هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/12 شماره دادنامه: 9709970906010368 تاریخ: 13/11/97
شاکی: اتاق اصناف بندر انزلی
طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد انزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 146282/ت 54141 مورخ 17/11/1396 هیات وزیران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواست تقدیمی ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا نموده و در تببین خواسته خود اعلام کرده است: به موجب مقرره مورد شکایت، بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی اعلام شده است. با این حال هیات وزیران از سال 1387 تاکنون به استناد آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 نسبت به مساله تعیین مرزهای مجاز کشور اقدام نموده و به موجب بند 4 از قسمت « ج » ماده 3 آییننامه فوق، وجود فاصله مناسب و منطقی تا مرز رسمی بعدی به میزان حداقل یکصد کیلومتر به عنوان یکی از شرایط تعیین مرزهای دریایی اعلام شده است. این در حالی است که فاصله میان مرز دریایی بندر کاسپین تا مرز دریایی بندر انزلی که نزدیکترین مرز به آن محسوب میشود حدود پانزده کیلومتر است و این امر دلالت بر مغایرت تصویب نامه مورد شکایت با بند (ج) ماده 3 آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 1387 دارد. 2- تصویب نامه مورد شکایت مغایر با ترتیبات در نظر گرفته شده در تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی میباشد. زیرا در این ماده پیشنهاد کارگروه مبنی بر موافقت با تعیین مبادی مرزی مجاز، شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیات وزیران دانسته شده است. در حالی که بر اساس مستندات موجود کارگروه مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده است. 3- شاکی در دادخواست خود مدعی تعارضات شرعی فراوان مصوبه مورد شکایت شده، ولی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره مبنی بر اعلام حکم شرعی مغایر، موردی را اعلام نکرده است.
متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 122724/36540 مورخ 19/9/97 دفاعیات خود را به شرح ذیل تقدیم کرده است: 1- در گذشته به موجب ماده 4 قانون گذر نامه مصوب 1351، ورود به کشور یا خروج از آن فقط از نقاطی ممکن بود که به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شد. اما ماده 4 قانون مذکور به موجب ماده 165 قانون امور گمرکی لغو شده است. 2- به موجب ماده 103 قانون امور گمرکی و تبصره یک آن، کلیه وسایل نقلیه زمینی باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود که راه های مجاز گمرکی نیز به تصویب هیات وزیران میرسد. 3- هیات وزیران در گذشته در مصوبات متعددی بنادری مانند قشم را به عنوان مرز دریایی تعیین کرده است. اکنون نیز به موجب مصوبه مورد شکایت، به استناد ماده 103 قانون امور گمرکی، اقدام به تعیین « اسکله کاسپین » در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی کرده است. لازم به ذکر است در اصلاحیه وارده بر مصوبه مذکور عبارت « بندر کاسپین » به « اسکله کاسپین » تغییر یافته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت بر اینکه مغایرت با آییننامه از موجبات ابطال مصوبه نیست و با ملاحظه متن ماده 103 قانون امور گمرکی هیچگونه مغایرت یا مبانیت صریح با ماده مرقوم ندارد و بر اساس اعلام شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 1859/60/972 - 25/4/97 طرح احداث بندر کاسپین در عمق دریا نبود، بلکه در محل اتصال خشکی به دریا (ساحل) اجرا میشود و در حال حاضر صد در صد (100%) عملیات عمرانی آن پایان یافته و فاز (یک) طرح در فروردین سال 1394 افتتاح شده و با صدور تصویبنامه شماره 33982/ت 55407 ه- - 22/3/97 که مجتمع مذکور را مرجع رسمی آبی اعلام و فعالیت خود را در تیر ماه آغاز خواهد نمود. بنابراین عقیده دارم مصوبه علی رغم اصلاح آن قابل طرح و غیر قابل ابطال است.تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین میگردد، را تصویب نموده و متعاقباً طی شماره 169263/ ت 55195 ه- - 28/12/96 به شرح زیر اصلاح نموده است: 1- در صدر تصویب نامه، بعد از عبارت (4/11/1396) عبارت (به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و به استناد تبصره یاد شده) جایگزین عبارت (به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390) میشود. 2- واژه (اسکله) جایگزین واژه (بندر) میشود. بنابراین اولاً مغایرت با بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 از حیث عدم مراعات فاصله 100 کیلومتر تا مرز رسمی بعدی از موجبات ابطال مصوبه نیست. ثانیاً ایراد وارده از سوی شاکی مبنی بر اینکه کارگروه موضوع تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با مصوبه معترض عنه مخالفت نموده است. با عنایت به اصلاحیه بعدی نه تنها مخالفتی از سوی کارگروه انجام نشده بلکه مصوبه با پیشنهاد کارگروه به تصویب هیات وزیران رسیده و منطبق با تبصره یک ماده 103 قانون مذکور میباشد قابل ابطال نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری