حدود اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظرصدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظرمجازات معاون بزه کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، در قالب اصلاح رای و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات را تشدید نماید.دادگاه تجدیدنظر هم می‌تواند قرار اناطه صادر نماید.معاون بزه کلاهبرداری، صرفا"به مجازات حبس محکوم می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/19

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1 . خانم م. ر. فرزند م. دایر بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ 1/040/000/000 ریال ناشی از فروش مال غیر 2 . آقای م. ر. فرزند غ. دایر بر جعل مبایعه نامه عادی با کد رهگیری، استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، تصویر ومدارک موجود و دفاعیات غیر موجه متهمان و شکایت شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 536 و ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اصل مال به صاحبش و نیز پرداخت نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانعلی خندستانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/18

رای دادگاه

1 - در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - الف.ح. الف. 2 - ب. وطنی به وکالت از خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمه در رابطه با اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول (موضوع شکایت آقای م. الف.)به تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه استفاده از سند مجعول محکوم گردیده چون تجدیدنظرخواه مدعی گردیده که پلاک متنازع فیه را از فردی به نام فاطمه رضاپور خریداری و سپس آن را به شاکی فروخته است مع الوصف با وجوداستناد به مبایعه نامه عادی مورخ 91/12/27 چون وکالتنامه مربوط به ملک فوق الذکر از ناحیه فاطمه رضاپور در دفترخانه اسناد رسمی امضا نشده فلذا مالکیت متهم در پلاک مذکور هنوز محل تردید است بنابه مراتب و بتحویز ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادرتا متهم ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت 2 - در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. نسبت به دادنامه موصوف از جهت محکومیت خود نیز چون موضوع دارای ارتباط کامل با اتهام متهم ردیف اول می‌باشد فلذا پس از حصول نتیجه از قرار اناطه در این مورد نیز اظهارنظر قضایی معمول خواهد شد و مقرر میدارد: مفاد قرار به طرفین ابلاغ شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر صادقی - حسن اسماعیل نژاد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. و خانم م. ر. با وکالت آقایان ب. و.الف. 2 - الف.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان 1 - خام م. ر. فرزند م. به تحمل 7 سال حبس و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اصل مال به صاحبش و نیز پرداخت نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت بابت بزه کلاهبرداری 2 - آقای م. ر. به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل سه ماه حبس تعزیری اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه رسیدگی از سوی این دادگاه و استماع اظهارات طرفین در این جلسه دلیلی بر منقصت استدلال قضایی مرقوم در دادنامه بدوی ارائه ننموده لیکن تعیین مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واجد اشکال بوده که به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود ضمنا یک فقره جزای نقدی در حق دولت در خصوص اتهام خانم م. ر. از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد فلذا با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده 455 و 457 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

ناصر دهقان - محمدکریم ایرانی

منبع