تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به عدم انجام تعهد قراردادی به جهت عدم اطلاق عنوان بزه یا تخلف، در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است و ورود شعب تعزیرات حکومتی مطابق با مقررات نمیباشد.
رای دیوان
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت خسارت بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود، بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده، لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام مینماید. قرار اصداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رشیدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/11/13
رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمیباشد. بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. ضمنا دستور موقت موضوع دادنامه شماره --- - 1392/08/29 لغو میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رشیدی
رای دیوان
نظر به اینکه موضوع تخلف اعلامی عدم ایفای تعهد قراردادی است و صرف نظر از اینکه تجدید نظر خواه مدعی است طرف قرارداد نامبرده نبوده و قرارداد با شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شخص حقیقی دارد تنظیم شده است و با عنایت به اینکه عدم انجام تعهد قراردادی از مصادیق بزه و تخلفاتی است که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نمیباشد و ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز صرفا پرداخت خسارت را در صورت عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد بیان داشته است و تخلفات مذکور در مواد 3 تا 8 همان قانون در صلاحیت تعزیرات حکومتی است که موضوع حاضر از مصادیق آن نمیباشد و بر همین اساس هم شعبه تعزیرات حکومتی صرفا ً به پرداخت خسارت حکم صادر کرده است که این موضوع در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است و ورود شعبه تعزیرات حکومتی با لحاظ اینکه موضوع مذکور فاقد جنبه تخلفی و بزه داشته مطابق با مقررات نمیباشد. علی هذا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رای صادره تعزیرات حکومتی صادر و اعلام میگردد و رسیدگی مجدد در اجرای مواد 71 , 63 , 11 , 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اجرای مفاد این دادنامه به شعبه مربوط در تعزیرات حکومتی واگذار میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی