اخذ تامین در محکومیت‌های صرفاً دیه از سوی اجرای احکام کیفری پیش از حال شدن دیه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اخذ تامین در محکومیت‌های صرفاً دیه از سوی اجرای احکام کیفری پیش از حال شدن دیه

پرسش

شخصی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت دیه گردیده است و در مراحل دادرسی به‌علت عدم حضور فیزیکی در دادگاه و ارائه دفاعیه از طریق لایحه الکترونیکی از وی تامین اخذ نشده و محکومیت وی قطعی گردیده است. حال پرونده در اجرای احکام کیفری مطرح و محکوم فاقد تامین است. آیا پیش از حال شدن دیه، امکان اخذ تامین از وی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و عدم تودیع تامین آیا می‌توان محکوم‌علیه را به زندان اعزام نمود؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه دیه در زمره مجازات‌ها می‌باشد در فرض سوال با توجه به محکومیت متهم موجل بودن زمان پرداخت دیه مانع اخذ تامین کیفری نیست. بدیهی است در صورت عجز از معرفی وثیقه یا کفیل وفق مقررات تا زمان معرفی یا تودیع محکوم به زندان معرفی می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه شخص محکومیت قطعی دارد و طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به وی به دفعات لازم است لذا می‌بایست از وی قرار تامین کیفری اخذ گردد هرچند دیه حال نشده باشد. همچنین در مواردی که شخص هنوز محکوم نگردیده و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارد می‌توان از وی تامین اخذ کرد پس به طریق اولی در مواردی که شخص محکومیت قطعی دارد باید تامین مناسب سپرده باشد. فرض این سوال را نمی‌توان با فرض دین موجل مقایسه نمود. مشخصاً مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این پرونده و پرونده‌های دین موجل تا زمان حال شدن دین قابل اعمال نیست لکن اخذ تامین کیفری از حیث فلسفه و مبنا متفاوت با آن است و اخذ تامین کیفری در این مدل پرونده‌ها بلامانع است. در خصوص سوال دوم نیز طبیعتاً ضمانت اجرای عدم تودیع تامین اعزام محکوم به زندان تا زمان سپردن تامین مناسب یا اخذ رضایت شاکی یا پرداخت دیه است لکن بهتر است تامین به‌گونه‌ای اخذ شود که منتهی به زندانی شدن محکوم‌علیه نگردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هنوز دیه حال نشده است لذا نمی‌توان از محکوم بابت پرداخت آن ضمانتی دریافت کرد. هر چند که مقررات ضمانت مدنی (نقل ذمه) با ضمانت کیفری متفاوت است اما وقتی قانون به شخصی قانوناً یک سال مهلت جهت پرداخت داده است و هنوز این مهلت منقضی نشده است چگونه می‌توان وی را ملزم به تودیع تامین نمود. تالی فاسد این امر آن خواهد بود که در صورت عدم تودیع تامین محکوم‌علیه بابت دینی که هنوز حال نشده است زندانی خواهد شد و مسلماً این موضوع از موارد بازداشت غیرقانونی خواهد بود. فلسفه اخذ تامین در مرحله تحقیقات حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی جهت تکمیل تحقیقات و جمع‌اوری ادله می‌باشد و با فلسفه اخذ تامین در اجرای احکام متفاوت است. بنابراین با توجه به مراتب فوق اخذ تامین در پرونده فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع پاسخ به سوال دوم نیز به خودی خود منتفی است.

منبع