رای شماره 347 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 1387/05/20

شماره دادنامه: 347

کلاسه پرونده: 87/310

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدهادی ابطحی به نمایندگی از انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/86 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موضوع ماده 7 با اختیارات وظایف زیر تشکیل می‌گردد.... 2- براساس ماده 6 همان قانون افراد تشکیل دهنده این کمیسیون دقیقاً مشخص گردیده است. 3- براساس ماده 7 قانون مورد اشاره در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر... سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس می‌شود و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود. لذا براساس ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در راستای اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات تاسیس گردیده و بدون تصویب کمیسیون خود راساً نمی‌تواند اقدام به صدور آیین‌نامه و بخشنامه نماید و بنابراین عمل سازمان مغایر با ماده 5، 6 و 7 قانون فوق بوده و ریاست سازمان خارج از وظیفه و اختیارات خود عمل نموده است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ طی لایحه شماره 11139/106 مورخ 21/11/1386 اعلام نموده است، در راستای اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل کشور، هیات دولت در ماده 25 تصویب‌نامه شماره 68084/ت/37454 مورخ 31/4/1386 مقرر داشته است، به منظور کاهش سفرهای شهری و بین شهری تعداد دفاتر خدمات ارتباطی در روستاها و شهرها افزایش پیدا کند. در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه شماره 18869/1 مورخ 31/5/1386 به سازمان دستور تسهیل شرایط اعطای پروانه دفاتر خدمات ارتباطی را به منظور حصول ماده 25 مصوبه مارالذکر صادر می‌نماید که در این خصوص جلسه مورخ 18/6/1386 با حضور مقام وزارت، ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاون نظارت و اعمال مقررات و مدیر عامل شرکت پست و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تشکیل و مقرر گردید که فاصله و طبقات دفاتر در صدور پروانه مزبور ملاک عمل قرار نگیرد و این موضوع طی نامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/1386 از سوی ریاست سازمان جهت اعلام نظر و بررسی به کار گروه استانی ایجاد و مدیریت دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده است. لازم به ذکر است رئیس سازمان طی نامه شماره 10281/100 مورخ 4/9/1386 در راستای اجرای مفاد ماده 25 به مقام وزارت متبوع اعلام می‌دارند، به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل و محدودیتی زمان فراخوان دفاتر به تعویق بیافتد که وزیر طی نامه شماره 31083/11 مورخ 7/9/1386 مقرر می‌دارند در ضمن انجام فراخوان آیین‌نامه دفاتر اصلاح شود. ضمناً معروض می‌دارد، تصمیمات جلسه مورخ 26/9/1386 که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان متبوع و نمایندگان تبصره 13 تشکیل گردیده است مورد تایید رئیس کانون کشوری دفاتر خدمات ارتباطی می‌باشد. علیهذا با عنایت به مفاد فوق الاشعار تقاضای رد شکایت خواهان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اعلام مغایرت بخشنامه شماره 10027/100 مورخ 6/8/1386 معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مواد یک و 2 آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر خدمات فناوری اطلاعات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست. ثانیاً مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب تعیین طبقات و فواصل بین دفاتر خدمات ارتباطی که در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور دسترسی عموم اشخاص به دفاتر ارتباطی مذکور و کاهش سفرهای شهری و بین شهری موضوع ماده 25 تصویب‌نامه شماره 68084/ت37456ن مورخ 31/4/1386 به تجویز تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است و از حیث موضوع ارتباط با مواد 5، 6 و 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مغایر قانون نیست و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده آن نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع