بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده:ه- ت/ 0200049 شماره دادنامه سیلور: 140231390001900878 تاریخ: 24/07/1402
شاکی: آقای علی علی پور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تسری بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
موضوع: حریم محدودههای اکتشافی و معدنی
با سلام
پیرو نامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/92 در خصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رای جلسه مورخ 22/7/92 شورای عالی معادن به اطلاع میرساند مراتب در جلسه مورخ 16/10/92 شورای عالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص شده در رای جلسه مورخ 22/7/92 شورای عالی معادن برای محدودههای اکتشافی و معدنی روباز 150 متر و برای محدودههای زیرزمینی 250 متر لحاظ گردد.
جعفر سرقینی - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به طور کلّی اعلام کرده است که براساس بخشنامههای شماره 22303/60 مورخ 10/1/1390 و شماره 73086/60 مورخ 24/3/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضای ثبت معدن با حریم 50 متر نسبت به معادن مجاور مجاز بود تا اینکه براساس بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده اعلام شد که این حریم از 50 متر به 150 متر افزایش مییابد و چون شاکی قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و انجام امور اداری مربوط به آن و استعلام از دستگاههای ذیربط کرده، بنابراین هرچند پروانه اکتشاف برای او صادر نشده است، ولی حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر افزایش حریم معدن نسبت به معادن مجاور از 50 به 150 متر نباید به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامههای شماره 22303/60 مورخ 10/1/1390 و شماره 73086/60 مورخ 24/3/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و استعلام از دستگاههای مربوطه کردهاند، تسری یابد و شورای نگهبان هم در پرونده کلاسه 1722/96 اطلاق مقررهای مشابه را نسبت به چنین مواردی خلاف شرع تشخیص داده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در این پرونده از جهت تسری به موارد سابق با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و منع عطف به ماسبق شدن مقررات و قاعده احترام به حقوق مکتسبه مغایرت دارد و ابطال آن از حیث تسری به گذشته مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 203759/60 مورخ 24/8/1399 اعلام کرده است که:
اولاً مقرره موضوع شکایت قبلاً در قالب رای شماره 418 مورخ 12/6/1398 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست مورد رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قرار گرفته و در شعبه 9 دیوان عدالت اداری نیز از جهتی دیگر مورد رسیدگی واقع شده است. ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رای مورخ 22/7/1392 شورای عالی معادن صادر شده و شورای عالی معادن براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن صلاحیت تصمیمگیری در خصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچگونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و شاکی هم پروانه اکتشاف خود را در تاریخ 11/4/1394 دریافت کرده که یک سال بعد از صدور بخشنامه مورد شکایت است.
نظریه فقهای شورای نگهبان:
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 36731/102 مورخ 23/2/1402 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدودههای اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: «اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذیربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که براساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام دادهاند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر برعهده مرجع صالح قضایی است.»
پرونده کلاسه 0200049 به خواسته ابطال تسری بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 36731/102 مورخ 23/2/1402 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدودههای اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: «اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذیربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که براساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام دادهاند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر برعهده مرجع صالح قضایی است.» ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رای مورخ 22/7/1392 شورای عالی معادن صادر شده و شورای عالی معادن براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن صلاحیت تصمیمگیری در خصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچگونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و لذا ادعای تسری بخشنامه شماره 229441/60 مورخ 24/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر صحیح نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری