تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26
خلاصه جریان پرونده
مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که: در تاریخ 1393/06/06 ، خانم س. الف.، دادخواستی با وکالت آقای ج. ع.، وکیل پایه یک دادگستری، به طرفیت همسر دائمی خود آقای الف. شهریار زاده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم بر الزام زوج به طلاق خواهان و جبران خسارات وارده قانونی به دادگستری شهرستان خوی تقدیم داشته که رسیدگی به موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی خانواده آن شهرارجاع گردیده وپرونده امر باثبت به کلاسه بایگانی --- در مدار رسیدگی قرار گرفته است. وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده که حسب مدلول سند رسمی نکاحیه شماره 13679 مورخ 1388/04/11 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 21 حوزه ثبتی خوی، موکله در تاریخ 1388/04/11 با صداقیه سی صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده در آمده است. متاسفانه، خوانده از زمان عقد باایجاد اختلاف، اقدام به ترک موکله نموده و حتی حسب مدلول پرونده کلاسه --- دادخواست طلاق داده بود که باوجود صدور حکم و قطعیت آن از اجرا نمودن مفاد آن امتناع نموده و از طرفی، تا کنون دیناری از باب نفقه موکله پرداخت ننموده که با طرح دعوی موکله، طبق دادنامه شماره --- - 920 / 6 ح حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه موکله صادر و حسب دادنامه شماره --- - 920 قطعیت یافته است. با این اوصاف، شروط ضمن عقد نکاح - بند یک از قسمت ب - محقق شده و حال با عنایت به این که خوانده دیناری از باب نفقه پرداخت نکرده و با توجه به تحقق شروط ضمن عقد مذکور با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن، مستند به ماده 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم به شرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی را تقاضا دارد. به ضمیمه دادخواست تقدیمی، افزون بر نسخه ای از وکالت نامه وکیل، تصاویر مصدق سند رسمی نکاحیه زوجین و دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/2/30 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خوی و دادنامه شماره --- - 90 مورخ 90/12/11 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی همان شهر ارائه گردیده است. به موجب دادنامه اخیرالذکر، گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج همراه با تقسیط مهریه ما فی القباله زوجه به نحو مقید در رای صادر شده و نوع طلاق نیز با توجه به باکره و غیر مدخوله بودن زوجه، بائن اعلام و توصیف گردیده است. بر طبق دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/2/30 که دیگر مستند ابرازی از سوی وکیل زوجه خواهان بوده، زوج خوانده به پرداخت مبلغ 50/450/000 ریال بابت نفقات معوقه زوجه خواهان از تاریخ 1388/04/11 الی 1392/12/29 و پرداخت خسارات هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق زوجه خواهان محکومیت یافته است. نخستین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 93/7/22 با حضور وکیل زوجه خواهان تشکیل میشود. زوج خوانده با وصف ابلاغ قانونی وقت به وی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز به دادگاه نفرستاده است. وکیل خواهان در این جلسه اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با عنایت به دادنامه های صادره که موید عدم پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و با این اوصاف، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده است و به عبارت دیگر، مجرد عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه شرط ضمن عقد نکاح محقق و زوجه، وکیل و وکیل در توکیل، جهت مطلقه نمودن خود میباشد. حال با عنایت به دادنامه پیوستی که حکایت از محکومیت زوج داشته و دلالت بر تحقق شرط مزبور مینماید رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا میباشد. شایان ذکر است در خصوص حقوق مالی موکله در این پرونده ادعایی نداشته و در پرونده علیحده مورد مطالبه واقع میشود. هم اکنون زوجین در دوران نامزدی به سر می برند. دادگاه مرجوع الیه در این مرحله قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و هم چنین، از دفتر خواسته است تا نتیجه اجرای حکم قطعی صادره در پرونده کلاسه --- شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خوی در مورد نفقات معوقه زوجه را از آن دادگاه استعلام نماید. دستور دادگاه اجرا شده و مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی خانواده خوی در پاسخ به استعلام دادگاه طی نامه شماره 502 - 93 مورخ 93/9/17 اعلام داشته که در پرونده کلاسه --- شعبه ششم، آقای الف. شهریار زاده محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 1388/04/11 لغایت چهارده ماده و نه روز گردیده و اجراییه شماره 930050 ثبت و در فرجه قانونی محکوم به پرداخت شده است (برگ 37 پرونده). وکیل زوجه خواهان و نیز شخص زوج خوانده، هر یک جداگانه، با تقدیم لایحه ای داور منتخب خویش را به دادگاه معرفی نموده اند. در این اثنا، آقای سعید ابوالقاسم زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با تقدیم و ارائه وکالت نامه، خود را به وکالت از طرف زوج خوانده معرفی کرده است. دادگاه در جلسه مقرر رسیدگی مورخ 93/8/28 که با حضور وکلای زوجین و داوران منتخب طرفین برگزار گردیده، موضوع و مفاد قرار ارجاع امر به داوری و وظایف قانونی داوران را به آنان ابلاغ و تفهیم نموده است. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، نظریه مشترک آنان که از عدم توفیق ایشان در بر قراری صلح و سازش میان زوجین حکایت دارد، واصل شده است. داوران منتخب زوجین، متفقا، زندگی مشترک طرفین را غیر ممکن دانسته و مفادا طلاق و جدایی آنان از یکدیگر را به مصلحت زوجین تشخیص داده اند (برگ های 34 و 35 پرونده). وکیل زوجه خواهان با تقدیم لایحه ای، تصویر مصدق دادنامه دیگری از شعبه ششم دادگاه عمومی خانواده شهرستان خوی به شماره 850 - 93 مورخ 93/8/20 را که متضمن محکومیت غیابی زوج خوانده به پرداخت نفقات زوجه خواهان از تاریخ 89/6/20 الی 93/8/15 به میزان مقید در دادنامه بوده و مبالغ نفقه نیز با جلب نظر هیات سه نفره کارشناسی صورت گرفته، به دادگاه ارائه نموده است (برگ های 43 و 44 پرونده). دادگاه نتیجه اجرای دادنامه مزبور را از دادگاه مربوط استعلام کرده است. شعبه ششم دادگاه عمومی خانواده خوی در پاسخ مورخ 93/11/5 خود به دادگاه اعلام داشته که در پرونده اجرایی کلاسه --- آقای شهریار زاده محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 89/6/20 لغایت 93/8/15 به مبلغ 51/680/000 ریال در حق خانم الف. بوده که قرار تقسیط صادر شده و پیش قسط به مبلغ 13/750/000 ریال نیز پرداخت شده است (برگ 49 پرونده). در جلسه مقرر دادرسی مورخ 93/12/25 که پس از تجدیدجلسه رسیدگی مورخ 93/12/5 ، با هدف اخذ توضیح از طرفین در مورد متفرعات دعوی برگزار گردیده، زوج خوانده و وکیل وی در دادگاه حضور یافته اند. خواهان و وکیل او در جلسه حاضر نشده اند. اما وکیل زوج خواهان لایحه ای به دادگاه ارسال و طی آن اعلام داشته که در مورد نفقه و مهریه موکله در پرونده های جداگانه حکم صادر شده و موکله تعداد 10 عدد سکه از مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل می کند. در خصوص جهیزیه، موکل مقادیری اموال و کالابرده بوده که در پرونده مستقلی مطالبه میگردد. طرفین فاقد اولاد مشترک هستند. زوج خوانده در این جلسه اظهار داشته زوجه جهازیه ندارد. عروسی صورت نگرفته، زوجه، باکره و غیر مدخوله میباشد. نفقه زوجه در شعبه ششم پرداخت شده است و هیچ گونه بدهی در مورد نفقه وجود ندارد و طلاق نمی دهم. وکیل خوانده نیز در جلسه مزبور اظهار داشته توضیحات قبلا به استحضار دادگاه رسیده است.دادگاه مرجوع الیه با توجه به این که وکیل زوجه خواهان وکالتی در بذل مهریه نداشته و حضور شخص زوجه را در دادگاه ضروری دانسته، دستور تجدیدجلسه دادرسی و دعوت طرفین و تذکر به وکیل خواهان برای حاضر نمودن موکله خویش را صادر کرده است. در جلسه بعدی رسیدگی که به تاریخ 93/1/15 برگزار گردیده وکلای زوجین و شخص زوجه خواهان در دادگاه حضور یافته اند. زوجه خواهان در این جلسه اظهار داشته باکره و غیر مدخوله هستم. جهازیه را قبلا به منزل زوج فرستاده ام و در دست ایشان میباشد. در صورت طلاق از ناحیه زوج حاضرم از ده سکه بگذرم و ده سکه را بذل نمایم و ما بقی که در ذمه زوج است را می خواهم.در هر حال اگر خود ایشان برای جلسه بعد بیاید حاضرم با ایشان توافق نمایم. وکیل زوج خوانده هم اظهار داشته موکل در دسترس نبود و چون اخطاریه تلفنی دو روز قبل ابلاغ شده است نتوانستم حاضر نمایم. تقاضای تجدید وقت یک هفته ای برای انجام توافق در مورد حقوق مالی با وکیل زوج را دارم. وکیل خواهان هم گفته است مورد قبول است وقت جلسه تجدیدشود تا بتوانیم به توافق برسیم. دادگاه با توجه به مراتب مذکور دستور تجدید جلسه رسیدگی را صادر کرده است. جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 94/1/31 با حضور زوجین و وکلای آنان برگزار شده است. دادگاه بدوا زوجین را به صلح و سازش با یکدیگر دعوت نموده و با ارائه نصایح و مواعظی به آنان در صدد اصلاح ذات البین بر آمده که موثر واقع نشده است. زوجه خواهان در این جلسه اظهار داشته در صورت طلاق زوج حاضرم از یکصد سکه نیز بگذرم و ما بقی مهریه را به مبلغ چهل میلیون تومان توافق می نمایم. زوج خوانده هم اظهار داشته با قبول بذل مهریه حاضر به طلاق زوجه هستم. زوجه خواهان مجددا اظهار داشته باکره و غیر مدخوله هستم. از نفقه گذشته مبلغ یک میلیون و سی صد هزار تومان پرداخته است و چهار میلیون وچهارصد هزار تومان مانده و حاضرم از دو میلیون و چهارصد هزار تومان آن نیز بگذرم و از بابت نفقه گذشته دو میلیون دیگر بدهد و از جهازیه ام اعراض نمایم. زوج خوانده نیز مجددا اظهار داشته مورد قبول است. حاضر به طلاق زوجه هستم. بدین وسیله وکالت در اجرای صیغه طلاق با حق توکیل به غیر نیز به زوجه اعطا می نمایم در صورت عدم حضور، ایشان به وکالت اقدام نمایند. بیست ( 20 ) میلیون تومان در اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت خواهد شد و ما بقی به مبلغ بیست و دو میلیون تومان در سه قسط مساوی ماهانه مبلغ هفت میلیون و سی صد و سی هزار تومان از تاریخ اجرای صیغه طلاق پرداخت خواهد شد. تمام پرونده های مطروحه، من جمله، پرونده نفقه که در شعبه ششم در حال اجراست به صلح خاتمه پیدا خواهد نمود و هیچ گونه ادعای مالی از همدیگر نداشته و نخواهیم داشت. زوجه خواهان هم اظهار داشته است مراتب مورد قبول است تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دارم. وکلای زوجین نیز در جلسه رسیدگی مزبور با توجه حصول توافق میان زوجین تقاضای صدور حکم طلاق نموده اند(برگ های 67 و 68 پرونده). دادگاه زوجه خواهان را به منظور احراز باکره و غیر مدخوله بودن وی به پزشکی قانونی شهرستان خوی معرفی نموده است. مرجع پزشکی مزبور در پاسخ مورخ 94/2/1 خود اعلام نظر نموده که از صاحب عکس چاپ شده - خانم س. الف. - معاینه به عمل آمد. پرده بکارت ایشان از نوع هلالی، سالم و غیر مدخوله است (برگ 70 پرونده).سر انجام دادگاه مرجوع الیه در تاریخ 94/2/2 در وقت فوق العاده، محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و آن گاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/2/3 پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و وکلای آنان و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و تصریح به احراز وجود علقه زوجیت دائم میان متداعیین و این که مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت اصلاح ذات البین، مفید و موثر واقع نگردیده، این گونه انشای رای نموده است (برگ 71 پرونده):«... زوجین در نهایت توافق کردند که باشرایط ذیل طلاق صورت گیرد: 1 - زوجه یکصد سکه از مهریه را بذل نموده و زوج با قبول بذل حاضر به طلاق زوجه گردیده است. 2 - زوجه حسب الاقرار و گواهی پزشکی قانونی، باکره و غیر مدخوله بوده و ما بقی مهریه از نصف آن را به وجه نقد تبدیل و به چهل میلیون تومان توافق نموده اند. 3 - زوجه از نفقه گذشته دو میلیون تومان دریافت خواهد نمود و ما بقی را در قبال طلاق بذل نمود. 4 - زوجه از جهازیه اش در قبال طلاق اعراض نمود. 5 - مقرر گردید زوج مبلغ بیست میلیون تومان قبل از اجرای صیغه طلاق و مابقی (بیست و دو میلیون تومان) را در سه قسط مساوی، ماهانه در حق زوجه بپردازد، لذا دادگاه مستندا به مواد 24 و 26 و 27 و 29 قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1145 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن خلعی صادر و اعلام مینماید. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری آن است و زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر نیز به زوجه اعطا نموده است...»; دادنامه فوق الذکر به وکلای زوجین ابلاغ گردیده و وکیل زوج خوانده، ظرف مهلت قانونی، با تقدیم دادخواستی به دفتر دادگاه نخستین، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرنموده است.وکیل زوج تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی در مقام توضیح جهات و دلایل اعتراض خود به دادنامه بدوی اظهار داشته است با توجه به این که حسب اظهارات موکل، اقساط تعیین شده به گونه ای است که با میزان در آمدی موکل، نمی توان آنها را پرداخت نمود و موکل قطعا بر طلاق راضی هستند ولی شرایط آن از دلایل اعتراض است زیرا در صورت افزایش مدت اقساط تعینی پرداخت ما بقی آن در عرض شش ماه، موکل آمادگی خویش را به طلاق اعلام خواهد نمود. از سوی دیگر، وکالت در توکیل به غیر با توجه به توافق طرفین در خصوصی طلاق وجاهت ندارد چرا که اگر وجاهت داشت بایستی این امر قبل از طرح دعوی باشد و وکالت بایستی در اجرای صیغه طلاق باشد نه اصل طلاق، علیهذا نظر به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه را دارد. وکیل زوجه تجدید نظر خوانده با تقدیم لایحه ای به اعتراض و تجدیدنظر خواهی وکیل زوج پاسخ داده و با تاکید بر حصول توافق میان زوجین که در دادگاه صورت گرفته و موارد اعلامی وکیل تجدیدنظر خواه از جهات تجدیدنظر خواهی محسوب نمی شود و این که توافق حاصله میان زوجین لازم الاجرا میباشد رد اعتراض و تایید دادنامه معترض عنه را تقاضا نموده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و ارسال پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، شعبه پنجم آن دادگاه - حسب الارجاع مورخ 94/4/6 - عهده دار رسیدگی به موضوع شده است (برگ 81 پرونده). دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه در تاریخ 94/4/14 در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/4/16 ، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی متداعیین و وکلای آنان و مشخصات دادنامه معترض عنه و خلاصه ای از مفاد آن، این گونه انشای رای نموده است (برگ های 82 و 83 پرونده): « تجدیدنظر خواهی... به نظر وارد است زیرا در طلاق توافقی لازم است طرفین تا قطعی شدن رای در توافق و رضایت باقی باشند لیکن اینک زوج درخواست تجدیدنظر خواهی کرده است، این اعتراض به معنای عدول از رضایت و مراضات حاصله است و لذا چون زوج با اعلام اعتراض در واقع، منصرف از توافق در طلاق است دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادره بدوی نقض میگردد و در صورتی که یکی از طرفین اصرار در طلاق داشته باشد میتواند یک جانبه درخواست لازم را تقدیم محاکم خانواده کند...»;.دادنامه فوق الذکر در تاریخ 1394/06/08 به وکیل زوجه تجدید نظر خوانده ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت و فرجه مقرر و با دارا بودن اختیار لازم قانونی، در تاریخ 1394/06/29 ضمن تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظری، نسبت به دادنامه موصوف اعتراض و فرجام خواهی نموده است. نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم آن به وکیل زوج فرجام خوانده به نحو واقعی ابلاغ گردیده، اما لایحه جوابیه ای از نامبرده و موکل وی در پرونده مشهود نمیباشد. پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی و انجام تشریفات قانونی، پرونده در تاریخ 94/8/12 به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول به دبیر خانه دیوان، رسیدگی به موضوع، در تاریخ 94/9/22 به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه اعتراضیه فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پوربدخشان - عضو ممیز- و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم س. الف.، با وکالت آقای ج. ع.، وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/04/16 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که به موجب آن، دادنامه بدوی شماره 90 - 94 مورخ 1394/02/03 شعبه چهارم دادگاه عمومی خانواده شهرستان خوی، متضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین - فرجام خواه و آقای الف. شهریار زاده - به منظور اجرای صیغه طلاق بر مبنای توافق و تراضی طرفین، نقض گردیده و مفادا متداعیین ارشاد شده اند تا در صورتی که هر یک از آنان اصرار بر متارکه و طلاق دارد، نسبت به تقدیم دادخواست مستقل اقدام نماید، با توجه به جامع محتویات پرونده، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته در خور نقض تشخیص داده میشود، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است، زوجه فرجام خواه و وکیل وی به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و اظهارات و توضیحات بعدی خود در جلسات اولیه رسیدگی دادگاه نخستین، با اشاره به عدم پرداخت نفقه و ترک انفاق زوجه از سوی زوج، مدعی تخلف زوج فرجام خوانده از مفاد بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند رسمی نکاحیه شده و صدور حکم طلاق زوجه را تقاضا نمودهاند و محکمه نخستین نیز با ورود به ماهیت موضوع و اصل دعوی مطروحه، اقدام به رسیدگی های معمول نموده و اقداماتی چند- از جمله، بر گزاری چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و توضیحات وکلای زوجین، صدور و اجرای قرار ارجاع امر به داوری، استعلامات متعدد از دادگاه صادر کننده احکام و آرای استنادی وکیل زوجه مشعر بر محکومیت زوج فرجام خوانده به پرداخت نفقات معوقه زوجه - را در جهت رسیدگی به دعوی و احراز صحت و سقم مدعای زوجه به انجام رسانده است، اما در اثنای دادرسی و در جلسه رسیدگی مورخ 1394/01/31 که با هدف تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و متفرعات دعوی طلاق برگزار گردیده، زوجین و وکلای آنان به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بایکدیگر به نحو قطعی و منجز در مورد طلاق و نیز پرداخت مطالبات و حقوق مالی زوجه به توافق رسیده و از دادگاه تقاضا نمودهاند تا با توجه به توافق و مراضات حاصله میان آنان، گواهی عدم امکان سازش و مجوز طلاق را صادر نماید و دادگاه نیز به موجب دادنامه اصداری بدوی ،صرفا بر اساس توافق و تراضی زوجین بر طلاق و نحوه تادیه مطالبات و حقوق مالی زوجه، و بدون آن که ضرورتی به اظهار نظر مستقل در مورد دعوی مطروحه از سوی زوجه احساس نماید، مستند به مواد قانونی مذکور در متن رای - و از جمله، ماده 1133 قانون مدنی- به صدور گواهی عدم امکان سازش میان زوجین جهت اجرای صیغه طلاق توافقی مبادرت ورزیده است، ولی با ابلاغ دادنامه مزبور به وکلای طرفین، وکیل زوج خوانده بدوی، ضمن تقدیم دادخواستی با اعلام این که موکل اش توانایی مالی لازم را برای وجوه مذکور در دادنامه بدوی و در مواعد معینه در آن را ندارد و از طرفی، با توجه به توافق زوجین بر طلاق، تصریح به وکلالت زوجه با حق توکیل به غیر برای طلاق خود فاقد وجاهت قانونی است، به دادنامه بدوی اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده است و متعاقب طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع اخیرالذکر نیز به این استدلال که در طلاق توافقی لازم است طرفین تا قطعی شدن رای، بر توافق و رضایت خود باقی باشند و اینک که زوج اقدام به اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به رای بدوی نموده، بدین معناست که از توافق و مراضات حاصله در مورد توافق عدول نموده و با این اقدام، در واقع، زوج از طلاق منصرف است، دادنامه تجدیدنظر را نقض نموده است، در حالی که با فرض این که تحلیل و تشخیص دادگاه محترم تجدیدنظر و تلقی آن مرجع از اعتراض زوج تجدیدنظر خواه به عدول وی از توافق و تراضی بر طلاق و در نتیجه، انصراف او از طلاق زوجه اش، با مقررات قانونی و موازین دادرسی نیز مطابقت داشته باشد، اما از آن جا که زوجه فرجام خواه، ابتدائا و راسا، اقدام به اقامه دعوی طلاق به علت تخلف زوج ازشروط ضمن عقد نکاح نموده بوده، اکنون که دادگاه تجدید نظر با عدول زوج از توافق حاصله در مرحله بدوی و اعلام عدم رضایت زوج بر اجرای مفاد توافق موصوف، مواجه گشته است (ولو این که اعلام عدم رضایت صرفا بر نحوه پرداخت مطالبات و حقوق مالی زوجه بوده باشد)، علی الاصول، اقتضا داشته که در مورد اصل و ماهیت دعوی زوجه فرجام خواه بر مبنای دلایل و مدارک ارائه شده از سوی وی و وکیل اش، بر طبق مقررات قانونی، نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید و چنانچه در این خصوص، خود را با محظور و مانع قانونی مواجه می دید، با اتخاذ تصمیم شایسته قانونی، رسیدگی به ماهیت دعوی زوجه را به دادگاه بدوی ارجاع و محول می نمود، با این وصف، اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر که صرفا به نقض دادنامه بدوی مبادرت ورزیده و هیچ گونه اظهار نظری - نفیا یا اثباتا - در مورد دعوی اولیه زوجه فرجام خواه معمول نداشته و تنها به ارشاد زوجین مبنی بر این که چنانچه هر یک از آن دو، اصرار بر طلاق دارد، اقدام به تقدیم دادخواست مستقل نماید، اکتفا کرده است، با توجه به مراتب مرقوم و با عنایت به این که زوجه فرجام خواه، قبلا و با تقدیم دادخواست اولیه مضبوط در پرونده حاضر، عملا و در واقع، خواسته خویش مبنی بر طلاق را اعلام و در جریان رسیدگی بدوی و نیز در جلسه توافق با زوج برای طلاق و حتی در مرحله فرجامی بر این تقاضای خود پا فشاری نموده، فاقد وجاهت بوده است، وانگهی، اقدام بر این نهج و منوال که دادگاه محترم تجدیدنظر بدان عمل نموده، حقوق احتمالی زوجه را در آینده نیز در معرض تخدیش قرار خواهد داد زیرا با عمل به توصیه دادگاه و اقامه مجدد دعوی از سوی زوجه و با پیشنهاد دوباره زوجه مبنی بر آمادگی به اجرای طلاق توافقی و پذیرش این پیشنهاد توسط زوجه به انگیزه تسهیل و تسریع در حصول طلاق، وقوع مجدد همه آن چه در این پرونده گذشته است را قویا محتمل مینماید. بنا به مراتب مذکور و چون با توجه به عدم رسیدگی لازم نسبت به دعوی زوجه فرجام خواه و عدم اظهار نظر قضایی در این خصوص فی الواقع، دادنامه فرجام خواسته با نقص موثر در تحقیقات و رسیدگی مواجه میباشد لذا دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی و در شرایط کنونی قابلیت ابرام را نداشته و از این روی، مستندا به بند پنجم ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد و تکمیلی به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض محول و ارجاع میگردد تا برابر موازین قانونی نسبت به انجام اقدامات مقتضی قضایی و صدور رای شایسته بر اساس نتایج محصله از اقدامات قضایی معموله مبادرت نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان