تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال به جهت اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور رای، صرف اثبات خطای قاضی کفایت می کند و متعذر بودن جبران خسارت به طریق عادی، ملاک نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/20 - 12 : 18 قاضی: غلامعلی صدقی قاضی: محمدهادی عبدالله پور
خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 93/7/2 آقای م. ب.ح. دادخواستی به طرفیت صندوق بیت المال دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از اشتباه قاضی اسبق شعبه --- دادگستری گنبدکاووس در اجرای حکم غیرقطعی شماره 79/1338 در پرونده کلاسه --- ح 8 وفق ماده (اصل) 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی طبق شاخص سالیانه به انضمام تاخیر تادیه و کلیه هزینه های دادرسی وفق ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی تهران نموده و توضیح داده در سال 1381 شکایتی کیفری و به تبع آن دادخواستی حقوقی با خواسته فوق تقدیم دادگستری تهران نموده که در سال 84 به دلیل عدم سوءنیت قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردید و پرونده حقوقی آن پس از طی مراحل قانونی و محرز و مسلم شدن خسارت وارده سرانجام دادگاه علت اشتباه قاضی را خلاء قانون موجود در ماده 339 ق.آ.د.م دانسته که جبران خسارت وارده قانونا با دولت محترم میباشد و چون در دادخواست اولیه دولت را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نداده بودم شعبه محترم --- بدوی با درست و قانونی دانستن دعوی و پاسخ اداره محترم حقوقی مبنی بر اینکه دعوی باید علیه دولت طرح گردد. ناچار اقدام به صدور دادنامه شماره --- نموده و مرجع محترم تجدیدنظر نیز با استناد به همین پاسخ اداره محترم حقوقی در دادنامه شماره --- اعلام داشتند دولت محترم طبق قانون تکلیف پرداخت را به عهده دارند و رای بدوی را تایید نمودند. نظر به اینکه پس از 10 سال رسیدگی به پرونده اکنون طی حکم قطعی مسئولیت پرداخت به عهده دولت محترم واگذار گردیده لذا طبق نظر قضات محترم بدوی و تجدیدنظر و اداره محترم حقوقی قوه قضائیه که تصاویر آن پیوست میباشد اقدام به تقدیم این دادخواست نموده و صدور حکم شایسته مبنی به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده را براساس نظر کارشناسان محترم با مدنظر قرار دادن نرخ تورم شاخص سالیانه وفق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی ( 13 جدید) تا تاریخ اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مال مغصوب از سوی دولت محترم استدعا دارم. دادخواست به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید بهشتی) ارجاع گردیده و شعبه مرجوع ٌالیه وقت رسیدگی معین طرفین دعوت گردیدند. وزارت دادگستری به نمایندگی خانم سمیه بیات لایحه ای به شماره 2837 - 93/12/4 ارسال و اعلام داشته دعوی بایستی به طرفیت صندوق بیت المال مطرح می گردید. مضافا وزارت دادگستری صرفا در مورد دیه که باید از بیت المال پرداخت شود مسئول است. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز طی لایحه شماره 2821 - 93/12/3 اعلام داشت منظور از دولت قوه قضائیه است و قوه مجریه مسئولیتی ندارد و تقاضای صدور قرار عدم توجه دعوی نسبت به دولت نموده است. در تاریخ 1393/12/16 دادگاه تشکیل گردید. با توجه به لوایح و اظهارات طرفین ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/9/16 با این استدلال که «هر چند دادرس وقت پرونده براساس تفسیر خویش از مواد قانونی و ارزیابی ادله طرفین ولو به اشتباه شرکت خواهان را در اختیار آقایان غلامحسین سوداگر، علی سوداگر، حسین علی نوری نهاده است. لیکن مسئول دانستن بیت المال محمل قانونی ندارد زیرا اولا افراد موصوف از شرکت و ماشین آلات متعلق به خواهان استفاده کرده اند و مآلا جبران خسارت بایستی با تحقق ارکان دعوی مسئولیت مدنی از سوی ایشان به عمل آید ثانیا- مسئولیت بیت المال در تدارک خسارت، مسئوولیتی اسثتنایی است و زمانی مصداق و عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. از این رای آقای م. ب.ح. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت میشود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شعبه
نظر به اینکه برابر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم ( 171 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است»; و حسب محتویات پرونده تظلمخواه ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و محکومیت قاضی مشتکی ٌعنه صادر گردیده است و از طرفی در اصل 171 قانون اساسی شرط استماع دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال صرفا اثبات خطاء میباشد که تظلم خواه تمامی مراحل اشعاری را طی نموده است. در نتیجه صدور رای فرجام خواسته با این استدلال که مسئولیت بیت المال مسئولیتی استثنائی و زمانی عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد برخلاف اصل 171 قانون اساسی بوده و به عبارتی اضافه کردن شرطی به شرایط قانونی مطالبه خسارت در موضوع مانحن فیه میباشد. علیهذا با توجه به مقررات حاکم و مواد اشعاری دادنامه فرجام خواسته (قرار) برخلاف قانون حاکم بوده و مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض میگردد تا دادگاه مرجوع ٌالیه با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت و احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی مبادرت به صدور حکم نماید ضمنا راجع به جبران خسارت های موضوع دعوی (اشتباه قاضی) صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش بینی گردیده است. /ل
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی