تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.
در خصوص دعوی خواهانها 1 - الف. 2 - ع. 3 - الف. هر سه م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت خواندگان 1 - ک. الف. 2 - م. ج. 3 - ع. ش. 4 - م. الف. 5 - الف. ن. 6 - د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای الف. ع.) 7 - ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامههای رسمی شمارههای 1371/04/24 و 76/1/31 و 1381/03/04 و 1384/06/22 و 1387/05/21 به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد میباشد: خواهانهای محترم ابطال وکالتنامههای مبحوثٌعنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال 1376 ، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامههای تفویضی نیز باطل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکالتنامههای تنظیمی به دلالت امارات و قرائن موجود و عرف رایج بین مردم، در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامهها، مبتنی بر بیع بوده نه صرفا وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده 678 قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده، بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خواهانها حسب اذعان وکیل انتخابی، قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای الف.ن. را تنفیذ نموده که با این وصف، با تنفیذ حاصله، واگذاریهای قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحنفیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامههای موضوع خواسته، با حدوث اجازه وراث دیگر تاثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رای به آن اشاره شد، نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلّهُم نشانگر آن است که موضوع، انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف، وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد، نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامههای صادره از شعبات محترم 191 و 185 مزید بر این علت بوده و خواهانها خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره، وقوع چنین عقدی را تایید نمودهاند. و اما در خصوص ادعای دیگر خواهانها دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر، که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع به غیر بوده، قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولا: قرارداد اجاره مکتوب، از ناحیه وکیل خواهانها تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود مستاجرین حق واگذاری به غیر را دارد یا خیر؟ ثانیا: امارات و قراین و همچنین وکالتنامههای اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستاجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تایید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علیایحال دادگاه توجها به مراتب فوق، مستندا به مواد 10 و 190 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
آژیده
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. به وکالت از م.، ع.، الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف.، م.ج.، ع.ش.، م.الف.، الف.ن.، د.ک.، ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/03 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال وکالتنامههای مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار میشود. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی