محدودیت اختیار زوجه در انتخاب دادگاه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختیار زوجه نسبت به اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خود، صرفا محدود به مرحله پیش از تقدیم دادخواست است و پس از طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، تقاضای وی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

خلاصه جریان پرونده

خانم مهدیه بیگی دادخواستی به طرفیت آقای م. ق. به خواسته طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد بند های یک و هفت سند نکاحیه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان یزد نموده و توضیح داده که به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست می‌باشد در تاریخ 91/7/24 با خوانده از ازدواج نموده که پس از شروع زندگی مشترک با اینجانب سوء رفتار داشته و از پرداخت نفقه استنکاف ورزیده و به مواد مخدر اعتیاد دارد و در این خصوص شکایت علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد مطرح نموده که تحت کلاسه --- شعبه اول دادیاری یزد تحت رسیدگی می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارم و نیز مطالبه خسارت دادرسی دارم پرونده برای رسیدگی به شعبه دوازده محاکم حقوقی ارجاع و آن شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 94/8/24 با این استدلال که خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 94/8/23 دادگاه اعلام نموده است که در شهرستان بوانات استان فارس ساکن است و درخواست ارسال پرونده به دادگستری آن شهرستان را دارد لذا با اخذ نظر قاضی مشاور و به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان بوانات صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه اول محاکم عمومی حقوقی آن شعبه نیز در تاریخ 94/9/14 طی قراری با این استدلال که خواهان ابتدا و بنابر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده اقدام بطرح دعوی کرده و عدول بعدی از این اختیار مسموع نخواهد برد و در تاریخ تقدیم دادخواست نیز مرجع محترم مذکور صالح به رسیدگی بوده و ماده استنادی نیز شامل موضوع نمی‌باشد زیرا بر اساس ماده 12 اخیر الذکر زوجه (خواهان) عند اللزوم می‌تواند بدوا با مراجعه به محاکم محل اقامت خود طرح دعوی نماید نه اینکه پس از طرح ادعا تقاضای رسیدگی در محل اقامت خود داشته باشد لذا به استناد مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی حقوقی یزد صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواهان با اختیار حاصله از ماده 12 قانون حمایت خانواده ابتدا برای اقامه دعوی خویش محل اقامت خوانده را انتخاب کرده است و پس از تقدیم دادخواست دیگر این اختیار را ندارد که از دادگاه درخواست نماید که پرونده را برای رسیدگی به حوزه قضایی محل اقامت خود ارسال نماید و بفرض چنین درخواستی دادگاه نمی تواند اجابت نماید زیرا ماده مذکور ناظر به زمان قبل از تقدیم دادخواست می‌باشد و بعد از تقدیم دادخواست دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده است مکلف به رسیدگی است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی یزد حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

منبع