شماره دادنامه: 140431390002819724
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0205374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گروه اطلس ساراوان با وکالت آقای وحید اصفهانی آتش بیک
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رباط کریم- شهرداری رباط کریم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، تعرفه شماره 2-21 با موضوع حق مشرفیت و بند 5 از قسمت توضیحات با موضوع دریافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال 1401)
گردش کار: آقای وحید اصفهانی آتش بیک به وکالت از شرکت اطلس ساراوان به موجب دادخواستی ابطال ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، بندهای 5 و 11 از قسمت توضیحات با موضوع های دریافت معوقات و بهای خدمات و پسماند و تعرفه شماره 2-21 با موضوع حق مشرفیت از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"شرکت موکل شرکت کوچکی است که 10 نفر کارگر در آن محل مشغول به فعالیت بوده لذا اقدام شهرداری رباط کریم در جهت اخذ عوارض غیرقانونی، موجبات فروپاشی، ورشکستگی و از بین رفتن اعتبار و حیثیت موجود پس از سال ها تلاش در این عرصه و همچنین تعدیل و اخراج کارگران را به همراه خواهد داشت.
شهرداری رباط کریم به استناد ردیف 1 قسمت «موضوع» عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی علاوه بر کلّیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می‌نماید و حتّی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه نموده‌اند نیز اخذ می نماید.
لذا مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/05 و همچنین در آرای مختلفی مربوط به بانک ها نیز عوارض افتتاح بر بانک ها مغایر و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و همچنین مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی مصوّب 1380/11/27 مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض افتتاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است.
در بند 5 قسمت «توضیحات» دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری رباط کریم مبنی بر دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و با اتّخاذ ملاک از رای شماره 492 و با توجه به مغایرت قانونی مستند به ماده 4 قانون مدنی و همچنین مستند به ماده 7 [قانون] مدیریت پسماند که اشعار می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد به جهت خروج از حدود اختیارات موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورده است.
مدیریت اجرایی کلّیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود.
«بهای خدمات (پسماند) کلّیه صنوف و کارگاه های تولیدی و صنعتی و. .. معادل شصت درصد عوارض کسب و پیشه شغلی می‌باشد.»
لذا استدعا دارد باتوجه به صراحت ماده 7 قانون مدیریت پسماند در خصوص پسماندهای صنعتی که مدیریت آن برعهده تولید کننده می‌باشد و همچنین اصل عدالت و قاعده منع تحمیل و ورود ضرر ناروا چنین ناحقی را به شهروندان و همچنین شرکت موکل ممنوع دانسته، بنابراین مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده لذا خواهشمند است نسبت به ابطال بند 11 قسمت توضیحات که مغایر با قانون و خارج از اختیارات آن شورا بوده حکم شایسته صادر فرمایند.
در خصوص بند 2-21 فصل دوم ساخت و ساز راجع به عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح‌های توسعه شهری مصوّب 1401/12/15 شهرداری رباط کریم مستند به حکم شرعی قاعده لاضرر، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون نیز می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.
همچنین با توجه به نامه شورای نگهبان به شماره 102/272490 مورخ 1400/06/02 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2546-2545 مورخ. ... خواستار ابطال مصوبات ذکر شده با استناد به مواد 10،11، 12، 13، 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری می باشم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1401 شهرداری رباط کریم
ردیف - موضوع
1 - عوارض افتتاحیه 2/5 برابر تعرفه عوارض صنفی.
.......................
- شهردار رباط کریم- رییس شورای اسلامی شهر- استانداری تهران
توضیحات:
1-. ...................
2-. ...................
5- دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز تعرفه سال جاری خواهد بود.
......................
- شهردار رباط کریم- رییس شورای اسلامی شهر- استانداری تهران
تعرفه شماره 2-21 حق بر مشرفیت
ردیف -
1 - 2p -
2 - 1/5p -
3 - 2p -
طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق می‌گردد که در اثر مطالعات فیزیکی و یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات فیزیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.
طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی با طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
طرح های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند.
هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان ها و میادین در برِ گذر احداثی، اصلاحی، تعریضی و یا توسعه ای قرار می گیرند عوارض مذکور برای یک بار به آنها تعلّق می‌گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت، صدور پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی مشروط به اجرای طرح در برِ اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک اخذ می‌گردد.
بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
1- زمان وصول عوارض به هنگام مراجعه مالک یا قایم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود.
2- املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید عوارض مزبور در مقابل مطالبات مالک قابل محاسبه است.
3- املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می‌شوند به ازای هر جبهه 20% درصد از عوارض ذکر شده جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.
4- مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر 20% قیمت روز (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.
5- در صورت آزادسازی رایگان عرصه واقع در طرح تعریض، عوارض مذکور از صاحبان این گونه املاک اخذ نخواهد شد مشروط به این که ارزش عرصه با عوارض یکسان باشد در غیر این صورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد.
6- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر برابر است با ارزش منطقه ای عرصه روز برای باقیمانده املاکی که در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد شد.- شهردار رباط کریم- رییس شورای اسلامی شهر- استانداری تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رباط کریم به موجب لایحه شماره 03/159 مورخ 1403/02/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- براساس تعرفه عوارض شهرداری که بنا به تجویز تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین ماده 2 و بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار [و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] مصوّب مجلس 1401/04/12 شورای اسلامی تهیه و تنظیم گردیده و بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با رعایت سیاست های عمومی دولتی و براساس سرفصل های ارایه شده توسط وزارت کشور، به تصویب شورای شهر و کمیته انطباق و سایر مراجع رسیده و تشریفات قانونی خود را طی نموده، کلّیه واحدهای صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص و همچنین شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی و مشاغل و تعمیرگاه ها، توقّفگاه ها و انبارهای واقع در محدوده و حریم شهر علی الطلاق مشمول پرداخت عوارض شغلی، تابلوهای تبلیغاتی، پسماند و. .. حسب مورد می‌باشد.
2- بنابر مستفاد از رای شماره 2239 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام حل تعارض صادر گردیده عوارض شغلی از تمام صنوف و مشاغل خاص سطح شهر دریافت می‌گردد و عوارض فوق مورد تایید قرار گرفته و مغایر قانون تلقّی نگردیده است.
3- براساس تعرفه مذکور از کلّیه واحدهای شغلی برای یکبار عوارض افتتاحیه معادل دو و نیم برابر عوارض شغلی دریافت می‌گردد.
4- براساس آراء متعدّد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9809970906010899 مورخ 1398/11/12 و شماره 9809970906010750 مورخ 1398/11/01 عوارض شغلی و همچنین عوارض افتتاحیه مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
5- براساس دستورالعمل های ارسالی توسط وزارت کشور و همچنین براساس دفترچه تعرفه عوارض شهرداری، املاک و مبنای محاسبه عوارض شهرداری قیمت منطقه ای دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد که این موضوع هرساله توسط اداره دارایی تعیین و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌گردد.
6- براساس آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 980997055701432 مورخ 1398/05/22 و شماره 940997095501756 مورخ 1394/06/09 جرایم ساختمانی براساس سال ساخت و عوارض شهرداری براساس نرخ روز محاسبه می‌گردد."
همچنین سرپرست شهرداری رباط کریم به موجب لایحه شماره 14734 مورخ 1402/05/24 خطاب به شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ به طور خلاصه چنین توضیح داده است:
" مستند و مبنای قانونی شهرداری جهت مطالبه و وصول عوارض، تعرفه مصوبی است که بنا به تجویز تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب سال 1387 و اختیارات مندرج در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحی سال 1396 با رعایت سیاست های عمومی دولت، به تصویب شورای اسلامی شهر رباط کریم و هیات تطبیق مصوبات موضوع ماده 90 قانون اخیرالذکر رسیده و مشعر برالزام و تکلیف کلّیه مشاغل و واحدهای صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص و همچنین شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها، واحدهای تولیدی، مشاغل، تعمیرگاه ها و انبارهای واقع در محدوده و حریم شهر به تادیه عوارض شغلی، تابلوهای تبلیغاتی، پسماند براساس نوع شغل، واحدهای صنفی، ضرایب اختصاص یافته به مشاغل معنونه و مولفه هایی از قبیل حسب مورد می‌باشد.
مستفاد از رای شماره 2239 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام حل تعارض صادر گردیده به وضوح تصریح گشته که عوارض شغلی منصرف و مستقل از عوارض کسب و پیشه بوده که تعارض و تداخلی با یکدیگر ندارند. علی هذا با تاکید برمبانی و اختیارات تفویضی به شوراهای اسلامی کشور در مانحن فیه عوارض متعلّقه مایملک شاکی مطابق تعرفه مصوّب احتساب و ابلاغ گردیده اما به دلیل اعتراض، عدول و تمرّد ایشان از تادیه، وفق مقرّرات موضوعه، مراتب به کمیسیون ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع و ارسال گردیده که مرجع مزبور نیز در راستای رعایت اصل ترافعی (تناظر) بدواً از ایشان با اعطای فرصت و امکان جهت تدارک و ارایه دفاعیات طی ابلاغ وقت رسیدگی کمیسیون طی اخطاریه شماره 1524/د/401 مورخ 1401/09/30 دعوت به عمل آورده است و مشارالیه در روز جلسه در مورخ 1401/10/07 شرکت نموده و لایحه و دفاعیات ارایه نموده است.
علی هذا با عنایت به مراتب، تصمیم مقتضی از جانب آن مقام مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002485701 مورخ 1404/09/26، بند 11 از بهای خدمات پسماند از قسمت توضیحات دفترچه عوارض مصوّب سال 1401 شوراهای اسلامی شهر رباط کریم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، تعرفه شماره 2-21 با موضوع حق مشرفیت و بند 5 از قسمت توضیحات با موضوع دریافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال 1401) در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/05 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعّالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 با موضوع عوارض افتتاحیه از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری رباط کریم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تعیین عوارض افتتاحیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/06/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (2-21) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری رباط کریم با موضوع حق بر مشرفیت نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنایت به این که وضع و اخذ عوارض به نرخ روز فقط در خصوص عوارض پس از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دارای مبنای قانونی است و مصوبه مورد شکایت به گذشته تسرّی داده شده، بنابراین بند 5 قسمت توضیحات تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری رباط کریم که متضمّن دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و تعرفه سال جاری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری