مرجع اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی، حتی در فرض قطعی شدن رای در دیوان، از اختیارات و وظایف دادگاه است.

به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1386/09/11 س. به اتهام قتل عمدی م. در 17 سالگی (برابر مفاد دادنامه) به قصاص محکوم می‌شود. 2 - به موجب دادنامه شماره --- / 595 - 1386/12/22 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور این دادنامه ابرام و تایید می‌شود. 3 - اولیاءدم تقاضای اجرای حکم را می‌کنند.(ص 373 ) 4 - در تاریخ 1392/02/23 پس از استیذان، ریاست محترم قوه قضاییه با اجرای قصاص موافقت می‌کنند. (ص 426 ) 5 - در تاریخ 1392/04/09 اولیاء دم مجددا تقاضای اجرای حکم را می‌کنند. 6 - محکوم علیه مورد را از مصادیق ماده 91 قانون م.ا. 1392 دانسته و تقاضای تخفیف می‌نماید(. ص 437 ) 7 - این تقاضا به دادگاه کیفری استان منعکس می‌گردد و آن دادگاه محکوم را به پزشکی قانونی جهت تشخیص رشد عقلانی معرفی می‌کند.(ص 440 ) 8 - پزشکی قانونی اعلام می‌کند او در حین ارتکاب جرم مجنون نبوده، لیکن تشخیص این که 7 سال قبل در چه مرحله‌ای از رشد عقلانی بوده ناممکن است.(ص 453 ) 9 - دادگاه کیفری استان دستور می‌دهد پرونده را جهت اعمال ماده 91 بالحاظ ماده 10 به دیوان عالی کشور ارسال دارند. 10 - معاون دادستان پرونده را ارسال می‌کند. 11 - پرونده به این شعبه ارجاع می‌شود. این که پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر مفاد دادنامه صادره برابر با موازین قانونی بوده و قابلیت تایید و تنفیذ آن را نیز دارد. دادنامه شماره --- مورخه 11 / 09 / 1386 صادره از شعبه: یازدهم دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. مشاوره نموده، چنین رای می دهد.

این پرونده قبلا‌ یک بار در این شعبه مطرح شده است و خلاصه آن از این قرار است: س. مرتکب قتل مرحوم م. می‌شود. او به صراحت اقرار کرده که چاقو را روی گردن وی گذاشتم... من چاقو را در همان حال فرو بردم و فشار دادم. چاقو به گردنش فرو رفت و م. روی زمین افتاد و بعد از چند دقیقه فوت کرد، جسد را... زیر خاک مخفی کردم. پزشکی قانونی اعلام کرده: علائمی دال بر جنون ندارد و مسئول اعمال خود می‌باشد. (ص 256 )- دادگاه حکم بر قصاص او صادر و شعبه --- دیوان رای را تایید می کند.(ص 409 ) ریاست محترم قوه با اجرای قصاص موافقت می کند.(ص 427 ) محکوم علیه تقاضای اعمال ماده 91 - قانون م.ا 1392 را می کند. پرونده به دیوان ارسال می‌شود و دیوان قید می کند که إعمال ماده 91 از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است و پرونده را اعاده می کند. پس از این اقدام شعبه از پزشک قانونی استعلام می کند و پزشکی قانونی می نویسند: هنگام وقوع قتل هیچ شواهدی دال بر جنون وی وجود ندارد. ولی بررسی از نظر رشد عقلانی با گذشت 7 سال ناممکن است. اینک پرونده مجددا با توجه به صدور رای وحدت رویه 737 - 1393/09/11 به دیوان ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و صدور رای شرعی و قانونی مورد استدعاست. در مورد دادنامه شماره --- مورخه 11 / 09 / 1386 اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رای می دهد.

تقاضای پذیرش اعاده دادرسی س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1386/09/11 صادره از شعبه: --- دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. قابل پذیرش نیست چون ماده 91 شرط عدم صدور حکم قصاص را عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب می داند. پزشکی قانونی به صراحت و مکررا‌ قید کرده است که هیچ شاهدی دال بر جنون وی وجود نداشته است. در مورد رشد مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد یعنی اصل بر عاقل بودن و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد نیز در مانحن فیه ثابت نشده است. همچنین جنون وی نیز نفی شده است. رای وحدت رویه 1364/10/03 نیز قید کرده که ماده 1210 علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که در ما نحن فیه ثابت نشده است. بنا به آن چه یاد شد مورد از شمول ماده 91 قانون م.ا. خارج است و مشمول بند 7 ماده 272 قانون آ.د.ک. نیز نیست. به استناد مفهوم مخالف ماده 274 قانون آ.د.ک. حکم به ردّ تقاضای متقاضی صادر می‌شود. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

علی اصغر باغانی- علی اکبر یساقی

به موجب ماده 91 قانون م.ا مصوب 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات‌های این فعل (غیر قصاص) محکوم می‌شوند. بنا به دلایل ذیل این پرونده قابل رسیدگی و طرح در جهت اعمال این ماده در دیوان عالی کشور نیست. 1 - قتل در سال 1385 واقع شده است. 2 - ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌گوید: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد... به صراحت ماده 10 مربوط به مقررات دولتی و اقدامات تامینی و تربیتی است و قصاص از جنس اقدامات تامینی و تربیتی نیست. بنابراین مفاد ماده 10 در مورد قصاص جاری نیست رای وحدت رویه 45 - 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مفادا موید همین معناست. 2 - اجرای ماده 10 و اعمال آن حتی در موارد مجاز به صراحت ماده از اختیارات و وظایف دادگاه است، دیوان عالی کشور دادگاه نیست. 3 - اعمال تخفیف کاری ماهیتی است و دیوان عالی کشور کار ماهیتی نمی‌کند به همین سبب رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی حتی نسبت به رای قطعی شده در دیوان در شعبه هم عرض کیفری استان به عمل می‌آید. نیز اعمال ماده 277 قانون آ.د.ک نیز حتی اگر رای در دیوان قطعی شده باشد، از اختیارات و وظایف دادگاه است. صرف نظر از آن که به نظر این شعبه مورد از موارد اعمال ماده 91 نیست. با اعلام غیر قابل طرح و قابل رسیدگی بودن پرونده در دیوان پرونده عینا به مرجع ارسال کننده عودت داده می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

علی اکبر یساقی- محسن ربانی زاده