با توجه به دستور مورخ 1401/9/26 رئیس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (124) و یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - ذیل قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر میباشند:
1 - دستگاه های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاَ از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند.پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است.در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تایید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود.دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.
2 (اصلاحی 1403/10/05)- آراء و تصمیماتی که مطابق آییننامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر میشود، لازم الاجرا است و جز با نظر رئیس جمهور و یا معاون حقوقی رئیس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمیباشد. حسب مورد وزیر، معاون رئیس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رای در موعد قانونی و مشخص شده در رای نظارت نماید.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه های طرف اختلاف، خلاصه رای صادره، وضعیت اجرای رای، صرفه جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رئیس جمهور ارائه کند.
3 (اصلاحی 1403/10/05)- برای رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است دستگاه های اجرایی موظفند صرفا از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است.دستگاه استعلام کننده نمیتواند بر اساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.
4 - رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه های اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحد های حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور است.
5 - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه کند.همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است بر اساس شاخص هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام ماموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را رتبه بندی نماید.
6 - حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام میشود.
7 - اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمیباشد.
8 - دستگاه های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 میباشند.
9 - بخشنامه های شماره 29809 /50669 مورخ 1393/3/20، شماره 110907 /59411 مورخ 1400/9/21 و شماره 197825 /59411 مورخ 1401/10/26 لغو میشوند.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور