کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه چهارشنبه 11 بهمن ماه 34 تصمیم مورخ دیماه 1334 مربوط بحقوق کارمندان قضایی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی را با ستناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات وزارت دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین کان لم یکن فرض نموده است.
تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی