رای وحدت رویه شماره 118 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه: 01/03/1391

شماره دادنامه: 118

کلاسه پرونده: 91/232

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی لایحه شماره 55/104841/340 مورخ 26/5/1388 اعلام کرده است که:

«به استحضار می رساند آقای مسعود کشاورزی و همسرش خانم فرح نجفی جیلانی با استناد به مستندات پیوست بدون شرکت در آزمون اعزام کتبی و مصاحبه با اخذ مرخصی بدون حقوق از محل کار ایران به قطر مراجعه و با سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی محلی قراردادی، همکاری نموده و حق و حقوق همکاری خود را طبق توافق فی مابین به صورت ارز رایج در کشور قطر دریافت کرده است و این مرکز صرفاً برای نامبرده حکم حقوق ریالی واریز در ایران را صادر کرده و چون همکاری ایشان از مصادیق ماموریت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه ماموریت خارج از کشور نبوده مشمول صدور حکم ارزی نمی شده اند و با عنایت به رای شماره 454 مورخ 25/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده اشتغال ارزی به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور همکاری می کنند فاقد محمل قانونی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق آراء صادره برای نامبردگان که نیروی محلی و بدون شرکت در آزمون اعزام و مصاحبه بوده اند با آرای افراد ذیل در تعارض می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و در صورت احراز تعارض نسبت به صدور رای اقدام نمایند.

1- دادنامه شماره 2193-2/10/1385 کلاسه 84/29/1842 خانم مریم حائری اسدی

2- دادنامه شماره 450- 29/2/1387 کلاسه 2/85/1657 خانم رضوان علی محمدی

3- دادنامه شماره 871 -26/5/1384 کلاسه 83/13/2467 خانم ایراندخت عابد

4- دادنامه شماره 3408-24/8/1385 کلاسه 84/3/2960 خانم پریا فروهر

5 - دادنامه شماره 644 - 29/4/1383 کلاسه 23/82/838 خانم فروغ الزمان لیموئی

6 - دادنامه شماره 1354-11/9/1383 کلاسه ت9/83/788 خانم فروغ الزمان لیموئی.»

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 1/82/3788، 1/82/3802 با موضوع دادخواست آقای مسعود کشاورزی و خانم فرح نجفی جیلانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خارج از کشور و به خواسته مطالبه مابه التفاوت شغل خارج از کشور بر اساس مصوبه 29920/ت461ه- - 9/10/1371 به موجب دادنامه های شماره 493 و 492-24/2/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.

نظر به این که به استناد مواد 38 و39 قانون استخدام کشوری فوق العاده شغل مورد خواسته شاکی مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 17- 15/2/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار نمی تواند موجبات اسقاط حقوق مکتسبه شود. لذا بنا به مراتب مذکور ضمن رد دفاعیات اداره مشتکی عنه شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده شغل حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ب: در سایر پرونده های مورد نظر اعلام کننده تعارض، شعب دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های مذکور در لایحه اعلام تعارض با این استدلال که چون شکات فاقد ماموریت از جانب اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش بوده اند و با اخذ مرخصی بدون حقوق و به تبع همسر به خارج از کشور عزیمت کرده اند، شکایت را غیروارد تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: با توجه به این که مطابق رای شماره 454- 25/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می‌شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند و پرداخت فوق العاده مذکور به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط یاد شده و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند قابل پرداخت نمی‌باشد، بنابراین آراء صادر شده مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

منبع