شماره: 77902ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
483
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 180589/ت47316ه- مورخ 1390/9/16، موضوع: «آییننامه اجرایی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به فراز میانی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور که مقرّر میدارد: «این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد...» علیهذا، عبارات «منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور» و «عمل انسانی هنرمند» مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (1) آییننامه از حیث اطلاق و عدم تصریح به لزوم «ایرانی بودن» هنرمند داخل کشور، مغایر با قانون است.
2- نظر به اینکه حکم بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور صرفاً در خصوص اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سهگانه است، علیهذا، بند (4) ماده (1) مصوبه از حیث توسعه شمول اعتبارات مورد نظر قانونی به اعتبارات داخلی دستگاه ها علاوه بر مغایر بودن با قانون مذکور، مغایر ماده (7) قانون محاسبات عمومی - مصوّب 1366- ناظر بر تعریف اعتبار میباشد.
3- بر اساس جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- «حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یکدرصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تایید معاونت - برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور-. .. هزینه میشود.» علیهذا، عبارت «اعتبار تخصیصی» مندرج در صدر ماده (8) آییننامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید حداکثرهای مذکور در قانون و عدم تصریح به وجود تاییدیه معاونت رئیسجمهور، مغایر قانون میباشد. 4- آن قسمت از ماده (10) آییننامه
که ذیحسابان دستگاههای اجرایی را موظّف به رعایت ماده (8) همین آییننامه مینماید، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی