بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300134 شماره دادنامه سیلور: 140331390002242723 تاریخ: 1403/09/17
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/08/22 شورای مسکن استان کرمانشاه
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/08/22 شورای مسکن استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مقرر گردید پروژه های خود مالک سطح شهر که درخواست تسهیلات نهضت ملی مسکن را دارند و دارای تخلف ساختمانی (غیر سازه ای) هستند، بلامانع بودن پرداخت تسهیلات توسط شهرداری به بانک ها اعلام تا بانک ها بتوانند پرداخت تسهیلات را به موقع انجام دهند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت در راستای ارایه تسهیلات بانکی به آن دسته از سازندگانی است که دارای تخلفات هستند و با استفاده از این مصوبه، نسبت به دریافت کمک از سیستم بانکی برای ادامه ساخت و سازهای خود، حتی قبل از رسیدگی به تخلفات خود در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، بهره مند میشوند. این در حالی است که طبق ماده 100 قانون مذکور بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون آن احداث شود بایستی از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و نسبت به تعیین تکلیف آن بنا اقدام شود و در این ماده با توجه به اطلاق واژه بنا تفکیکی بین تخلفات سازه ای و غیرسازه ای در نظر گرفته نشده است و اعطای تسهیلات به برخی از متخلفین خارج از حدود اختیارات شورای مسکن استان میباشد. شرح وظایف این شورا در آییننامه شرح تفصیلی وظایف شورای مسکن استان آمده و در هیچ یک از این بندها چنین اختیاری در خصوص تفکیک متخلفین و قایل شدن اولویت در اعطای تسهیلات در نظر گرفته نشده است. بند مذکور به جهت در نظر نگرفتن وظیفه ذاتی شهرداری ها در برخورد با تخلفات، حکم به ارایه تسهیلات بانکی به متخلفین صادر نموده است که نقص مواد قانونی محسوب شده و خارج از حدود اختیارات این شورا به شمار می رود و مغایر با ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 27 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
حسب اعلام نظر معاون مسکن و ساختمان طی نامه شماره 25874 مورخ 1403/04/11، با عنایت به ساخت مسکن توسط خود مالکین و تقاضای استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن و در راستای تسهیل نمودن ارایه تسهیلات بانکی به آن دسته از سازندگانی که دارای تخلفات هستند مقرر گردید طبق بند 11 جلسه 201 شورای مسکن استان در جهت کمک چنانچه دارای تخلفات غیر سازه ای هستند شهرداری نسبت به اعلام بلامانع بودن دریافت تسهیلات به بانک عامل اقدام نماید فلذا مصوبه دال بر عدم ارجاع به کمیسیون ماده 100 نبوده و صرفاً پروژه هایی که تخلف معماری دارند و قطعاً ساختمان آن ها ایمنی لازم را دارا بوده و نیاز به تخریب نمیباشد بتوانند تا قبل از ارجاع به کمیسیون ماده 100 از تسهیلات استفاده کنند. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را دارد.
پرونده شماره ه- ت/0300134 مبنی بر ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/08/22 شورای مسکن استان کرمانشاه در جلسه مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 1 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 مقرر گردیده: « دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/ 2/ 1387 و آییننامه های مربوطه عرضه گردد.»
2- به موجب صدر ماده 2 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: ««شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل میشود. ..».
بنابه مراتب مذکور بند 11 صورتجلسه مورد اعتراض در راستای اهداف موضوع ماده 1 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و در جهت حمایت از پروژه های خود مالک و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 2 قانون مذکور به تصویب رسیده و منافاتی با وظایف و صلاحیت های کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ندارد، لذا بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/08/22 شورای مسکن استان کرمانشاه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری