تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آن را رد می کند؛از این رو صدور رای بر اساس نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/18 - 09 : 44 قاضی: سیدجعفر مصطفوی قاضی: سیدقدرت اله طیبی
خلاصه جریان پرونده
خانم م. دره کی فرزند ش. با وکالت خانم مولود هاشمی راد کارآموز وکالت دادخواستی به طرفیت آقای ع. قاسم زاده فرزند الف. به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج به دلیل اعتیاد خوانده به مواد مخدر و ترک انفاق به محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان تقدیم داشته و به شعبه --- ارجاع گردیده است وکیل خواهان در توضیح اعلام کرده موکله در تاریخ 1386/09/01 به موجب سند نکاحیه با مهریه سیصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام بیست مثقال طلای 18 عیار به زوجیت خوانده درآمده است که ثمره این ازدواج یک فرزند دختر سه ساله میباشد بنا به اظهارات موکله خوانده از بدو زندگی اعتیاد به مواد مخدر افیونی داشته و حدود 8 سال از زندگی مشترک وی معتاد بوده است موید این امر علاوه بر گواهی گواهان استعلام از کمپ ترک اعتیاد ساحل امید میباشد از طرفی زوج با وجود فرزند مشترک از پرداخت نفقه موکله و فرزندش خودداری نموده است دلیل این امر رونوشت مصدق دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- جزایی گرگان میباشد لذا مستندا به مواد 1119 - 1129 و 1130 قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح صدور حکم طلاق بدون بخشش مهریه مورد استدعاست شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 1394/08/23 در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور وکیل خواهان و خود خوانده تشکیل داده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست دارم در این پرونده موکله فقط طلاق می خواهد دارای یک فرزند مشترک به نام رونیکا سه ساله هستند راجع به حقوق مالی خود در صورت لزوم جداگانه اقدام خواهد نمود خوانده گفت من با طلاق موافق نیستم من تا یک سال قبل اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه بوده ام ولی الان مدت یک سال هست که ترک کرده ام و مواد مصرف نمی کنم حتی حاضرم آزمایش بروم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین در مهلت تعیین شده و اوراق واجد شرایط خودشانرا به دادگاه معرفی نمایند آقای محمد عزت تبار از طرف خواهان به عنوان داور معرفی شده به تاریخ 1394/08/25 در وقت فوق العاده و کاشف داوری به نامبرده تفهیم گردیده است دادگاه به تاریخ 1394/09/15 در وقت نظارت جلسه دادگاه را تشکیل و با توجه به عدم معرفی داور از ناحیه خوانده در مهلت مقرر دادگاه خانم سمیه نجفی را به عنوان داور وی تعیین و به تاریخ 1394/09/30 در وقت فوق العاده وظایف داوری به وی تفهیم گردیده است دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 1395/01/05 مبادرت به صدور رای مینماید دادگاه استدلال کرده است که: با توجه به اینکه زوجه به موجب سند نکاحیه حق وکالت در طلاق را هر زمانی که زوج از شروط ضمن عقد تخلف کرده دارا میباشد که ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید لذا دادگاه حسب محتویات پرونده ضمن احراز شرط ضمن العقد (اعتیاد به مواد مخدر حسب الاقرار صفحه 20 ) که حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده بر رد ادعای خواهان و اصرار زوجه به طلاق دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 119 و 1146 قانون مدنی و مقررات مواد 34 - 27 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر مینماید دادگاه به زوجه گواهی می دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با استفاده از وکالت خود خود را مطلقه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید مهلت برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته سه ماه خواهد بود رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134 - 1135 - 1140 و 1141 قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود انتخاب نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه هیچگونه بذل حقوق ناشی از زوجیت را ننموده است در اجرای اختیار حاصله بند (ب) سند نکاحیه با زوجه میباشد و عده این طلاق با توجه به ماده 1151 قانون مدنی از تاریخ وقوع سه طهر است و حسب الاقرار زوجه وی باردار نمیباشد ولی سر دفتر طلاق برابر ماده 59 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 ملکف است گواهی وجود یا عدم جنین را از پزشک متخصص از زوجه اخذ نماید و همچنین رعایت ماده 58 همان آییننامه زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام رونیکا سه ساله و نیم هستند با توجه به مصلحت طفل در اجرای ماده 295 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ( 1391/12/16 ) و مواد 1257 و 1168 و تبصره ماده 1169 قانون حضانت آن به زوجه واگذار میشود و پدر طفل حق ملاقات دارد و حقوق مالی در این پرونده از سوی زوجه تقاضا نشده است لذا دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد دادنامه به تاریخ 1395/01/23 به آقای ع. قاسم زاده ابلاغ گردیده است با توجه انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نامبرده با وکالت آقای ع. الف. وکیل پایه یک دادگستری طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و به تاریخ 1395/02/28 ثبت و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدجعفر مصطفوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1395/01/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
با بررسی محتویات پرونده و اوراق آن ایراد نسبت به نحوه رسیدگی و صدور رای وارد است زیرا اولا ملاحظه میشود که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده و آقای محمد عزت تبار از ناحیه خواهان (زوجه) به عنوان داور معرفی شده لکن نظریه داور مذکور در پرونده موجود نیست و مشاهده نمی شود گرچه داور خوانده (زوج) نظریه خود را تقدیم کرده و ضمیمه پرونده میباشد به صراحت ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند بنابراین صدور رای با نظریه یک داور مطابق مقررات قانونی نمیباشد ثانیا در دادخواست تقدیمی به شماره سند نکاحیه استناد شده ولی تصویر مصدق سند مذکور ضمیمه پرونده نمیباشد صرف نظر از اینکه مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده فوق الاشاره در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند و وفق ماده 33 قانون مذکور مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است که رای مطابق مواد قید شده صادر نشده است پرونده بنا به جهات یاد شده دارای نقائص بوده است لذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد./
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور: قدرت اله طیبی مستشار دیوان عالی کشور: سیدجعفر مصطفوی