صدور حکم حجر متوفی

رای دادگاه بدوی

به تاریخ 1402/04/27 در پرونده ملاحظه می‌شود. خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم حجر به شرح به استحضار عالی می رساند: مادر موکل اینجانب، خانم ا. س. اقدام دوست در تاریخ 1402/01/09به رحمت خدا رفته اند لکن مطابق با گواهی پزشک متخصص مغز و اعصاب که به پیوست تقدیم گردیده است.در اسایشگاه بستری و تحت معالجه بوده اند و متاسفانه به دلیل بیماری که برا ایشان حادث بوده پزشک معالج تشخیص داده که دچار اتروپی پیشرفته و از حدود 10 سال قبل تا زمان فوت دچار زوال عقلانی بوده به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند لکن مع الاسف در دوران زوال عقلانی به طور ناخواسته و بدون هیچ گونه اراده اقدامات مالی را انجام داده اند. گفتنی ست که مدارک و پرونده های پزشکی متوفی در مراکز و بیمارستان های *موجود می‌باشد. فلذا مطابق با مطالب معروضه در فوق، بدوا صدور دستور جهت اخذ استعلامات مربوطه و و سپس تقاضای صدور حکم حجر خانم ا. س. اقدام دوست و اعلام ان از تاریخ ذکر شده مورد استدعاست و به استناد 1 وکالت نامه به شماره 1401220131467563 2 گواهی فوت 3 تصویر شناسنامه و کارت ملی 4 فتوکپی مصدق استشهادیه محلی 5 گواهی پزشک متخصص تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به تاریخ 1402/03/21 و ثبت به کلاسه فوق و رعایت تشریفات قانونی، وقت رسیدگی به تاریخ 1402/04/20 تعیین شد و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شد و درخواست صدور حکم حجر را نمود. با استعانت از خداوند متعال و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ا. ط. ک. فرزند ا. دایر بر صدور حکم حجر متوفی ا. س. اقدام دوست با توجه به اینکه قانون مدنی در مواد 1219 و 1220 اشخاص را ملزم نموده که وجود شخص محتاج به تعیین قیم (محجور) را به دادستان اطلاع دهند و همین تکلیف را ماده 55 و 56 قانون امور حسبی متوجه اشخاص حقوقی اعلام نموده که حاکیست حکم حجر جهت حمایت از امور مالی و غیرمالی شخص وضع شده است.تا شخص در اجرای ماده 1211 و 1212 قانون مدنی از انجام معاملات منع شده و دارایی وی حفظ شده و حیف و میل نگردیده و از طرفی باعث بطلان معاملات شخص محجور در اینده نشود. و از انجا که ماده 1219 و 1220 قانون مدنی اشخاص را مکلف نموده است.که وجود محجور محتاج به تعیین قیم را به دادستان گزارش نمایند حاکی از این است.که موضوع حجر برای حمایت از حقوق مالی و غیرمالی شخص محجور می‌باشد. که با فوت محجور، ترکه وی به صاحبان ترکه تعلق می‌گیرد و دارایی برای محجور نمی ماند تا باصدور حکم حجر از ان دارایی محافظت نمود و باتوجه به ماده 1223 قانون مدنی و ماده 58 و ماده 59 قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده 70 قانون امور حسبی که اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می‌باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود. از طرفی رای حجر برعلیه شخص محجور بوده و وی را از بخشی از حقوق مدنی در اجرای ماده 1207 قانون مدنی محروم نموده و اعمال حقوق مدنی وی را قانون به دادستان در ماده 1224 قانون مدنی و در صورت تعیین قیم به شخص قیم در ماده 1235 قانون مدنی واگذار نموده است.به عبارتی دیگر به صورت مستقیم حکم حجر نفعی برای اشخاص ایجاد نمی کند بلکه با ممنوعیت معامله شخص محجور از دارایی وی حمایت می نماید. از طرفی با انتشار و اعلان حکم حجر شخص در اجرای ماده 1225 قانون مدنی نظم را در جامعه برقرار می کند تا اشخاص از صحت معاملات خویش اسوده خاطر باشند و با توجه به اینکه خواهان درخواست اظهارنظر درباره اهلیت استیفای شخص متوفی را نموده است.تا دادگاه اعلام نماید. که متوفی اهلیت استیفای حقوق مدنی خویش را ندارد.، درحالی که اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد. و دادگاه به شرطی می‌تواند اهلیت استیفای حقوق مدنی شخصی را زایل نماید. که ان شخص دارای اهلیت استیفا باشد. درحالی که اهلیت استیفای حقوق مدنی شخص متوفی با فوت وی در اجرای ماده 956 قانون مدنی به پایان رسیده است.و شخص متوفی ذاتا دارای اهلیت تمتع و استیفا نمی‌باشد. تا دادگاه درباره ان اظهار نظر نماید.. همانند بسیاری از دادنامه ها حکم حجر نیز اثاری از خود بجا می گذارد مانند دادنامه محکومیت شخص به حبس به اتهام قاچاق که به تبع ان زوجه می‌تواند به استناد دادنامه محکومیت به حبس درخواست طلاق نماید.، این استناد جستن به دادنامه حبس به معنای ذینفع بودن زوجه در پرونده قاچاق نمی‌باشد. و در پرونده حجر نیز بافرض اینکه شخص به استناد دادنامه حجر قصد ابطال معامله را نماید. این به معنای ذینفع بودن شخص در پرونده حجر نمی‌باشد. و در فرضی که خواهان ها مدعی شوند که با صدور حکم حجر متوفی منافعی خواهند داشت مانند اقدام به ابطال معاملات شخص متوفی، می توان بیان کرد که نفعی که در قانون ایین دادرسی قید شده است.نفع بلاواسطه و مستقیم می‌باشد. که باصدور دادنامه برای طرفین پرونده ایجاد می‌شود. ازطرفی مستفاد از ماده 72 قانون امور حسبی و ماده 210 قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی، توانایی مراجعه به محاکم حقوقی جهت ابطال معاملات شخص به لحاظ فقد قصد معاملاتی در هنگام معامله را با ارائه مدارک پزشکی با جلب نظر پزشکی قانونی و شهود و سایر مدارک خویش را خواهند داشت که خواهان نفع مستقیم در این مورد دارد. و باید اعلام نمود که صرف ادعای ابطال معاملات در اینده، برای خواهان در پرونده حجر نفعی ایجاد نمی کند و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی و محرومیت متوفی از استیفای حقوق مدنی داده نشده است.و با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 72 مورخ سال 1353 اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می‌باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است، موضوع خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 72 سال 1353 می‌باشد. بنابراین موضوع مشمول ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی شده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود.. حکم صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود.