تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مال مورد امانت رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مشمول قواعد تعدد معنوی جرم است.
در پی درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ص. از دادنامه شماره --- به تاریخ 1392/09/09 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه سی و چهارم دیوان عالی محترم عالی کشور به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/05 به استناد بند ششم از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اعاده دادرسی متقاضی یادشده را پذیرفته و ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم عرض و این شعبه ارجاع شده است. بند ششم ماده بیان شده راجع به صورتی است که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. توضیح اینکه دادگاه شعبه --- عمومی جزایی تهران در یک پرونده و در دو دادنامه به شماره 583 مورخ 1392/06/23 و 636 مورخ 1392/07/03 راجع به یک ماشین و انتقال به غیر محکوم علیه، یادشده را حسب شکایت آقایان م. خ. و ح. ط. به اتهام انتقال مال غیر به هزار روز حبس و جزای نقدی 279000000 ریال و رد مال (وجه) به آقای م. خ. و به اتهام خیانت درامانت به نود و یک روز حبس و استرداد ماشین به ح. ط. محکوم کرده است این دو دادنامه در شعبه --- تجدیدنظر تهران تایید شده است و به قطعیت میرسد و ماشین نیز مسترد به آقای ح. ط. میشود. شعبه محترم --- دیوان عالی کشور با این استدلال که عمل متهم که اتومبیل امانی را فروخته است رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است و به حکم ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میبایست به مجازات جرم اشد محکوم می شد لکن دادگاه نخستین برخلاف حکم ماده مذکور طی دادنامه های جداگانه برای هریک از عناوین مجرمانه مجازات تعیین کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون توجه به این امر، آراء دادگاه نخستین را تایید کرده است و افزون بر آن جزای نقدی و رد مال معادل ثمن معامله اتومبیل امانی (مبلغ 279000000 ریال) تعیین شده و حال آنکه وجوه سه فقره از چک های تحویل شده به محکوم علیه بابت ثمن معامله به گواهی بانک محال علیه وصول نگردیده است. البته شعبه محترم --- دیوان عالی کشور در پی درخواست ارشاد این شعبه (همکاران سابق) در یک نظریه ارشادی مورخ 1394/02/05 تذکر به این موضوع نیز می کند که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده اعتقاد داشته باشد که رای معترض عنه در مورد احراز بزهکاری محکوم علیه خلاف بین شرع است اقدام قانونی در این خصوص به عمل آورد. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی در تاریخ 1394/05/31 تشکیل میگردد و در این جلسه آقای م. خ. شاکی نخستین پرونده صراحتا اظهار می کند من از آقای ع. ص. شاکی نمی باشم زیرا اول فکر می کردم که ماشین شخص دیگری را فروخته است اما الان متوجه شدم که آقای ع. ص. مال خودش را فروخته است سپس وکیل شاکی یادشده آقای م.ق. نیز اظهار داشت موکلم به این نتیجه رسیده است که آقای ع. ص. فروش مال غیر نکرده است و از بابت کلاهبرداری از آقای ع. ص. شاکی نمیباشد. لکن این دادگاه محکومیت آقای ع. ص. را خلاف بین شرع ندانسته و ضمن احراز بزهکاری وی، نامبرده را مستحق مجازات می داند زیرا نامبرده با تصاحب مال غیر خیانت درامانت کرده و سپس اقدام به انتقال مال غیر کرده است و استدلال دیوان عالی کشور موجه و مستند است که عمل متهم که اتومبیل امانی را فروخته رفتار واحد است که دارای عناوین مجرمانه است و مصداق ماده 131 قانون مجازات اسلامی است بنابراین دادگاه به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه شعبه --- تجدیدنظر که متضمن تایید دادنامه های بدوی بیان شده بود نقض و آقای ع. ص. را با توجه به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...کلاهبرداری مصوب 67 با رعایت تبصره یک آن ماده به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم و نیز با رعایت بند ث از ماده 38 و همچنین ماده 37 از قانون مجازات اسلامی از جهت وضع خاص وی و فقدان سابقه محکومیت یکصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و رد مال (وجه) به آقای م. خ. با توجه به اظهارات وی در جلسه دادگاه منتفی است و استرداد ماشین به آقای ح. ط. نیز منتفی است زیرا استرداد انجام گرفته است و این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی