تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/23
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای م. ن.گ. فرزند ج. با وکالت آقای ن. ن. به طرفیت خوانده آقای م. ص.الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب دوره وکالت و هر آنچه به جای موکل دریافت نموده است وفق ماده 668 قانون مدنی با نضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. ماحصل ادعای وکلای خواهان چنین است که خواهان دعوی (موکل) در تاریخ 23 . 10 . 1392 ضمن امضائ وکالتنامه رسمی به شماره 5870 اختیار فروش یک دستگاه اتومبیل خود با مشخصات مندرج در آن وکالتنامه (یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای آزارا مدل گرنجور 2013 ) را به خوانده دعوی(آقای م. ص.الف.) اعطاءنموده وایشان نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه مورد بحث اقدام به فروش مورد وکالت نموده است ولی متاسفانه خوانده محترم علی رغم مراجعات و تماسهای مکرر موکل از دادن حساب دوره وکالت و پرداخت وجوه حاصله از اجرای موضوع وکالت به موکل، امتناع مینماید، درحالی مطابق مواد 667 و 668 قانون مدنی نه تنها وکیل(خوانده دعوی) مکلف به رعایت مصلحت موکل میباشد بلکه بعد از انجام موضوع وکالت باید حساب دوره وکالت و هرآنچه به موکل دریافت نموده را به موکل بدهد ولی گویا امر بر خوانده محترم مشتبه گردیده و اعطای وکالت را با عقد هبه اشتباه گرفته اند و ماههاست از ثمن دریافتی از فروش مورد وکالت استفاده و منتفع میگردد.بنابراین آنچه مسلم است اینکه شرعا و قانونا خوانده وفق ماده 668 ق.م مکلف به دادن حساب دوره وکالت و پرداخت ثمن ماخوذه در نتیجه ی اجرای موضوع وکالت به موکل بوده و اقدام نامبرده به تصاحب و تملک ماحصل فروش مورد وکالت مصداق بارز اکل مال بباطل میباشد لذا رسیدگی و جلب نظر کاشناس ومحکومیت خوانده به دادن حساب دوره وکالت وپرداخت وجوه حاصله از فروش مورد وکالت، به موکل با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فروش تا اجرای حکم وفق ماده 522 ق.آ.د.م هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی مورد استدعاست. به عقیده دادگاه آنچه که محرز و مسلم است که تنظیم وکالتنامه استنادی از سوی خواهان در راستای مبایعه نامه مورخ 1392/10/22 فیمابین خوانده با آقای محمد نظری گلبایگانی به خوانده اعطای شده است و فروشنده اتومبیل که رابطه فرزندی با خواهان داشته در واقع به عنوان وکیل خواهان اقدام به فروش مورد معامله نموده چون در صورت عدم رضایت خواهان جهت انجام معامله با خوانده چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد و وکالت اعطایی از سوی خواهان با وجود رابطه قراردادی مزبور بیانگر آنست که خواهان حق انجام چنین معامله ای با خوانده را به فرزندش محول نموده، در غیر این صورت بعد از انعقاد عقد بیع چه ضرورتی داشته خواهان بدون هیچ شناختی از خوانده کلیه اختیارات را به موجب وکالتنامه مذکور به نامبرده اعطا نماید و فروشنده به عنوان پسر خواهان با داشتن اذن در معامله اقدام به انعقاد عقد بیع با خوانده نموده و در صورت نداشتن چنین اذنی از جانب خواهان این معامله انجام نمی گرفت و در صورتی که بیع بدون اذن از سوی خواهان منعقد می گردید، خواهان چنین وکالتی به خوانده جهت فروش آن اعطا نمی کرد، مضافاَ اینکه خواهان با اعتراض خویش و عدم اعطای وکالت به خوانده مراتب عدم تنفیذ معامله را اعلام می نمود در حالی که خواهان از وجود چنین عقدی علم و آگاهی کامل داشته و در راستای تکمیل عمل فروشنده، وکالت مزبور را تنظیم نموده بنابراین چنین ادعایی از سوی خواهان مورد پذیرش نیست و حقی برای ایشان متصور نمی گردد چون انعقاد عقد بیع به وکالت از خواهان انجام شده است و دلیلی که مثبت ادعای خواهان در خصوص اینکه وکالت اعطایی به خوانده پیرو مبایعه نامه تنظیمی انجام نشده است به دادگاه ارائه نگردیده، از اینرو دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -مجتبی فرهادی
تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.گ. با وکالت آقای ح. سالار کیا به طرفیت آقای م. ص.الف. نسبت به رای شماره --- - 93/12/23 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم بی حقی در دعوای مطالبه الزام به ایفای تعهد مبنی بر مطالبه حساب دوره وکالت (موضوع ماده 668 قانونی مدنی) وارد وموثر نمیباشد زیرا علاوه بر مطالب مذکور در دادنامه معترض عنه اساسا فرض تجدیدنظرخواه آن است که پس از فروش خودرو تجدیدنظرخواه آنچه به عنوان بخشی از ثمن (در قالب دوفقره چک واتومبیل تیانا) واقع بوده توسط فرزند تجدیدنظرخواه به وی تحویل گردیده است فلذا تجدیدنظرخواهی منطبق بر هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه معترض عنه را تائید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی