بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400131 شماره دادنامه سیلور: 140431390003118187 تاریخ:1404/12/02
شاکی: آقای سجاد احمدی
طرف شکایت: استانداری فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-2-8 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز ویرایش پاییز سال 1393.
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بند 2-2-8 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز ویرایش پاییز سال 1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد.
8-2-2- در صورتی که در طرح، تعریض اولویت دار وجود داشته باشد (تعریض دفعی) شهرداری می‌تواند طبق قوانین موجود مقدار اراضی که در طرح تعریض قرار گرفته از هر قطعه مالکیت طرفین معبر را به مالکیت خویش درآورد.
تبصره: در صورتی که باقیمانده زمین یا ملک مساحتی کمتر از 70 مترمربع و با عرض یا عمق کمتر از 6 متر باشد احداث بنا ممنوع است و اینگونه اراضی باید با ملک مجاور تجمیع شود. در صورت عدم امکان تجمیع جهت ایجاد فضای سبز یا هرگونه استفاده مجاز دیگر به تملک شهرداری درآید."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مستند به اصل 31 قانون اساسی، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، ابطال بند 2-2-8 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز ویرایش پاییز سال 1393 را خواستار شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که:
1- مدارک و مستندات جهت احراز موقعیت دقیق ملک ازجمله نقشه utm و همچنین مستندات مربوط به پیگیری و اقدامات صورت پذیرفته در خصوص خواسته شاکی جهت بررسی و ارایه دفاعیات قانونی ضمیمه دادخواست نمی‌باشدکه از ایرادات وارده به دعوی مطروحه و محکوم به رد است.
2- در دادخواست مطروحه صرفاً اعلام گردیده که در طرح تفصیلی وجود مسیر می‌باشد، لیکن در خصوص اینکه موضوع مربوط به گشایش مسیر یا ایجاد مسیر است مشخص نشده است زیرا جهت گشایش مسیر می‌بایست تملک صورت پذیرد که این امر در تولیت شهرداری می‌باشد و در صورت عدم امکان تملک می‌بایست از ناحیه شهرداری به صورت کتباً جهت طرح در کمیسیون ماده 5 اعلام می گردید که هیچگونه مستندی مبنی بر تحقق این امر ارایه نگردیده است.
3- جهت تنویر اذهان قضات محترم آن هیات معروض می‌دارد , صرفاً در خصوص یک ملک شخصی امکان تغییرکل ضوابط شهری دارای 2 میلیون نفر جمعیت ممکن نمی‌باشد و جهت هرگونه اتخاذ تصمیم ملزم به طرح در کمیسیون ماده 5 می‌باشد که در این کمیسیون اداره کل راه و شهرسازی صرفاً دبیر کمیسیون بوده و مجری کمیسیون شهرداری و ریاست آن استانداری محترم است.
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1-بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه وتنظیم می‌گردد.»
2- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
3- براساس تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی مصوب 1380 مقرر گردیده: «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.»
4- بر اساس رای وحدت رویه شماره 197 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده: «قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نا معلوم و نا محدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون علی اطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 واحدهای دولتی و شهرداری های ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‌الذکر در مهلت قانونی حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره 1134 مورخ 1377/08/24 شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف عدم اجرای طرح تعریض مصوب نمی‌تواند موجبی برای ابطال آن باشد و قانونگذار نحوه احقاق حقوق مالکانه را در مواردی که طرح تعریض مصوب پس از گذشت مهلت قانونی اجرا نمی گردد، تعیین نموده، لذا بند 2-2-8 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز ویرایش پاییز سال 1393 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری