت. را امضا و به ایشان ابلاغ نموده در تاریخ 21/10/89 الی 17/4/90 در مسکن و شهرسازی حاضر و قراردادها را در سازمان امضا کرده و چندین بار در دفتر اسناد... حاضر و اقرارنامه را امضا نموده 4 - در تاریخ 1/4/90 در دادگستری حاضرشده پس از تایید صحت امضا ایشان توسط دفتر اسناد شماره... کاشان علیه ریاست آموزش وپرورش برای خلع ید زمین پلاک ثبتی --- خود شکایت کرده 5 - در تاریخ 2/11/90 ضمن تایید صحت امضا مرحوم همچنین درخواست کننده حجر (در کنار هم ضمن دادن اختیار به موکل برای شرکت درگرفتن و شرکت در مزایده به وسیله اجرای احکام اقدام نموده این ها همه دلیل بر این بوده که وی از سلامت برخوردار بوده و در موقع امضا نمودن اسناد درخواست کننده حجر و بقیه ورثه حاضر بودند اگر محجور بود چرا مدعی حجر ذیل اسنادی که مرحومه امضا کرده در کنار آن آن را امضا نموده و در آن زمان اعلام حجر ننموده‌اند نظریه کارشناس جنبه طریقت دارد نظریه شماره 651/7 مورخه 19/2/90 دلیل این ادعا است لذا چون موکل از نظریه پزشکی قانونی اطلاعی نداشته و جهت لزوم رسیدگی بیشتر و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران تقاضای رسیدگی دارد وکیل تجدیدنظر خوانده نیز در پاسخ لایحه ارسال نموده پرونده پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره --- - 26/5/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد متعاقب مداخله وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت از آقای ن.س. و ملاحظه محتویات پرونده حسب برگ 23 پرونده درخواست معرفی وی به کمیسیون پزشکی جهت پیگیری موضوع معرفی و به دلالت متن نظریه کمیسیون پنج نفره به شماره 750 - 3/11/91 و استماع اظهارات فرزندان متوفیه الف.ف. به اسامی خانم ها ر. و س. و ش.س. و اظهارات آقای ح.ح. وکیل آقای ن.س. فرزند ذکور متوفیه و ملاحظه مدارک پزشکی مربوطه اقدام به اظهارنظر نموده‌اند که مراتب دلالت بر اطلاع تجدیدنظرخواه از نظریات پزشکی قانونی دارد. از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که مستلزم ارجاع مجدد به هیات کارشناسان باشد ارائه نشده اعتراض موثر و مستدلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه تایید می‌نماید این رای در تاریخ 18/6/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده در تاریخ 4/7/92 از رای مزبور فرجام خواهی نموده است ضمن لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست اشعار داشته موضوع جنون مرحومه الف. ف. (والده فرجام خواه) به موجب نظریه 4/5/91 پزشکی قانونی ردّ شده اما مشارٌالیها را در امور مالی خود ناتوان به جهت کهولت سن تشخیص داده اند با اعتراض وکیل متقاضی حجر نسبت به تاریخ حجر اعتراض نموده و مجددا موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح می‌شود در این حین اینجانب از اقدامات خواهر خود مطلع شده با اعطای وکالت به وکیل خود در جلسه کمیسیون شرکت نمودم لکن از آنجا که کمیسیون صرفا جهت رسیدگی به اعتراض متقاضی حجر به تاریخ قبل از 23/11/86 تشکیل شده بود موضوع پذیرش اعضاء قرار نگرفت اساسا نسبت به دفاعیات و مستندات اینجانب در خصوص سلامت روانی و عقلی مرحومه ف. بعد از تاریخ مزبور هیچ گونه رسیدگی به عمل نیامده و آن را خارج از حدود قرار دایره سرپرستی و دستور قضایی تلقی در نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی در جلسه مذکور هم که آخرین نظریه خود در پرونده حاضر را اعلام نموده‌اند به اعتراض اینجانب و مستندات تقدیمی رسیدگی ننموده است یعنی بدون تحقیق و رسیدگی به دلایل و مستندات اینجانب و بدون ابلاغ نظریه پزشکی مراتب را به دادگاه اعلام شعبه اول دادگاه حقوقی کاشان نیز علی رغم فوت خانم ف. و ایرادات دادرسی بلافاصله و قبل از اطلاع اینجانب اقدام به صدور رای نموده در دادگاه تجدیدنظر هم باوجود صراحت نظریه مورخ 30/11/91 کمیسیون پزشکی قانونی در مقام رسیدگی به اعتراض خانم س.س. نسبت به تاریخ حجر پیش از 24/11/86 مع الاسف مفاد نظریه مذکور را دلیل اطلاع اینجانب محسوب و رای فرجام خواسته را صادر می‌نماید لذا به دلایل ذیل رای دادگاه تجدیدنظر مخدوش است 1 طبق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر یک از افراد است و استحقاق دارند حداقل یک نوبت ادعای آن ها در مراجع قضایی رسیدگی و شنیده شود اما مدافعاتم در هیچ یک از دادگاه ها شنیده نشده است 2 - مطابق نظریه پزشک قانونی والده ام جنون نداشته ضعف قوای شناختی وی ناشی از کهولت سن بوده است بنابراین حسب نظر فقهای شیعه ثبوت سفه او صرفا از طریق تحقیق قضایی و حکم حاکم ممکن می‌باشد و تحقیق از خصوصیات تکلیف قانونی محاکم است که به آن توجهی نشده است مضافا اینکه تسری حجر به لحاظ نداشتن عقل معاش ناشی از کهولت سن به قبل از حکم خلاف ماده 104 قانون امور حسبی است که لزوم تعیین امین را می طلبید در این خصوص شعبه --- دیوان عالی کشور در رای شماره --- - 4/11/72 چنین مقرر داشته است که... ثبوت سفه طبق تذکره و قواعد و تحریر علامه و مختلف ایشان و تحریر حضرت امام در ایضاح فخرالمحققین و مبسوط شیخ طوسی و شرایع محقق منوط به حکم حاکم است قبل از حکم حاکم سفه ثابت نمی شود بنا به مراتب مورد از موارد ماده 104 قانون امور حسبی بوده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرائت می‌شود از فرجام خواندگان 1 - دادستان محترم عمومی و انقلاب کاشان 2 س. 3 ش. 4 ر. 5 ف. 6 الف. همگی س. لایحه ای در پاسخ مشاهده نشد اخطاریه فرجام خواندگان س.، ش.، ر.، ف. و الف. به آقای ن.ر. فرجام خواه پرونده ابلاغ گردیده پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وکیل احد از فرجام خواندگان (وکیل خانم س.س.) به نقص ابلاغ موکله اش و سایر فرجام خواندگان از حیث ابلاغ به ن.س. برادر موکله و سایر فرجام خواندگان به لحاظ متعارض در منافع ایراد نموده است از سوی دیگر آقای م.خ. وکیل دادگستری لایحه ای به پیوست وکالت نامه و قرارداد وکالت از آقای ن.س. (فرجام خواه) تقدیم شعبه دهم دیوان عالی کشور نموده به شماره 927000036 - 12/9/92 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده به شرح لایحه اعتراضیه با بیان خلاصه ای از جریان پرونده که در گزارش تهیه شده از پرونده و لایحه اعتراضی فرجام خواه نیز منعکس گردیده دربند ب لایحه به ایرادات شکلی و عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره پرداخته به این نحو 1 - شخصی که درخواست حجر وی شده در همان مرحله رسیدگی مقدماتی به رحمت ایزدی پیوسته با وصف فوق و لحاظ مقررات ماده 20 قانون امور حسبی موجبی برای مداخله دادستان وجود نداشته است فلذا اقدام دایره سرپرستی دادسرا در ارجاع مجدد امر به پزشکی قانونی بعد از فوت مشارٌالیها و نیز درخواست دادسرای عمومی از دادگاه برای صدور حکم حجر نامبرده بدون مداخله دادن وراث مغایر با مقررات و مآلا تفویت حقوق موکل می‌شود مضافا اینکه نظریه 5 نفر پزشکان متخصص اداره کل پزشکی قانونی اصفهان دلالت بر عدم محجوریت دارد 2 طبق رای وحدت رویه شماره 72 - 3/9/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت فوت کسی که درخواست حجر او شده است دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث متوفی ادامه دهد و حکم مقتضی صادر نماید لذا رسیدگی محاکم عمومی کاشان و تجدیدنظر استان اصفهان بدون مداخله دادن وراث مرحومه الف.ف. برخلاف رای وحدت رویه مزبور است. در ماهیت اولا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان صرفا به درخواست دایره سرپرستی دادسرای کاشان حکم حجر متوفیه را صادر کرده آن هم به دلیل کهولت سن و ضعف قوای شناختی طبق ماده 1207 قانون مدنی محجورین 3 دسته اند صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین طبق ماده 1210 هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن رشد محجور نمود طبق ماده 1211 همان قانون جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است اما کمیسیون پزشکان متخصص در نظریه خود اعلام کردند فرد موردنظر جنون ندارد و توضیح دادند مشارٌالیها به علت ابتلا به بیماری ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن قادر به مداخله در امور مالی خود نیست و مفهوم مخالف این نظریه حاکی است که بیمار نامبرده محجور نیست پس نظریه پزشکی قانونی دلالت بر درجه ای از جنون ندارد وگرنه تصریح می کرد لذا صدور حکم حجر به دلیل بیماری مذکور با مقررات مربوط به جنون انطباق ندارد لذا اقتضاء امر اعمال مقررات ماده 104 قانون امور حسبی بوده که دادگاه ها به آن توجه نکرده اند ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 72 - 4/9/53 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 20 قانون امور حسبی رسیدگی بدون مداخله دادن وراث دارای ایراد قانونی است ثالثا در نظر پزشکی قانونی تصریح شده سیر بیماری مرحوم متوفیه تدریجی بوده اقدام دادگاه به احراز ناتوانی مشارٌالیه در انجام امور خویش از تاریخ 23/11/86 نیز بنا به جهات ذیل قابل تامل بوده و نمی تواند منطبق با واقع باشد 1 - آن مرحومه در زمان حیات خود از سال 1387 با حضور در سازمان ها و مراجع رسمی قانونی درخواست هایی را مطرح و اسنادی را امضا کرده جالب اینکه در بیشتر موارد (فرزندان آن مرحوم ازجمله متقاضی اولیه صدور حکم حجر حضورداشته و اسناد مربوطه را امضا کرده چنانچه نامبرده مشکلات ذهنی و عقلی و دماغی داشته و محجور محسوب می شده چگونه می توانسته در ادارات و سازمان های رسمی ازجمله دفاتر اسناد رسمی اداره آموزش وپرورش و واحدهای مختلف دادگستری درخواست هایی به نفع خود تقدیم و اسناد و مدارک را امضا نماید این در حالی است که هیچ یک از فرزندان وی متعرض نشده اند 2 - نمونه ای از اقدام آن مرحومه در خصوص شروع ناتوانی نامبرده کاملا روشن می‌سازد که وی از توانایی برخوردار بوده است و آن عبارت از گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری است در اجرای قرار صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرا عمومی کاشان که از خانم الف.ف. در حالت های مختلف استکتاب به عمل آورده و با اسناد مسلم الصدور او تطبیق داده و اظهارنظر نموده‌اند اگر بانوی فوق در تاریخ های فوق ( 12/11/89 و 20/9/90 ) ناتوان از اداره امور زندگی خویش بوده چگونه توانسته در محضر بازپرسی حاضرشده و تحقیقات لازمه را - دهد و در حضور شش نفر کارشناس رسمی دادگستری در حالت های مختلف امر استکتاب را انجام داده است و بازپرسی محترم و کارشناسان منتخب بازپرسی به عدم توانایی او پی نبوده اند. بناء علی هذا تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم از فرجام خواندگان لایحه ای واصل نشده در تاریخ 23/9/92 وکیل احد از فرجام خواندگان لایحه ای با عنوان شعبه دهم دیوان عالی کشور ارسال و ضمیمه پرونده شده ضمن آن ایراد به امر ابلاغ را متذکر گردیده است پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش رای شماره --- - 27/9/92 این شعبه پرونده پس از رفع نقیصه مذکور در رای و ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به فرجام خواندگان و به پیوست لایحه تقدیمی وکیل احد از فرجام خواندگان به شماره وارده 1913 - 6/12/92 و لایحه وکیل فرجام خواه به شماره وارده 937000034 مورخ 19/3/93 پیوست است از سایر فرجام خواندگان لایحه ای مشاهده نشده لوایح واصله به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اخطاریه فرجام خواندگان در مورد فرجام خوانده ردیف دوم به نشانی وی و یا وکیل وی ارسال نگردیده و ابلاغ اخطاریه به فرجام خواه که با وی تعارض منفعت دارد ابلاغ گردیده در مورد فرجام خواندگان ردیف های سه الی شش نیز که طرف دعوی قرارگرفته اند مقررات قانونی فوق جاری می‌باشد لذا به جهت نقیصه مذکور و عدم رعایت ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رعایت مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور- میر مجیدی

رای دیوان

نظر به اینکه ماده 104 قانون امور حسبی ناظر به افراد غیر رشید (سفیه) نمی‌باشد بلکه دلالت بر وضع و حال کسی دارد که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده باشد در این صورت فرد عاجز شخصا می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین امین برای اداره بعضی یا تمام اموال خود بنماید. به عبارت دیگر تعیین امین شامل کسانی که حالات و کیفیت نفسانی آن ها به گونه است که تصرفاتشان در اموال خویش را عرف جاری عقلانی نمی داند نمی شود زیرا غیر رشید کسی است که در اثر ضعف قوای دماغی صفت رشد یعنی عقلانیت را در اعمال حقوقی خود ازدست داده است مدلول ماده 1184 (اصلاحی 1/3/79 ) هم متضمن معانی مذکور در ماده 104 قانون امور حسبی است تعارضی باهم ندارند زیرا در ماده 104 امور حسبی شخص عاجز برای اداره اموال خود درخواست امین می‌نماید در ماده 1184 قانون مدنی ولی برای اداره اموال صغیر درخواست امین می‌نماید در این صورت ضم امین به وی می‌شود با این بیان برای کسی که به جهت زوال صفت رشد قادر به اداره اموال خود نمی‌باشد لزوما پس از صدور حکم حجر اقتضای نصب قیم را دارد و نه تعیین امین مگر در مورد خاص آن هم موقتا به مستفاد از ماده 64 قانون امور حسبی امین تعیین می‌نماید.... مستنبط از ماده 1184 قانون مدنی و ماده 104 قانون امور حسبی اشخاص مورد هدف در مواد مذکور از حیث توان و قوای دماغی سالم هستند دچار جنون و سفاهت نشدند ولی عملا در اثر کبر سن و یا بیماری قادر به اداره اموال خود نمی‌باشند در مقابل اشخاص غیر رشید فاقد شایستگی و عقلانیت در اداره اموال خود می‌باشند لذا معامله اشخاص موضوع مواد 1184 قانون مدنی و 104 و 118 امور حسبی بدون اجازه امین صحیح و لازم الوفاء می‌باشد اما معامله اشخاص غیر رشید بدون تنفیذ ولی یا قیم باطل است ایضا امین به مستفاد از ماده 123 قانون امور حسبی به منزله وکیل شخص عاجز است احکام وکیل نسبت به او جاری است اما در اشخاص غیر رشید معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم حسب ماده 1214 قانون مدنی با این بیان و نظر به اینکه متقاضی به شرح درخواست مورخه 29/1/91 با عنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب کاشان به ادعای غیر رشید بودن خانم الف.ف. به علت اختلال حواس و فراموشی طولانی مدت درخواست حکم حجر نموده لذا موضوع از مصادیق مواد 104 قانون امور حسبی و ماده 1184 قانون مدنی خارج بوده و دادگاه هم حسب درخواست دادسرای عمومی (واحد سرپرستی) و نیز بنا به درخواست وکیل متقاضی و به استناد دلایل و مدارک و سوابق پزشکی شروع به رسیدگی و به جلب نظر کمیسیون پزشکی مرکب از پزشکان متخصص در زمینه مربوطه اقدام و درنهایت حکم فرجام خواسته را صادر نموده‌اند اما در ماهیت نظر به اینکه وکلای فرجام خواه به شرح لوایح تقدیمی به دلایل و شواهد و مدارکی استناد نموده‌اند که حسب ادعای آنان دلالت بر سلامت و عقلانی بودن اعمال محجور داشته که دادگاه به دلایل استنادی رسیدگی ننموده ازجمله اینکه حسب ادعا مرحومه ف. با سلامت عقل در سال 87 در ادارات و سازمان های دولتی و مراجع رسمی مراجعه و اسنادی را امضا نموده که در بیشتر موارد همراه فرزندان خود و حتی خانم س.س. اسنادی را امضا کرده است و هیچ یک از فرزندان متعرض اعمال وی نشده اند ایضا به نظریه هیات کارشناسان دادگستری در تاریخ های 12/11/89 و 2/9/90 و استکتاب به عمل آمده در شعبه اول بازپرسی کاشان از آن مرحومه و تقاضای تحقیق از شهود که مغفول مانده ازجمله جهات و مواردی است که اعمال و اقوال شخص مورد درخواست حکم حجر را با عقلانیت ثابت می‌نماید ثانیا با توجه به اعتراض به عمل آمده به نظریه هیات پزشکی قانونی و شبه ایجادشده از حیث مستدل نبودن نظریه هیات پزشکی قانونی رای فرجام خواسته محل ایراد قانونی است زیرا نظر هیات پنج نفر کارشناسان حسب مصاحبه انجام شده با محجور و گزارش سی تی اسکن آتروفی و مدارکی دال بر تجویز ممانتین و ریواستیگمین و گواهی دال بر مشکل شناختی از روان پزشک و مدارک پزشکی در سال 86 که به دلیل کاهش سطح هوشیاری همی پارزی چپ بستری گردیده و مدارک مذکور و مورد ملاحظه کمیسیون بدون استعلام از بیمارستان و پزشک معالج صرفا آنچه از سوی متقاضی ارائه شده منتهی به اعلام نظر گردیده و در نتیجه اعلام نمودند مشارٌالیها مبتلا به ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن می‌باشد قادر به مداخله و تصمیم گیری در امور مالی و زندگی خود نمی‌باشد و این نظر مورد اعتراض آقای ح.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.س. احد از فرزندان محجور قرارگرفته دادگاه در این خصوص و در مورد ایرادات پنج گانه در لایحه پیوست دادخواست تقدیمی به شماره ثبت کل 10009 - 17/2/92 هیچ گونه رسیدگی ننموده لذا عدم رسیدگی به موارد فوق رای صادر مواجه با ایراد قضایی است بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور- میر مجیدی

منبع